نستهل الجولة اليومية لقراءة أبرز عناوين الصحف اليومية، الصادرة يوم الاثنين 25 دجنبر الجاري، بأخبار وتقارير متنوعة، منها التي أشارت إلى أن ” القضاء يطارد مسؤولين عن صفقات عمومية وهمية بالمليارات”، و” مواجهة حامية بين “البيجيدي” ومجلس الجالية”، وأخبار أخرى ينقلها موقع “لكم” في العناوين الآتية:

مواجهة حامية بين “البيجيدي” ومجلس الجالية

نبدأ مع يومية “أخبار اليوم”، التي أفادت أن الذكرى العاشرة لتعيين مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، تحولت إلى مواجهة مفتوحة بين حزب العدالة والتنمية”، والأمين العام للمجلس الذي يتولى تدبيره نيابة عن الرئيس، عبد الله بوصوف.

المسؤول عن فرع مغاربة الخارج داخل حزب المصباح، عمر المرابط، قام بخرجات يهاجم فيها أداء المجلس، ويحتج على تجميده وتهميش أعضاءه، فيما خرج بوصوف لينفي عنه تهمة غياب الشفافية موجها بدوره انتقادات إلى حزب العدالة والتنمية.

العثماني بات “يكره” الصحافة ويحب “تويتر” فقط

ومن نفس اليومية، التي قالت إن “سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة لم يعد يحتمل الصحافة التي تنتقده، لذلك أعلن أنه لا يقرأ ما ينشر على مواقع الصحف، وإذا ولج الأنترنت، فإنما يفعل ذلك لكي يتصفح تطبيق “تويتر”.

ففي لقاء مع شباب حزبه بالدار البيضاء، يوم السبت 23 دجنبر الجاري، قال العثماني إنه “لا يلج إلى موقع تويتر”، وبالطبع قدم دليلا على ذلك بنشره، في موقع “فايسبوك”، نفيا حول ما نسب إليه من تصريحات بخصوص حزب التقدم والاشتراكية ووزيره المقال في الصحة.

وحسب مصدر مقرب منه، فالعمثاني يقرأ كل الصحف رغم كل شيء، وإن كان لا يقضي وقتا طويلا في فعل ذلك، وعادة يحصل على ملخصات يضعها مستشاروه في التواصل على مكتبه.

92 مليارا..كلفة سنوات الرصاص

يومية الأحداث المغربية أوردت في خبرها الرئيسي، أن ما يزيد عن 92 مليار سنتيم تم صرفها تعويضات لجبر الضرر الفردي لـ 19 ألف ضحية من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وذوي حقوقهم.

هذا ما كشفه تقرير داخلي أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول تتبع وتنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة إلى حدود 30 شتنبر 2017.

وحسب أرقام المجلس الوطني لحقوق الانسان، فإن مجموع الملفات العالقة يصل إلى 750 حالة، منها 595 حالة تهم التعويض المالي، و42 حالة تخص الإدماج الاجتماعي، فضلا عن التسوية الإدارية لـ10 حالات، والتقاعد التكميلي للمدمجين في الوظيفة العمومية بالنسبة لـ103 حالات.

القضاء يطارد مسؤولين عن صفقات عمومية وهمية بالمليارات

ونمر إلى يومية “المساء” التي أوردت نقلا عن مصدر مطلع، أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حركت ملفات للهيئة الوطنية لحماية المال العام كانت مجمدة لمدة طويلة، تبقى أهمها صفقات وهمية لمجالس جماعية تخص تبديد المال العام، لأن الأمر يتعلق بصفقات عمومية تخص بلديات من بينها الجديدة، والتي عقدت صفقتين بقيمة 10 مليارات، أنجزتا في عهد المجلس السابق، وتوقفت الأشغال بهما.

والتمست الهيئة المغربية من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، إعطاء أوامره للفرقة الوطنية للشرطة القضائية للانتقال إلى جماعات معينة من أجل القيام ببحث قضائي معمق لصفقات مشبوهة من كل الجوانب الإدارية والمالية والتقنية، وتقديم كل من ثبت تورطه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في التلاعب بالمال العام إلى غرفة جرائم المال العام من أجل المحاكمة طبقا للقانون.

خلافات بركة وولد الرشيد تقترب من الانفجار

ومن نفس اليومية نقرأ أن الخلاف بين نزار بركة، الأمين العام لحزب “الاستقلال”، لا يزال قائما حول هوية رئيس المجلس الوطني، ففي الوقت الذي يريد بركة أن يرأس نور الدين مضيان برلمان الحزب، يحاول ولد الرشيد عن الدفع بعبد الصمد قيوح إلى هذا المنصب.

وأكدت مصادر اليومية، أن الخلاف وصل إلى مراحل متقدمة، حيث هددت قيادات باللجوء إلى التصويت داخل المجلس الوطني، دون “تحكيم التوافق”، موضحة في السياق نفسه، أن مضيان “غاضب من الطريقة التي يريد بها قيوح بعض مرشحي المنسقين الجهويين للحزب عبر اقتراح أسماء لم يسبق لها أن كانت في الحزب”.

بدء سحب الصلاحيات من العماري في ملف المشروع الملكي “طنجة تيك”

ونمر إلى صحيفة “الأخبار” التي قالت إن المصالح المختصة أقدمت على ما يشبه سحب الثقة والصلاحيات من مجلس جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة، إلياس العماري، في قضية المشروع الملكي “طنجة تيك”، وذلك بعد تحويل المقر الرئيسي للشركة المشرفة على المشروع إلى مدينة الدار البيضاء، عوض طنجة التي ستحتضن المشروع.

وجاء ذكر ذلك على هامش الدورة الاستثنائية التي أقيمت، أول أمس الجمعة، بمقر الجهة، بالرغم من الحديث المقتضب من طرف العماري عن هذا الموضوع، حيث أن الأخير لم يستسغ هذا القرار الجديد، حين قال إن تواجد مقر الشركة بالعاصمة الاقتصادية هو أمر مؤقت فقط.

وزيعة أراضي الدولة تورط منتخبين

ومن يومية الصباح نقرأ أن التحقيقات الجارية في ملف نهب أراضي الأوقاف بالدار البيضاء، كشفت النقاب عن وثيقة رسمية تعود إلى سنة 1958، وتورط منتخبين في “وزيعة” عقارية تستهدف أراضي الدولة في تراب جماعة عين الشق، إذ يواجه المجلس الجماعي الذي يرأسه العدالة والتنمية اتهامات بالتواطؤ مع مافيا العقار لتحويل عشرات الهكتارات من العام الى الملك الخاص.