أصدر القضاء الفرنسي حكما يقضي بتغريم البنك الشعبي المغربي 4.2 مليون أورو كتعويضات ل 18 من موظفيه السابقين، بسبب تهربه من دفع مستحقات تقاعدهم بفرنسا.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية فإن 18 من أصل 59 موظفا قدموا شكايات ضد البنك أمام محكمة الشغل في باريس سنة 2015.

واتهم الموظفون المشتكون البنك بعدم احترام اتفاقية الضمان الاجتماعي التي تربط بين المغرب وفرنسا، والتي تنص على أنه بعد مرور ثلاث سنوات من العمل المتتالي، يخضع الموظفون للتشريعات المعمول بها في أماكن عملهم.

و قال عبد الكريم بحري رئيس جمعية الدفاع عن موظفي البنك وأحد الموظفين المشتكين، إنه “في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات نقل البنك الشعبي، العديد من موظفيه إلى أوروبا وخاصة إلى فرنسا لمساعدة المغاربة المقيمين بالخارج على إرسال مدخراتهم إلى المغرب”.

وأضاف أنه خلال سنوات عمل الموظفين في فرنسا، والتي تصل عند البعض منهم إلى 40 سنة، لم يقم البنك بدفع اشتراكات موظفيه فيما يتعلق بمستحقات الضمان الاجتماعي.

ووفقا لمحامي الجمعية  “فقد عمل الموظفون من عام 1972 إلى عام 2007 في ظل عدم شرعية تامة، واليوم يتلقى معظمهم معاشًا تقاعديًا صغيرًا يتراوح بين 800 و 900 يورو “.

وبحسب ذات المحامي “يوجد بين الموظفين من كان يعمل منذ عام 1983 وتم فصله عام 2010 لرفضه العودة إلى المغرب”.

وأكد المحامي أن البنك مارس ضغوطًا على من تقدموا بشكوى، حيث حاول أن يغريهم بمظاريف مالية تتراوح بين 20 إلى 60 ألف يورو مقابل التنازل عن شكاياتهم.