أفاد المحامي محمد أغناج، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي “حراك الريف” المتواجدين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة بالدار البيضاء، أن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قررت تأجيل البث في ملف ناصر الزفافي ورفاقه، إلى جلسة 20 من شهر شتنبر المقبل.

وحسب ما نشره أغناج في صفحته في الفيسيوك، فإن الغرفة الجنحية قررت تعيين أول جلسة في ملف الصحفي حميد المهداوي لجلسة 12 شتنبر الجاري، وهي نفس الجلسة المعينة لملف نبيل أحمجيق ومن معه، حيث ستعقد الجلسة صباحا  بالقاعة 8.

وحسب معطيات هيئة الدفاع، فإن الغرفة الجنحية عقدت جلستها، ظهر اليوم الأربعاء 6 شتنبر الجاري، لمناقشة مجموعة من الملفات، من بينها قضية استئناف الوكيل العام في جزء من قرار الإحالة الذي أصدره قاضي التحقيق، والذي كان قد تأجل في الجلسة السابقة لجلسة اليوم.

ويأتي هذا التأجيل في سياق دعوات عدة فاعلين لوقف نزيف “الريف”، والتدخل لوضع حد لأزمة المعتقلين، وذلك عبر مبادرة للإفراج عن المعتقلين والاستماع لمطالب ساكنة إقليم الريف الذي يشهد احتجاجات لمدة تفوق 9 أشهر.

ويشار إلى أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أصدر في جلسة سابقة مؤرخة بيوم الأربعاء 23 غشت الماضي، الأمر بالإحالة في ملف المجموعة المكونة من 32 معتقلا، التي يتزعمها ناصر الزفزافي قائد حراك الريف، حيث حدد لهم التهم الموجهة إليهم، والتي منها تهمة “جريمة المؤامرة” التي تصل عقوبها إلى الإعدام.

هذا القرار الذي أصدره قاضي التحقيق يومه الأربعاء 23 غشت الجاري، يتضمن 242 صفحة، بخصوص 32 متهما من نشطاء حراك الريف، ضمنهم شخص واحد في حالة سراح، في حين لم يبث في ملف آخر ويضم 23 معتقلا ضمنهم مجموعة أحمجيق.