جر مشروع قانون المسطرة المدنية الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا بمجلس النواب، انتقادات لاذعة على وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العالم إن منطق المنع من الولوج إلى القضاء الذي هدد به وهبي الجمعيات المعنية بمحاربة الفساد، ضدا على الدستور، هو نفس المنطق الذي حكمه وهو يقيد حق المواطنين في اللجوء إلى القضاء.

وأوضح في تدوينة على فايسبوك أن المتأمل لنصوص مشروع المسطرة المدنية التي صادق عليها مجلس النواب، سيجد أنها مثقلة بالغرامات ضد المتقاضين والتي تصل في بعض الحالات إلى مبلغ 15000 درهم، والهدف منها هو منع الناس من الانتصاف أمام القضاء في انتهاك صارخ للدستور والمواثيق الدولية.

وأضاف “وزير العدل والذي لم يصدق كيف أصبح وزيرا تحكمه ذهنية “الشر “و “سوء النية ” وهي نفسية تنظر إلى الناس كأشرار يتربصون بالملائكة، وهذا ما يفسر نسبيا سيكولوجية الإنسان المقهور، المحكومة بهاجس الطغيان والتعطش لممارسة السلطة للتلذذ بقهر الناس وإذلالهم، لإشفاء نزوع مرضي مركب انتصاراً لنزوات ذاتية تبحث عن إشباع داخلي لحالة نفسية مريضة بجنون العظمة والسعي للتفوق”.

وتابع “يمكن أن نقف عند ذلك من خلال تصريحاته المتكررة والطريقة التي يتحدث بها داخل البرلمان، وسعيه الدائم إلى البحث عن البطولات الفارغة من خلال إثارة الخلافات، والتي تكون أحيانا مجانية، لكي يتلفت إليه الناس ويشعروا بوجوده، ولذلك حتى في التشريع يقول مرارا سأعدل القانون والنص كذا وكذا، سأمنع الجمعيات من الشكايات”.

وزاد ” هو يريد أن يوحي بكل ذلك إلى أنه يملك القرار والسلطة، وهو الكل في الكل، هي النرجسية التي تمنعه من الحديث عن كون التشريع وتمرير النصوص من صلاحيات البرلمان وليس “هو”، ونفس النرجسية هي التي جعلته يقول “لن أقبل أن يكون أخنوش رئيسا لي، والذي يبحث في سيرته سيجد ما يؤكد تضخم الذات لدى الوزير، هذا التضخم وبعد إعفائه من الأمانة العامة للحزب التي كانت تشحذ نرجسيته، ولأنه لم يقبل أن تنزع منه “السلطة ” بتلك الطريقة فإنه اختار أن يهاجم المحامين ويؤلب ضدهم الرأي العام، كما دافع عن مشروع المسطرة المدنية وركز على النصوص التي تتضمن الردع بالغرامات”.