جدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، رفضه لمشروع التنظيم القضائي، معتبر إياه مشروعا لا دستوريا شكلا ومضمونا.

وحذر مكتب النقابة في بيان له من أي محاولة لجعل ملاءمته مع قرار المحكمة الدستورية 89/19 موضوع ترضيات فئوية أو ورقة انتخابية لهيئات مهنية تابعة لأي تنظيم سياسي.

وأكدت النقابة أن التنظيم القضائي يعد مشروعا مجتمعيا يؤسس لدولة الحق والقانون، وهو الضامن للحق في المحاكمة العادلة لجميع مكونات الشعب المغربي.

وأشارت النقابة في بيانها إلى فشل وزير العدل في توفير الحد الأدنى من مواد التعقيم والكمامات، موجهة التحية لنساء العدل وموظفي كتابة الضبط بمحاكم الدار البيضاء على صمودهم ووحدتهم من أجل الكرامة وأنسنة شروط العمل.

وطالبت النقابة بتعديل النظام الأساسي الخاص بوظفي هيئة كتابة الضبط، رافضة القرار التحكيمي للوزير بعدم الترخيص لأطر الهيئة والمهندسين للمشاركة في مباريات وزارة المالية دون أي سند قانوني، وسلب موظفي العدل حقهم في الترقي بالشهادات وإعادة الانتشار بين القطاعات الحكومية عن طريق المباراة.

وجددت النقابة رفضها لما وصفته بمعايير الريع المعتمدة من طرف الوزارة في الترقي، مطالبة بتطبيق القانون على أساس الاستحقاق وبمعايير عادلة ومنصفة، مع وضع حد لتشريع نظام الترقي حسب المقاس وخارج القانون.

ودعت النقابة إلى تغيير معايير الحركة الانتقالية الجاري بها العمل، والتي تؤسس لتأبيد الموظفين في مقرات عملهم، منددة بقرارات رفض طلبات الانتقال للالتحاق بالأسر والأزواج المبنية على سياسة التمييز النوعي، بمصادرة حق التحاق النساء بأزواجهن وأطفالهن ضدا على المواثيق الدولية وقيم حقوق الإنسان.