أكدت هيئة الدفاع عن القاضي ماء العينين ماء العينين، المعتقل على خلفية اتهامه بـ”الارتشاء”، أن صحته في تدهور وأصبحت مهددة بعدما امتنعت محكمة النقض عن البت في الطعون التي رفعتها هيئة الدفاع، وهو ما اعتبره المحاميان في الهيئة المذكورة، النقيب عبد الرحيم الجامعي والمحامي خالد السفياني، “تعذيبا نفسيا للمعتقل وتهديدا لحياته يقف ورائها الاعتقال التعسفي الذي تعرض له المعني بالرباط”.

وأفاد البلاغ الذي توصل موقع “لكم” بنسخة منه، أنه كان من المقرر أن تعقد جلسة التحقيق التفصيلي في ملف القاضي ماء العينين ماء العينين بمكتب قاضي التحقيق لدى محكمة النقض صباح يوم الأربعاء 29 مارس، غير “أن ما يعانيه من أمراض مع حالته الصحية التي تتدهور يوما بعد يوم، والتي أثرت منذ عدة أيام على قدراته البدنية والنفسية لدرجة عدم استطاعته الخروج لزيارة أبنائه وصعوبة الكلام بسبب حالة الإحباط وضيق التنفس، كل ذلك منعه وحال دون نقله، فكان مُكرها على البقاء بالسـجن”، وفق تعبير نص البلاغ.

ونبه دفاع ماء العينين من “الآفات التي تتضاعف مَعالمها والمتـرتبة عن قرار اعتقال القاضي المذكور وعن استمرار حجزه غير المبــرر وغير المشروع والمخالف لقيم الدستور ولقرينة البراءة ولما يتوفر عليه من كل الضمانات التي تمنع وضعه في الاحتجاز”.

وحملت هيئة الدفاع المسؤولية لما سيقع للقاضي لـ”النيابة العامة لدى محكمة النقض وكذا لقاضي التحقيق وللغرفة الجنائية الأولى التي لم تفصل لغاية اليوم في الطعنين المقدمين إليها ضد قرار الاعتقال وضد رفض طلب السراح المؤقت”، وهما “قرارين اتخذهما قاضي التحقيق ومعارضة النيابة العامة دون وجه سليم ولا تعليل صحيح ومنصف وعادل”، يضيف البلاغ .

إلى ذلك قالت هيئة الدفاع، إن “الاعتقال الذي طال ماء العينين بشكل مهين لكرامته، والذي ربما له مبررات أخرى لا نعلمها، هو سابقة لم يعرف تاريخ محكمة النقض مثيلا لها، وهو مهين كذلك في رأينا لكل القضاة ولقضاة محكمة النقض على الخصوص”.

وأضاف ذات البلاغ “فضلا على أن اعتقاله مع انعدام مبررات الاعتقال طرح ولازال يطرح التساؤلات المحيرة حول سلامة مسطرة تأسيس الملف ومصداقية عناصره والشكوك المشروعة والقانونية التي تثيرها استنتاجات الجهات التي أشرفت ونفذت إجراءات البحث وأدواته، التي سيحين الوقت لكشف مضامينها إن توفرت نية البحث العميق فيها وفي حقيقتها من قبل المحكمة”.

واتهم البلاغ الجهات القضائية بتجاهل الوضع الصحي للقاضي ماء العينين، وهو ما اعتبره “يكرس تخوفنا الذي سبق وأن نبهنا إليه وأكدناه بشواهد طبية مفصلة وآخرها الشهادة التي تفيد بأن عدم حضوره في موعده الطبي يهدد حياته”، موضحا “وهذا ما يدفعنا لعدم الصمت عن حالته وأوضاعه الخطيرة وعن صور التعذيب والمس بالسلامة البدنية والنفسية التي تتداعى صحته بسببها والتي تقع مسؤلياتها على النيابة العامة وقاضي التحقيق والغرفة الجنائية بمحكمة النقض”.