قالت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” إن مناقشة المشروع الخاصة بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، يقتضي بالضرورة طرح التحديات الحقيقية المرتبطة بتعزيز الاستثمار.

وأوضحت في مداخلة لها خلال مناقشة والمصادقة على مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، بحر هذا الأسبوع بمجلس النواب، أن تعزيز مناخ الاستثمار ليس بالعملية التقنية، ولا يمكن اختزالها في تبسيط المساطر، ودعم بيئة العمل.

وأكدت أن التحدي الحقيقي الذي يواجه تطوير الاستثمار في المغرب هو الإرادة السياسية لمنع الفساد الذي يتغول ليصبح بنيويا، وتفعيل آليات الرقابة والشفافية والحق في المعلومة، والحكامة الناجعة.

وسجلت أن السوق الوطنية معطوبة بالفساد الذي يكلف المغرب نقاط مهمة من من ناتجه الداخلي الخام، والاستثمار لا يتعدى 20 إلى 30 مليار درهم، وإذا لم نضع الأصبع على الداء لن يكون لأي قانون أي جدوى.

وشددت التامني على أن المستثمرين يتخوفون من الفساد والرشوة ولا يعرفون من يتحكم في السوق ومن له المصلحة في الهيمنة، واقتصادنا غير مفهوم هل هو اقتصاد ريع أم اقتصاد دولة؟ أو هو اقتصاد تسلط واحتكار.

واعتبرت أن هذه الأسئلة تستدعي أجوبة حقيقية نابعة من إرادة سياسية تغلب المصلحة العامة على كل المصالح الخاصة.