نستهل قراءة الصحف اليومية، الصادرة يوم الثلاثاء 2 أبريل 2019، بتقارير وأخبار متنوعة، منها التي تحدّثت عن “مجلس الشامي يدق ناقوس الخطر.. اقتصاد الريع يهدد الاقتصاد الوطني”، وَ”كلفة الفساد تتعدى 5% من الناتج الداخلي”، و”الأراضي السلالية تشعل حرب الأحزاب”، وتفاصيل أَوْفَى يعرضها موقع “لـكـم” في العناوين التالية:

الرقم الأخضر يطيح بمتهمين بالارتشاء

نبدأ من يومية “المساء”، التي نشرت أن الرقم الأخضر المباشر، الذي وضعته مصالح النيابة العامة رهن إشارة المواطنين للتبليغ عن جرائم الرشوة، بمتهمين جدد بينهم موظفون بمصالح تابعة للداخلية وأعوان سلطة، ومشتبه بهم متهمون بالابتزاز والارتشاء. وأنه جرى إخبار المصالح الأمنية بواقعة الارتشاء كما صدرت تعليمات بالانتقال إلى الأمكنة مختلفة قصد التحقق واعتقال المشتبه بهم.

مجلس الشامي يدق ناقوس الخطر.. اقتصاد الريع يهدد الاقتصاد الوطني

اليومية الورقية ذاتها، نقلت أن خلاصات صادمة توصل إليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الإصلاح الجبائي الوطني. وقال المجلس إن أهم الإكراهات التي تفضي إلى أوجه القصور تتمثل في هيمنة اقتصاد الريع واللجوء بكثرة إلى منح الامتيازات من أجل تنمية الأنشطة الاقتصادية، مما يؤدي إلى انعدام النجاعة وضعف القيمة المضافة ويساهم في استمرار التفاوتات الاجتماعية والمجالية، بالإضافة إلى التركيز القوي الذي يطبع الاقتصاد.

وأضافت، أن ذلك يتجلى في العدد المحدود للمقاولات، والتي تولد ثورة وطنية تتسم بدورها بالمحدودية. فرغم تسجيل المغرب لمعدل استثمار يعتبر من بين أعلى المعدلات في العالم (أكثر من 30 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنويا) ورغم استمرار ضخ تلك الاستثمارات على مدة طويلة، إلا أن المملكة لا تزال مصنفة ضمن البلدان متوسط الدخل من الفئة الدنيا.

هجرة الأدمغة.. 20 ألف “دماغ” هَجَرَت المغرب

إلى يومية “أخبار اليوم”، التي نشرت أن مجلة “Arab Weekly” والتي تعنى بالتطورات الجارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كشفت أن المغرب لديه ثاني أعلى معدل لهجرة الأدمغة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أوضحت أن هناك حوالي 50000 طالب مغربي يدرسون في الخارج، وحوالي 20 ألف خبير مغربي في مجالات مختلفة اختاروا العمل خارج بلدهم. وأن هذه النسب المهولة من الهجرة لأنهم لا يجدون في بلدهم الظروف المناسبة للتوظيف والتقدم الوظيفي والابتكار والبحث العلمي.

بكاء البابا فرانسيس على الحدود قبل وصوله إلى الرباط

في خبر آخر، أورد المنبر ذاته، أن دولة الفاتيكان اتفقت مع قناة السادسة الإسبانية على تأجيل بث المقابلة الصحافية التي منحها البابا قبل أسبوع من السفر إلى المغرب إلى الصحافي الإسباني المثير للجدل، خوردي إبولي، في برنامج “المنقذين”، إلى ليلة يوم أول أمس الأحد، أي في الوقت الذي كان فيه البابا عائدا إلى روما. الصحافي أحرج البابا بعد أخذه معه إلى المقابلة قطعة من الشفرات الحادة المثبتة على السياجات الحدودية الفاصلة بين الداخل المغربي والمدينتين المحتلتين سبتة ومليلية، مما دفع البابا إلى وصفها بـ “غير الإنسانية”، إلى درجة أنه بكى تلك الليلة تأثرا بما شاهده.

كلفة الفساد تتعدى 5% من الناتج الداخلي

أما يومية “الصباح”، فقد أوردت أن كلفة الفساد والرشوة في المغرب، تتعدى 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو رقم يشكل تهديدا للتنمية ويضع الاقتصاد في نفق مسدود وغير قادر على رفع تحديات المنافسة على المستوى الدولي. الرقم أعلن عنه خلال المؤتمر الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام.

وأضافت اليومية، أن المشاركون الفساد أصبح من أبرز المعيقات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لمساهمته في ضياع هذا الطموح وحرمان المجتمع من التمتع بالحريات والعدالة الاجتماعية وضمان مستقبل الأجيال القادمة.

الأراضي السلالية تشعل حرب الأحزاب

في خبر آخر، نقلت اليومية ذاتها، أنه أدى شروع وزارة الداخلية في توزيع الأراضي السلالية، ونشر الوزراء قرارات مشتركة تقضي بمنح 600 شخص عقارات تابعة لجماعات سلالية، خلال العام الجاري، إلى إشعال فتيل حرب حزبية أعقبها احتقان اجتماعي، واحتجاجات المواطنين ضد الولاة والعمال، واتهامهم بتوزيع تلك الأراضي بطريقة غير قانونية، أو احتيالية عل حد تعبيرهم، على كبار المستثمرين وقادة أحزاب بعينها. وأثار توزيع الأراضي السلالية في كرسيف حربا حزبية بين قياديين في الأصالة والمعاصرة، وقياديين في الاتحاد الاشتراكي، الذين ساندوا الحراك الشعبي الذي اتهم، حسب بن الماحي، عامل الإقليم المعين في يوليوز 2017، بمحاباة قادة “البام” ومنحهم هدية عبارة عن ألف هكتار وطرد الفقراء منها.

2 مليون وحدة سكنية غير مسكونة مقابل عجز بنصف مليون وحدة

ونختم جولتنا الصحفية، من يومية “الاتحاد الاشتراكي”، التي نقلت أنه بينما يقدر العجز السكني في المغرب بنحو نصف مليون وحدة سكنية، يقدر عدد الوحدات السكنية الغير مستغلة بنحو 2 مليون وحدة، وتشير دراسة للمندوبية السامية للتخطيط أن عدد الوحدات السكنية غير المأهولة ارتفع من 818 ألف وحدة سكنية في إحصاء 2004 إلى 1.79 مليون وحدة في إحصاء 2014، أي بزيادة أكثر من الضعف, وتشير الدراسة إلى أن 1.56 مليون وحدة الغير مسكونة توجد في المجال الحضري، وهذه المعطيات إحدى المفارقات الكبيرة التي يعيشها قطاع العقار بالمغرب.