استأنفت يوم الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الجلسة الاستنطاقية الثالثة للمتهمين  في قضية “تجنيس الإسرائليين”، والتي يتابع فيها 28 شخصا في حالة اعتقال واثنين آخرين في حالة سراح.

وانطللقت جلسة يوم  الثلاثاء بالاستماع أولا إلى المتهم (ي.ب)، موظف في مصلحة تصحيح الإمضاءات بإحدى مقاطعات البيضاء والذي كانت تربطه علاقة وطيدة بـزوجة زعيم العصابة (إ.ج)، والتي كانت تقدم له مبالغ مالية مهمة مقابل المصادقة على التزامات شهادات السكنى.

وفي سياق متصل نفى المتهم أقواله في محضر الشرطة، كما أنكر جملة وتفصيلا تصريحات زوجة زعيم الشبكة (إ-ج) لحظة استنطاقه أو أمام  وكيل الملك.
وقال المتهم إنه، بحكم العلاقة التي تجمعه ب (إ. ج) كان يوقع نيابة عنها في ملف تصحيح الإمضاءات بالمقاطعة .

ونفى المتهم أن يكون سبق له الاشتغال في مصلحة جوازات السفر بالمقاطعة التي يشتغل بها، مشيرا إلى أنه لم يسبق له أن شاهد الإسرائليين الأربعة، ولَم يكن يعلم شيئا عن نشاط  المتهمة الرئيسيّة في الملف “إ . ج”.

بدوره أكد  (ر. ب) سائق “إ . ج”  المتهمة أن “م . ب”، هو من عرفه بها، حيث كان مكلفا عند التحاقه بالعمل لديها في قضاء أغراض البيت، لكن سرعان ما بدأت تكلفه بإيصال وثائق دون ان يطلع عليها لأنها كانت داخل أظرفة.

وكشف المتهم أنه سبق له أن تكلف بإيصال تلك الأظرفة بطلب  من”إ . ج” إلى  دائرة الشرطة بابن جدية ومقاطعة الحي الحسني وإلى مكتب للترجمة.

وأردف المتهم نفسه، أنه آخر  ملف مغلق سلمه  لـ مفتش شرطة، يضم وثائق  لم يطلع عليه ومبلغ مالي يقدر بـ 200 درهم كمصاريف للملف.

وتعليقا عن المكالمات التي جمعت بينه وبين “إ . ج” ، قال أن مشغلته طلبت منه إيصال  الوثائق لشخص  يعمل بالمقاطعة، موضحا أن جميع من كان يتكلف بمنحهم الأظرفة التي كانت ترسلها لهم المتهمة الرئيسيّة لم يتعاملوا معه قبل الاتصال بها هاتفيا وتأكيدها أنه يعمل سائقا لديها.

واعترف سائق زوجة زعيم عصابة تجنيس الإسرائيلين، أنه سبق له ان سلم كيسا أبيضا لشخص لا يعرفه بطلب من مشغلته دون أن يطلع على محتواه كما سلم عددا من الملفات ومبلغا ماليا لـ ( لـ .ت)، وسأله هذا الأخير لماذا إحسان لا تجيب على اتصالاته، ومتى ستسلمه النقود المتفق عليها.

واعترف المتهم أنه كان يقل أشخاصا غير مغاربة لأخذ البصمات لدى السلطات الأمنية، موضحا أن أحد الضباط اتصل به وسأله هل لديه أي وثائق أو أوراق تخص “إ . ج”، وهي التي تم ضبطها بسيارة العمل التي يسوقها لحظة اعتقاله.

وأضاف أن مشغلته كانت تخبره في أكثر من مناسبة أن الوثائق الموجودة بالسيارة لا يجب أن يطلع عليها أحد غيرها.

ومن جانب آخر قال المتهم الثالث الذي تم استنطاقه صباح اليوم  ويدعى ( م.ع)، ويشتغل  مرافقا سياحيا ولديه شركة إعلاميات، أنه  تعلم العبرية بحكم اشتغاله مع “م . ب” لمدة أربع سنوات، لكنه لا يعرف كتابتها أو قراءتها، موضحا أنه أنشئ صفحة على الفايسبوك والوتساب وموقع إلكتروني لجلب السياح الإسرائيلين لقلة الوافدين منهم إلى المغرب.

وعن علاقته بزعيم شبكة التجنيس الإسرائيلين اعترف المتهم أنه لا يتوفر على الإمكانيات المالية ولا الدراسية،  لإنشاء شركة سياحية، وأن “م . ب” هو من كان يجلب له الزبائن وكان يتصل بـمتهمة أخرى في القضية تدعى أمينة بوجندار  لترتيب زيارة الوفود السياحية الإسرائيلية مقابل  مبالغ مالية .

ويشار إلى أن السلطات الأمنية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تفكيك عصابة تزوير هوية إسرائيليين لتمكينهم من بطاقة التعريف وجواز السفر المغربي، حيث وصل عددهم إلى 28 شخصا متابعين في حالة اعتقال واثنين آخرين في حالة سراح.

وكشفت التحقيقات الأولية، هدفين أساسيين من عملية التزوير، يتعلق أولهما بالسطو على عقارات اليهود المغاربة الذين رحل الجزء الأعظم منهم إلى فلسطين، وهو ما يسيل لعاب عصابات العقارات، ورغبة بعض الإسرائيليين في التنقل بين بعض الدول العربية بجوازات سفر مغربية، علما أن متزعم الشبكة هو مواطن مغربي اعتنق الديانة اليهودية.