نستهل جولتنا اليومية لقراءة الصحف، الصادرة نهاية الأسبوع، 29 – 30 دجنبر الجاري، بأخبار وتقارير متنوعة، منها التي أشَارت إلى “صناديق التقاعد.. معاشات المغاربة المهددة بالزوال”، وَ”برلماني أمام محكمة جرائم الأموال”، وَ”التوفيق: مرضى نفسيا يقصدون الحج”، وأخبار أخرى ينقلها موقع “لــكــم” في العناوين التالية:

أزمة في الأفق بين هيئات المحامين ومديرية الضرائب

نبدأ من جريدة “أخبار اليوم”، التي كتبت، أن مقترح التسوية الضريبية الذي اقترحته المديرية العامة للضرائب بخصوص أصحاب المهن الحرة، ومنهم المحامون ماض نحو إحداث أزمة بين الطرفين، بعدما هددت جمعيات للمحامين بالنزول للشارع للاحتجاج، وأعلنت هيئات منها هيئة الرباط اعتراضها على المقترح، بحجة أن “المعالجة التي تم اعتمادها قاصرة عن تحقيق العدالة الجبائية واستمت بالتسرع وعدم الإلمام الجدي بالمشاكل الحقيقية لمهنة المحاماة”.

وأضافت الجريدة، أن المحامون يتخوفون من أن تلجأ المديرية العامة للضرائب إلى صيغة إجبارية لاقتطاع الضرائب من المحامين بعد نهاية المهلة التي قدمتها مع المقترح، وهي نهاية السنة الجارية. ويمنح القانون المديرية الحق في ممارسة الإكراه البدني على المحامين، وإمكانية الحجز على حساباتهم البنكية، وكذا ممتلكاتهم في حال رفضوا الامتثال للأوامر الصادرة عنها.

أقصبي: حملة المقاطعة أبرز حدث اقتصادي في 2018

نقرأ أيضا على صفحات نفس الجريدة، في ملف مطول عن أبرز الأحداث التي طبعت سنة 2018، في الحدث الاقتصادي، ما قاله الاقتصادي نجيب أقصبي في معرض جوابه على سؤال الجريدة عن حملة المقاطعة كحدث اقتصادي بارز حيث قال: “في الحقيقة إنه الحدث الأبرز في 2018، في تاريخ المغرب. والمغزى العميق في نظري لهذه الحملة هو التعبير الشعبي عن السخط على واقع السوق، ومستوى الأسعار فيه، والاحتكار الذي يشهده. وكانت رسالة المقاطعين أيضا هي الاحتجاج على تلك العلاقة غير الطبيعية بين المال والسلطة، فاختيار الشركات الثلاث لم يكن عشوائيا أبدا، لكل شركة دلالة معينة، لذلك رجاء.. يجب ن نكون في غاية الوضوح هنا.. إن القاسم المشترك فيما بين الشركات المقاطعة، هو أن لكل واحدة منها علاقة مع السلطة”.

برلماني أمام محكمة جرائم الأموال

إلى جريدة “المساء”، التي نقلت أن فرع الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، رفع شكاية ضد البرلماني ورئيس الترابية لإيموزار (شرق أكادير) إلى النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بمراكش، وذلك على خلفية استفادته من مبالغ مالية قدرتها الجمعية بـ 300 ألف درهم من شركة للتأمين، في الوقت الذي تستفيد فيه هذه الأخيرة من الربح الناتج عن عقود التأمين المبرمة معها من طرف الجماعة التي يرأسها البرلماني. وتشير حيثيات القضية، إلى أن الرئيس قام بتوقيع عقد كراء مع مسير شركة التأمين المشار إليها تخص محلا تجاريا في ملكيته يقع بمركز الجماعة الترابية لأورير مقابل سومة كرائية تصل إلى 5000 درهم، والذي يحتضن المقرر الرئيسي لهذه الشركة المتخصصة في التأمينات. وأن تاريخ توقيع عقد الكراء تزمن وشروع الشركة في الاستفادة من عقود التأمين مع الجماعة التي يرأسها صاحب المحل التجاري الذي يحتضن مقر الشركة.

صناديق التقاعد.. معاشات المغاربة المهددة بالزوال

مع نفس المنبر الورقي، الذي أورد على صفحاته أيضا، أن تقريرا صدر قبل أيام عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، كشف أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سيسجل أول عجز إجمالي سنة 2027، في حين ستنفذ احتياطاته سنة 2043. وفيما يتعلق بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يتوقع أن يسجل أول عجز إجمالي له سنة 2021، وسيتمكن من تغطية هذا العجز بواسطة احتياطاته إلى حدود سنة 2040. وأضاف التقرير أن عدد المساهمين في الصناديق بات أقل عددا من المتقاعدين مما ينذر بعجز كبير. مما يشكل تهديدا حقيقيا لمعاشات المغاربة.

التوفيق: مرضى نفسيا يقصدون الحج

أما جريدة “الصباح”، فقد نقلت أن أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية قال إن وزارته تعاني من العديد من الإكراهات في تدبير الحج سنويا، منها ما يعانيه المؤطرون من بعض الحجاج المصابين بأمراض نفسية، وأمراض مزمنة مثل ارتفاع الضغط الدموي والسكري والقلب والشرايين.

كما تضيف الجريدة، أن الوزير أعلن عن خبر سيئ لمن يتسابق للحج، بأن المملكة السعودية سترفع قيمة الرسوم مجددا، وتهم النقل والخدمات وقدرها 1400 درهم مغربية، مشددا على أن دور البعثة المغربية يقتصر على التنسيق، والسكن والنقل من اختصاص السلطات السعودية.

التجنيد الإجباري لن يستهدف الفقراء وحدهم

في خبر آخر أوردت الجريدة، أن عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، سعي الحكومة والدولة إلى فرض “الخدمة العسكرة” على أبناء الفقراء والمعوزين وحدهم، مشددا على أن جميع الفئات الاجتماعية الغنية منها والفقيرة ستكون سواسية أمام أداء الخدمة العسكرية. وجاء توضيح الوزير خلال مصادقة مجلس النواب في الجلسة العامة على هذا القانون مساء الأربعاء الماضي بأغلبية 106 نواب، ومعارضة نائبين من فيدرالية اليسار الديمقراطي، وذلك تتميما لعمل لجنة العدل والتشريع التي صادقت بدورها على القانون.

سلوك الإلترات يحسم عودة “التيفو”

بالنسبة للخبر الرياضي، فقد أوردت “الأحداث المغربية”، أن تقارير السلطات المحلية، في المدن التي تتوفر على أندية تمارس القسم الأول للبطولة الاحترافية لاتصالات المغرب، تراجعا كبيرا في شغب الملاعب في النصف الثاني من سنة 2018، التي كانت قبل سنة ونصف سببا في اتخاذ وزارة الداخلية قرارا بحظر جميع أنشطة الإلترات.

وتضيف الجريدة، أنه في حال استمرار السلوك الجيد للإلترات خلال مرحلة ذهاب البطولة الاحترافية، ستدرس المصالح المختصة السماح للفصائل المشجعة برفع “التيفوات” من جديد في الملاعب المغربية.

10 ملفات حساسة على مكتب محمد السادس

نختم جولتنا الصحفية من أسبوعية “الأيــام”، التي نقلت عددا من المواضيع الحساسة الموضوعة على مكتب محمد السادس، من أبرزها، ملف الصحراء، حسب ما قاله الكاتب الأول السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي، محمد اليازغي، كما استشرف أستاذ العلوم السياسية، عبد الحفيظ اليونسي، أن التدخل الملكي سيتعاظم خلال 2019، كما عبر الاقتصادي نجيب اقصبي على موضوع يهم القصر كل سنة، بـ “اختبار وصفة إنقاذ الفلاح”، التي تهم إنقاذ قطاع الفلاحة.