قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، تأجيل النظر في ملف ما يعرف بـ”تبديد أملاك الدولة”، والذي يتابع فيه عشرة متهمين، من بينهم مسؤولون ومنتخبون ومنعشون عقاريون ورؤساء مصالح وموظفون، من أجل تهم جنائية تتعلق بتبديد أموال عمومية والتزوير واستعماله وتلقي فائدة في عقد والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه.

ويأتي قرار التأجيل إلى غاية 6 مارس، بطلب من دفاع المجلس الجماعي لمراكش والوكيل القضائي للمملكة، اللذين نصبا نفسيهما طرفا مدنيا في القضية وطلبا معا مهلة للإعداد الدفاع، وهو ما استجابت له المحكمة، خاصة أن الملف بات جاهزا للمناقشة.

وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن النيابة العامة فتحت مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتهمين، وهي مسطرة لا تزال لدى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش التي تواصل إجراء تحرياتها وأبحاثها على ضوء تعليمات وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش.