طالب نادي قضاة المغرب بتعديل القانونين التنظيمين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بما يضمن تتمتهما وتجاوز بعض ما بينت التجربة من النقص في بعض موادهما، ومن ذلك التكريس القانوني في الباب المتعلق بأجور القضاة لمبدأ المراجعة الدورية لها، وفق المقرر دوليا والمعمول به في الكثير من الأنظمة القضائية.

ودعا النادي في لقاء جمعه مع وزير العدل محمد بن عبد القادر، إلى جعل القرار النهائي لترقية القضاة بيد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع عدم تأثر قراره بنسق الترقي السابق، أو بتقييم المسؤول المباشر، و إقرار تعديل للمادة 99 من النظام الأساسي للقضاة، يهدف إلى عدم النص على النقل الوجوبي للقضاة في حالة اتخاذ المجلس التأديبي لعقوبة من الدرجة الثانية.

وألح على ضرورة إقرار تعديل المقتضيات المنصوص عليها في المواد 65 وما بعدها، والمتعلقة بحالات المرض المزمنة التي يمكن للقاضي (ة) أن يصاب بها، وجعل مدد العلاج أطول مما هي عليه حاليا، مع الحفاظ على كل حقوق القاضي بما فيها أجره، وإضافة الأمراض العصبية إلى لائحة الأمراض الجاري بها العمل، وإقرار طرق لمواكبتها إجرائيا وعلاجيا.

وأكد على ضرورة عرض مسودة جميع مشاريع القوانين التي تهم العدالة على “نادي قضاة المغرب” لإبداء رأيه فيها، ومنها القوانين المنظمة للمهن القانونية والقضائية باعتبارها قوانين تهم العدالة برمتها.

وشدد على ضرورة إعادة النظر، بشكل كلي وآني، في القانون المتعلق بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وذلك بما يضمن جودة عمل هذه المؤسسة على مستوى الخدمات التي تقدمها، ولا سيما التركيز على الخدمات الصحية الشاملة، وتيسير حصول المنخرطين على سكن.

وطالب النادي إقرار محفزات أخرى للقضاة، وذلك على غرار ما هو معمول به، سواء في قطاعات أخرى أو بقطاع العدالة، خصوصا فيما يتعلق بالشهر الثالث عشر، والاستفادة من عائدات التنفيذ الزجري، وكذا الحساب الخصوصي لوزارة العدل.

وأبرز النادي في لقائه مع وزير العدل، أن مجموعة من بنايات المحاكم لم تعد صالحة، وكذا إلى مشاكل البنايات الجديدة التي تم تدشينها مؤخرا، داعيا إلى توفير الموارد اللوجستيكية الكافية، وبطريقة آنية، للقضاة من أجل تحسين ظروف العمل دون اضطراهم، في كل مرة، إلى المطالبة بها، لاسيما في ظروف الجائحة.