أوضح عبد السلام الباهي محامي جمعية “جذور”، أنه خلال النقاش حول مناهضة عقوبة الإعدام، كان يتسائل دائما هل يمكن للعدالة أن تقتل؟. “وحينها كنا نقول هذا عندما يتعلق الأمر بالجرائم، لذلك يضيف المحامي:” أعيد طرح السؤال نفسه وخصوصا في هذه القضية، كيف يمكن أن يذهب القتل القضائي إلى أنشطة لا يوجد فيها الجُرم نهائيا، وإلى جمعية مجال أنشطتها فيه تماس بين العمل الجمعوي وحرية التعبير؟، مشيرا الباهي إلى أن “هذا هو الجانب الذي أثاره في ملف حل جمعية “جذور”.

وأضاف الباهي في الندوة الصحفية التي عقدتها جمعية جذور اليوم الاثنين بعد تأييد محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بحلها، أن “القضية وصلت إلى محكمة الاستناف بالدار البيضاء التي قامت بتأييد الحكم الابتدائي”، موضحا “أصل الدعوى، طلب من عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا، والذي حركت بناء عليه النيابة العامة الدعوى القضائية ضد جمعية جذور”.

وزاد الباهي أن “الفصل 7 من قانون تأسيس الجمعيات الذي تم الاعتماد عليه في الحكم على جمعية جذور، يتحدث بالخصوص على فترة التأسيس”، موضحا محامي جذور:” أن النيابة العامة قامت في ملتمسها بطلب من عون قضائي أن يقوم بمعاينة لحلقة “ملحمة العدميين”، لكن هذه المعاينة فيها الكثير من نقص الحرفية والأخطاء التي لاحظناها في تقرير المعاينة”.

وفي تفاصيل قضية الحكم بحل جذور، أوضح الباهي أن “الأساس الذي بني عليه الحكم هو أن الجمعية قامت بنشاط خارج عن قانونها الأساسي، وهو في الأساس يتضمن الكثير من الغموض، مشيرا “الى انه متناقض مع ما يفترض أن يحصل في المحاكمة أي أن الإثبات يجب أن يكون محددا، وهو ما طالب به في المقال الاستئنافي من خلال طلب إجراء بحث وتحقيق حول علاقة جذور ببرنامج”1D2C” وهو ما لا لم تستجب له المحكمة لذلك قام بإجراء خبرة حرة، وذلك لكي تقوم المحكمة بإجراء بحث خاص بها، بين ملتمس ومعاينة النيابة والخبرة التي قامت بها جذور”.

وبخصوص الملاحظات الشكلية التي قام محامي جذور، بإثارتها على مستوى الاستئناف أن “تاريخ الملتمس الذي حركت من خلاله الدعوى كان في 13 نونبر 2018، وهو ما يتعارض مع ما جاء في الحكم الابتدائي الذي أقر أن الدعوى فتحت يوم 10 نونبر 2018، لذلك على أي أساس فتحت هذه الدعوى”.

وأوضح الباهي في ذات الندوة أن “المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار شهادة أمين بلغازي الذي طالب به دفاع الجمعية، بل تفاجأت المحكمة من حضوره، رغم أن هي من استدعته؟”، موضحا “ان بلغازي أقر في شهادته التي قدمها مكتوبة إلى المحكمة أنه هو من ينتج برنامج “1D2C” الذي صور ونشر حلقة محكمة العدميين التي توبعت جذور من أجل تنظيمها.

وفي حديثه حول حيثيات الحكم الاستئنافي الذي أكد الحكم الابتدائي بحل جمعية جذور، أوضح الباهي أن الحكم اعتمد على عنصرين ليس لهما أي منطق وهما أن الجمعية قامت بتنظيم “ملحمة العدميين” لأن منسقها العام حاضر في هذه الحلقة وأن هناك إشارة إشهارية لجمعية جذور في أجزاء حلقة ملحمة العدميين.

من جانبه أوضح رايمند بالنّعيم رئيس جمعية جذور أن القضاء لم يقم بإلغاء هذا الحكم الجائر، رغم تقديم جميع الدلائل التي قدمناها، معتبرا أن هذه القضية أثبتت أن قضايا حرية التعبير وتأسيس الجمعيات مازالت تعامل بكثير من التسلط في المغرب.

وبخصوص نقض هذا الحكم، أوضح عادل السعداني منسق جمعية جذور أن الجمعية قررت نقض الحكم، رغم أن الحكم الاستئنافي يعتبر نهائيا، وبالتالي يجب إقفال الجمعية وتصفية ممتلكاتها تنفيذا لحكم الحل، مضيفا “لكن سنتجه إلى النقض لأن القضية ليس فقط مرتبطة ب”جذور”، بل بمبدأ حرية تأسيس الجمعيات بشكل عام في المغرب”.