أمرت المحكمة الوطنية العليا في اسبانيا، يوم الأربعاء، بالسجن المؤقت لثلاثة جنود ينتمون إلى البحرية الملكية المغربية، للتحقيق معهم على خلفية اتهامهم بالتورط في مقتل شابين اسبانيين من مدينة مليلة المحتلة يوم 27 أكتوبر 2013.

وقالت وسائل إعلام اسبانية، إن قرار المحكمة الإسبانية لن يٌفعل إلا إذا قبل المغرب تسليم الجنود الثلاثة إلى إسبانيا، وهو الأمر الذي لم يحدث في الوقت الحالي بعد ما يقرب من ثماني سنوات على وقوع هذه الأحداث في “بونتا نيجري”، داخل المياه المغربية الواقعة حوالي 35 كيلومترا من مدينة مليلية المحتلة.

وتعود أحداث الواقعة إلى 27 أكتوبر 2013، في منطقة “بونتا نيجري” التابعة للمياه المغربية، حيث رفض الشابان (أمين محمد إدريس، 20 عامًا، وعبد السلام أحمد علي، 24 عامًا) الاستجابة لتحذيرات البحرية الملكية المغربية وحاولا الهرب، وخلال المطاردة اضطرت البحرية الملكية لإطلاق النار بعد أن حاولا مهاجمتها بقاربهم، وفق ما أكدته وكالة الأنباء المغربية.

وكشفت وكالة المغرب العربي للأنباء في حينها أنه يشتبه في تورط الشابين في تهريب المخدرات.

أما الرواية الاسبانية، فتزعم أن الشابان كانا يبحران في قارب صغير يحمل العلم الاسباني ومصرح له بالإبحار في المياه المغربية.

من جهته أكد مكتب المحاماة المشرف على الملف باسبانيا أن المحكمة الاسبانية وافقت على ملتمسه واصدرت مرسوماً يقضي بمثول الجنود المغاربة أمام المحكمة في غضون 72 ساعة، رغم معارضة النيابة العامة ورفضها للملتمس.

ومن الممكن تقديم استئناف للإصلاح و / أو الاستئناف لدى المحكمة عينها وفق ما أكدته مصادر محلية.