قال المؤرخ المعطي منجب إن لم يعرف المغرب إلا تغييرا ت طفيفة منذ “الربيع العربي”، ولكن الحركات المطالبة بالديموقراطية بدأت تهز أركان  نظامه السلطوي. 

جاء ذلك في حوار مع مجلة “جاكوبين ماغ” الأمريكية، ذات التوجهات اليسارية، أكد فيه منجب بأن المعركة من أجل الديمقراطية مازالت مستمرة.

وفيما يلي نص الحوار (ترجمة موقع لكم).

في البداية ما رأيكم في الأحكام القضائية التي صدرت خلال الأسبوع الماضي على نشطاء الريف؟

إنها نتيجة لحركة الاحتجاج التي بدأت قبل عامين تقريبا بوفاة شاب يبيع السمك مطحونا في شاحنة لجمع الأزبال.  اندلعت احتجاجات شديدة في منطقة الريف وهي منطقة  لديها رصيد هائل من المشاكل مع السلطة المركزية وتتميز بهوية أمازيغية قوية و تعتز بماضيها  و بذاكرتها التاريخية.

إنه حراك قوي بل إنه أكبر حركة احتجاجية  سلمية محلية   ضد السلطة الحاكمة في المغرب منذ الاستقلال . لابد من التنويه بكون المحتجين بالحسيمة لم يستعملوا العنف أبدا  بل كان  المتظاهرون يحرسون بنفسهم البنايات العمومية ومنها مكاتب الشرطة لضمان سلمية حركتهم وذلك رغم بعض استفزازات الشرطة ابتداء من ربيع 2017.

على أي حال، في مايو عام 2017، حوالي ثمانية أشهر بعد بدء الاحتجاجات، قرر النظام وضع حد للحركة، نظراً لأنها كانت ربما سوف تلهم مناطق أخرى لكي تخرج للاحتجاج دفاعا عن مطالبها و منادية بالحقوق  الاجتماعية والاقتصادية خاصة وأن النظام بدأ يوزع الوعود بمباشرة  الإصلاحات ومعاقبة المسؤولين المحليين الفاسدين [في الريف].لقد خاف النظام الحاكم من توسّع رقعة الاحتجاج خصوصا عندما تحركت مناطق أخرى مثل  زاكورة في الجنوب وفي أطراف أخرى من المغرب المهمّش  وهنا  تعامل النظام مع حراك الريف  بمئات الاعتقالات.

المجموعة الأولى من المعتقلين كانت تضم  ثلاثة وخمسين  من النشطاء نقلتهم السلطة إلى الدار البيضاء رغم أن هذا الإجراء مخالف للقانون الذي ينص على ضرورة استنطاق المشتبه فيهم في محل إقامتهم.

هؤلاء الشباب ( تتراوح أعمارهم بين العشرين والأربعين عاماً) هم الذين حصلوا على أحكام قاسية جدا من خمس سنوات إلى عشرين سنة من السجن. بعد أن عملت السلطة خلال شهور وشهورعلىتشويه صورتهم لدى الرأي العام  وخصوصا ناصر الزفزافي الذي كانت تهاجمه وسائل الإعلام الرسمية وتلك التابعة لجهاز المخابرات   وهو الذي حصل على عشرين سنة سجنا ولكنه قرر عدم استئناف الحكم لأنه يدرك أنه حكم سياسي وليس قضائيا  محايدا وبهذا القرار يبرهن للجمهورأنه مستعد  لقضاء عشرين عاماً في السجن دفاعا عن قناعاته وأفكاره.

من الواضح أن النظام يريد تخويف السكان المحليين والتقليل من حدة الحركات الاحتجاجية التي اندلعت في  مناطق أخرى مثل مدينة  جرادة في شرق المغرب وهي  مدينة من حجم مدينة الحسيمة من حيث عدد السكان وهي تعاني من انهيار النشاط الصناعي الذي كانت تعيش بفضله لأنها قريبة من مناجم الفحم  ولكن المناجم أقفلت في نهاية  سنوات التسعين فارتفعت نسبة البطالة في المنطقة .

كثيراً ما سمعنا في الصحافة الأجنبية أن الحراك في الريف قد ركز على المسائل الإقليمية والمحلية. هل هناك بُعد وطني لهذا الحراك؟

أستطيع أن أقول أن هناك ثلاثة أسباب. الأول هو المباشر وهو  الموت الرهيب لبائع السمك محسن فكري .

ثم  هناك سبب  ثاني وهو الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأن  هذه المنطقة قد أهملها  النظام وتم تهميشها رمزيًا. إنها أرض المقاوم عبد الكريم الخطابي الذي أسس جمهورية في عشرينيات القرن العشرين متحديا  السلطان مولاي يوسف آنذاك وهو الجد الأعلى للملك الحالي محمد السادس.

وهناك سبب عميق وهو الثالث ويتعلق بالاعتزاز بالهوية الثقافية المحلية  والخصومة وسوء التفاهم مع النظام المركزي الذي تتحدث فيه النخب الحاكمة باللغة العربية ثم اللغة الفرنسية بسبب الاستعمار الفرنسي بينما أهل الريف يتكلمون الأمازيغية وتأثروا بالثقافة واللغة الإسبانية بسبب الاستعمار الإسباني.

لقد حاول النظام طوال فترة طويلة أن يدمج النخب الريفية لاحتوائها ضمن أجهزته وقد عاشت المنطقة تجربة القمع الشديد عام 1959 بُعيد الاستقلال  عندما تكلّف ولي العهد آنذاك وهو الأمير الحسن (الذي سيصبح الملك الحسن الثاني بعد عامين في شهر فبراير 1961) بإخماد التمرد بالقوة العسكرية وهو ما خلف  مئات القتلى وآلاف الجرحى.

ثم هناك  أيضا  القمع الذي حدث في عام 1984  والذي خلف العشرات من القتلى والجرحى و اعتقال وتعذيب  العشرات . ولذلك فإن الحراك الحالي الذي انطلق منذ  أكتوبر 2016 يستذكر هذا الماضي الدموي الأليموهذه الجراح السياسية والغبن الثقافي-الهوياتي.

النظام يهاب ذكرى البطل عبد الكريم لأنه تحدى  السلطان، ولعب دورا كبيرا في تحرير جزء من  المغرب، بينما السلطان كان متعاونا مع المستعمرين. وهذا لا يعني أنني  أضع جميع سلاطين المغرب في نفس المرتبة . كان هناك محمد الخامس الذي حكم المغرب بين 1955 و 1961 والذي كان سلطانا وطنيا حقيقة وحاول نسج خيوط المصالحة مع عبد الكريم ومع أهل الريف على العموم.

هل هناك مستقبل للحركة؟

لقد بدأت الحركة تضعف قبل نهاية يوليه  2017. وكانت هناك تظاهرة كبيرة ضد الاعتقالات في 20 يوليه من نفس السنة حدثت خلالها وعلى إثرها اعتقالات كثيرة من طرف الشرطة  بما في ذلك اعتقال الصحفي حميد المهداوي.

ثم عادت الحركة للاحتجاج مرة أخرى بعد الأحكام القاسية بالسجن [في أواخر يونيو الماضي] فكانت هناك عدة مسيرات احتجاج،في مدينة الحسيمة وجارتها مدينة إمزورن وتعاملت معها السلطة بالقمع الشديد و بالاعتقالات (ما بين اثنتي عشرة وثلاثين. ولكن لا أحد يعرف الأرقام الحقيقية نظراً لأن لناشطين في مجال حقوق الإنسان  يوجدون تحت الضغط الشديد و المصادر لا تتوفر على معلومات دقيقة).

سيكون من الصعب على الحراك أن ينتعش بقوة لأن ما يقارب 60 في المائة من الناشطين الذكور وقع اعتقالهم بين مايو و يوليو  2017. وغادر المغرب حوالي 10 في المائة منهم وانتقل 10 في المائة إلى مناطق أخرى من المغرب. هذه أرقام تقريبية من عندي كمتابع للحراك ولكن يمكن الجزم أن حوالي 80 في المائة من الناشطين قد اضطروا لمغادرة المنطقة بسبب تصرفات السلطة .

لقد لعبت المرأة دوراً هاما جداً أيضا. ولكن نظراً لأن المجتمع هناك محافظ جدا فإن النظام لم يتجرأ على مهاجمة النساء  الشابات اللواتي ساهمن بأرقام كبيرة في الاحتجاجات.

ما هي حالة اليسار في المغرب؟

حالة اليسار هي مؤسفة. لكن هناك أمل.

أولاً وقبل كل شيء ، هناك الحزب اليساري الوطني الكبير ، هو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي  شارك في ما يسمى “تجربة التناوب الديمقراطي” بين عامي 1998 و 2002. لكن الأمر كان في الواقع يهدف إلى تأمين انتقال الحكم من ملك إلى ملك ولم يسفر عن تحول ديموقراطي حقيقي. لقد وصل الملك محمد السادس إلى الحكم عام 1999 بعد وفاة الملك الحسن الثاني،  وفي عام 2002 ، وجدنا أنفسنا بنظام سلطوي بدون قناع.

شارك حزب الاتحاد الاشتراكي في الحكومة إلى عام 2002 ولكنها فشلت لأنها لم تسفر عن الديمقراطية ورغم ذلك فقد كانت له شعبية قوية و نقابة كبيرة واستطاع تعبئة مئات الآلاف من المواطنين في مسيرات تضامنية مع فلسطين وغيرها ولكنه أصبح حزبا مواليا للنظام الحاكم بعد أن كان باستطاعته من قبل الضغط على هذا الأخير و منذ ذلك الحين وهو يساهم في كل الحكومات إلى أن جاء الربيع المغربي عام 2011 . ولكنه فقد كثيرا من شعبيته لأنه لم يستطع تطبيق برنامجه  وتخلى عن المبادئ الديموقراطية.

هنا انتبه الناس إلى أن هذا الحزب تحول إلى مساندللسلطة فأصبح هذا الحزب اليساري ذو التاريخ المجيد يفشل في الاستحقاقات الانتخابية واليوم لا يتوفر إلا على قرابة 20 نائبا من  أصل 395 في مجلس النواب ، وقد شارك في حكومة  يقودها الإسلاميون  ولكن من موقف المدافعين عن النظام الملكي. وحتى مقارنة مع الإسلاميين فإن بعض قيادييه أكثر دفاعا منهم عن النظام الحاكم .

في ما يتعلق بالأمل ، هناك حزب يساري هو الحزب الاشتراكي الموحدو هو يبدو في طريقه ليأخذ مكان الأحزاب اليسارية التقليدية – حزب التقدم والاشتراكية، الذي ينحدر من  الحزب الشيوعي وحزب الاتحاد الاشتراكي المنحدر من الحركة الوطنية التي قاومت الاستعمار . على سبيل المثال ، ورغم أن هذا الحزب لا زال على الصعيد البرلماني صغير الحجم ولا يتوفر إلا على مقعدين في مجلس النواب فقد حصل على عدد من الأصوات تفوق ما حصل عليه الاتحاد الاشتركي و حزب التقدم والاشتراكية  مجتمعيْن في  أحد عشر من أكبر المدن  المغربية وهو الحزب الذي ترأسه السيدة نبيلة منيب  وهي المرأة الوحيدة على رأس  حزب سياسي مهم في المغرب.

هذا الحزب له مواقف مؤيدة للديمقراطية وهو ضد استبداد النظام وهو يدافع عن  دولة ديمقراطية تعددية ولائكية. وكمثال على ذلك، فقد نادت رئيسة الحزب نبيلة منيب إلى المشاركة في الاحتجاجات بعد صدور الحكم القاسي في حق ناصر الزفزافي و رفقائه وطلبت من الناس التوجه نحو السجن لتحريرهم  ولم يتجرأ النظام على المساس بها لأنه يدرك أن هذه الخطوة من شأنها أن تؤجج الأوضاع وتزيد من التوتر أكثر مما حدث بعد صدور الأحكام القاسية التي تحدثنا عنها.

وهذا الحزب له تحالفات مع تيارات يسارية أخرى مثل حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي وهو ما يفتح باب الأمل في إعادة الحياة لليسار المغربي المدافع عن الديموقراطية. 

دعونا نتحدث عن قضية محاكمتكم  والتي يشارككم فيها عدد من النشطاء والصحافيين و يواجهون احتمال أحكام بالسجن . ما الذي حدث بالضبط ؟

أولا، لابد من التذكير بأن هناك حوالي خمسة عشر من الصحفيين  إمافي السجن أو يواجهون تهما و أنا شخصيا متهم بالمس بسلامة الدولة الداخلية.لقد مرت إلى اليوم أثنتا عشر جلسة في هذه المحاكمة منذ عام 2015

ولكن السبب  الحقيقي وراء المحاكمة طبقاً لبعض معارفي هو أني كتبت مقالات تنتقد النظام باللغة الإنجليزية. على ما يبدو، فالمقالات باللغة الإنجليزية تزعج النظام أكثر من تلك المكتوبة بالعربية والفرنسية. السبب الثاني هو أنني كناشط مدني ساهمت في تنظيم لقاءات بين اليسارين والإسلاميين المعارضين للنظام الحاكم  وهو ما تعتبره السلطة خطا أحمر لأنها تعتمد على سياسة فرّق تسُد. أما من الناحية الرسمية فالتهمة هي أني نظمت تدريبا للصحفيين على استعمال تطبيق معلوماتي معروف اسمه صطوريمايكر  يساعد الصحفيين على إنجاز تقارير بسرعة .

لقد أتاني بعض الوسطاء من النظام وطلبوا مني التوقف عن كتابة مقالات صحفية نقدية في الصحافة الدولية  أو الإدلاء بحوارات بالفرنسية والأنجليزية وخاصة الأنجليزية وطلبوا مني التوقف عن تقريب اليساريين والإسلاميين وتسهيل  الحوار بينهم . لأسباب موضوعية  خففتُ من هذا التقريب و لكني استمررتُ في التعبير بكل حرية عن آرائي عبر الصحافة.

ذكرتم  فكرة “الخطوط الحمراء”. هل يستطيع اليسار في المغرب انتقاد الملك مباشرة وعلانية؟

هناك حزب ماركسي يدعى “النهج الديموقراطي” ينتقد النظام الملكي مباشرة ولكنهم عامة يستعملون مصطلح النظام بدل الملك ولا ينتقدون الملك مباشرة لأنهم يعرفون أن ذلك ينطوي على بعض الخطورة.إنهم يعارضون النظام السلطوي الملكي.وهو حزب يلعب دورا بارزا في تعبئة هيئات نقابية و الحركات الاجتماعية و له حضور في المجتمع المدني.

هذا الحزب له توجهات جمهورية رغم أنه لا يفصح عنها  بينما  الحزب الاشتراكي الموحد  يدافع عن فكرة الملكية البرلمانية . هناك نوع من التوافق اللفظي الضمني وهناك توتر مستمر بينهم وبين النظام. إن النظام في حاجة لهذين الحزبين وغيرهما للمحافظة على التوازن السياسي الضروري كما أنه لا يريد أن يدفعهم إلى العمل السري إذا هو نزع عنهم الشرعية الرسمية.

هل لديكم كلمة أخيرة لمن يتابعون الوضع في المغرب؟

أقول لكل المدافعين عن القيم الإنسانية وعن حقوق الإنسان في البلدان الحرة مثل بعض البلدان الأوروبية والأمريكتين عليكم أن تساندوا المعارضة اليسارية ونشطاء حقوق الإنسان في المغرب من خلال تبادل المعلومات حول القمع ونشرها.

أريد أن أحيي و أشكر أولئك الذين أنقذوا حياتي بعد إضرابي عن الطعام لمدة 24 يوما  وهم الأساتذة  ناعومتشومسكي وريتشارد فولك وعبد الله حمودي لأنهم كتبوا رسالة مطالبين بإيقاف مضايقتي.. أعتقد أن هذا النوع من التضامن  الإنساني يدعم التيار اليساري في المغرب ويعطينا الأمل في جدوى التضامن الدولي.

وبفضل هذا الدعم، يمكن أن نأمل في إقامة نظام ديمقراطي في المغرب في المستقبل ، نظام  يأخذ في الاعتبار المصالح الاقتصادية والاجتماعية للشعب المغربي ويضع المغرب على مسار التنمية البشرية الحقيقية التي تحترم البيئة، وحقوق الإنسان، والثقافة الشعبية، ولكن أيضا الحقوق الاقتصادية والمساواة الاجتماعية. لأن لدينا اليوم نظام تتحكم فيه زمرة تسعى للثراء الفاحش وتعتمد على الفساد  وعلى اقتصاد الريع واستغلال ثروات البلاد.

– المصدر: “جاكوبين ماغ”