اعتبر امحمد جبرون الباحث والمفكر، أن اختزال النقاش والجدل الجاري حول مدونة الأسرة في مرجعيتين حداثية وأخرى محافظة، وأن تصفى الحسابات بين التيارين على أرض المدونة، انحراف غير معقول.

وأضاف جبرون، في حوار مصور مع موقع “لكم” الإخباري، إلى أن إمكانية الاجتهاد في المدونة من داخل منطق الشرع ممكن ومتاح ولا إشكال فيه، وأن مجموعة من الاختلالات التي ظهرت يمكن إصلاحها من داخل الشرع، خاصة وأن الإسلام تاريخيا له القدرة على التأقلم مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مبرزا أن الذين يدفعون في اتجاه الجمود يعاكسون في الحقيقة صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان.

وأكد المتحدث، على أن هناك فعلا موجبات عملية ومعقولة وواقعية لإعادة النظر في مجموعة من مواد مدونة الأسرة، وهذا أمر عاد بعد 20 سنة من الممارسة، وفي ظل عدد من التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفها المغرب.

وحول إمكانية الاجتهاد بوجود النصوص القطعية الدلالة والثبوث، قال جبرون، الاجتهاد مع وجود النصوص، هو ما يعطي المعنى الحقيقي للاجتهاد، والشعار المرفوع “لا اجتهاد مع وجود النص” كلام غير دقيق، لأنه مع وجود النص تكون الحاجة ماسة للاجتهاد، مشيرا إلى أن تجاربنا التاريخية الإسلامية تؤكد أن المسلمين راكموا مجموعة من الاجتهادات مع النصوص القطعية الدلالة والثبوت سواء من القرآن الكريم أو السنة.

وأورد الباحث، تجربة عمر ابن الخطاب الذي له الكثير من الاجتهادات في قضايا مختلفة، وفي نصوص قطعية الثبوت والدلالة، ومستحضرا مثال اعتبره مهم جدا بعيدا أن مسألة الحدود وهو قضية “الفيء”، وفي أراضي الخراج، ففي الأراضي المفتوحة كانت تقسم عادة في ما بين الفاتحين، لكن مع عمر ابن الخطاب ورغم وجود نص قطعي الثبوت والدلالة، فلم يتردد في وقف العمل بهذه النصوص وإعمال العقل والاجتهاد، وقال إن هذه الأراضي ستعود إلى ملكية الدولة، والفاتحون سيأخذون نصيبهم بطريقة أخرى، نظير الجهد الذي بذلوه في فتحها، واعترض عليه الكثير من الصحابة، فأجابهم جواب عقلاني، إذا قسمتم بينكم هذه الأراضي الشاسعة فماذا سيتبقى للمسلمين من بعدكم، ولم يقل لهم لا قال الله تعالى ولا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أن المتحدث، قال إن أي اجتهاد لا بد أن يكون بشكل نسقي، فلا يمكن الاجتهاد في مادة معينة ونخلق مشاكل في مادة أو جهة أخرى، وبالتالي يجب أخذ الأمور بعقلانية وبتقدير للمصالح وكلها بضوابط شرعية على أرضية القيم، وفق جبرون.

الاستقواء بمنبر الجمعة أمر مرفوض

وجوابا على سؤال حول تناول خطباء المساجد في خطبة العيد ملف مدونة الأسرة، قال جبرون، مبدئيا لا مشكلة أن يخوض الخطيب ويتناول كل ما له علاقة بالمواطن، تتعلق بقضايا اجتماعية واقتصادية وأخلاقية، لكن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من خلال الدلائل التي أصدرتها في السنوات الأخيرة، حاولت أن تجعل من منابر المساجد في منئ عن القضايا والتجاذبات السياسية والاجتماعية، وما جرى في خطبة العيد هو بمثابة تطور نوعي في هذه المرحلة التي ألفنا فيها أن يبعد الخطيب عن القضايا الشائكة وفي مقدمتها ملف مدونة الأسرة.

وتساءل جبرون، هل نعتبر خطوة التفاعل مع النقاش حول مدونة الأسرة هي خطوة بريئة، أم أن هناك جهات حركت الخطباء للحديث عن هذه القضية التي حركت الرأي العام، قبل أن يجيب، الأيام المقبلة يمكن أن توضح الصورة أكثر، وخلفية هذا التفاعل، خاصة وأن الخطباء في عدد من القضايا لم يكونوا حاضرين، ثم هل التفاعل كان عاما أم فقط من طرف بعض الخطباء.

واعتبر جبرون، أنه من غير المقبول أن يصبح المسجد متورطا وخائضا في قضايا الصراع السياسي، مضيفا أنه من هذه الناحية ربما الأمر قد يضر بصورة المسجد ووظيفة المسجد، خاصة وأنه قد يكون سلاح يستقوي به البعض ضد الآخرين، خاصة وأن المغرب راكم في المدة الأخيرة تجربة جعلت المساجد عموما هي محطة التقاء، وإلا سيصبح الأمر لكل مسجده، الخطباء هم أحرار لكن هذه الحرية يجب أن تمارس بمسؤولية.

وفي ما يتعلق بغياب أي مبادرة أو انتاج ورقة للمجلس العلمي الأعلى، واكتفاء بعض أعضائة برد فعل فقط، اعتبر جبرون أن ابتعاد مؤسسة العلماء نسبيا عن الخوض في مثل هذه القضايا التي فيها شيء من التجاذبات السياسية أمر إيجابي، مشيرا إلى أن موقف العلماء المتحفظ نسبيا إيجابي، موضحا أنه من غير اللائق أن يتورط أعضاؤها في هذا الصراع، وقد يكون الأمر موضوع مدارسة من طرف مؤسسة العلماء ولا يصلنا.

وابرز الباحث، أن الطريقة التي يجري بها النقاش أخذت أبعاد غير إيجابية، فالأمر لا يجب أن يأخذ بمنطق الصراع والغلبة، فالكل على ما يبدو يبحث عن الانتصار.

بنكيران ساهم في النزيف الذي يعرفه “البيجيدي” 

اعتبر امحمد جبرون، أن حزب العدالة والتنمية بقضائه حوالي 10 سنوات في الحكومة، خسر الكثير من النقاط وحصل له نزيف في الشرعية السياسية في علاقته بالمؤسسة الملكية، موضحا أنعبد الإله بنكيران ساهم في هذا النزيف المتعلق بالشرعية، وبشكل كبير وواضح، بما أسماه بالمشاغبات التي كان يقوم بها على هامش حكومة سعد الدين العثماني، في قضايا متعلقة بالتطبيع والازدواجية اللغوية، وربما في علاقة بقضايا أخرى متعلقة بالملك، وبعلاقة بمستشاري الملك، كل هذا جعلته خارج تقاليد وأدبيات النظام السياسي المغربي.

وأضاف المتحدث، أن هذا ما جعل جزب العدالة والتنمية ليس في المستقبل أو ضمن استراتيجية الدولة المغربية، خاصة وأن الذي يأتي عن طريق صناديق الاقتراع فهو يساهم فقط في صنع القرار الى جانب صناع آخرين، وهذه الخسارة هي التي كانت وراء ما أسماه هزيمة 8 شتنبر 2021.

وأوضح جبرون، أن حزب العدالة والتنمية لم يعاقبه أحد، بل عاقب نفسه بنفسه، وعاقبه النظام على أخطائه، وكان ظاهرا للجميع أن الحزب لا يمكنه أن يكون في المرحلة القادمة لسببين أساسيين، أولا، لا يمكن لحزب في المغرب أن يبقى في الحكومة 15 سنة وللمرحلة الثالثة على التوالي، ومنطق الأشياء يقول لا بد من شيء للتداول، ثم ثانيا فعدد من الملفات الاستراتيجية الحارقة للدولة المغربية، حزب العدالة والتنمية لا يعتبر مسهلا فيها.

أما في ما يتعلق بالوثيقة السياسية لجماعة العدل والإحسان الصادرة في 6 فبراير الماضي، فقد اعتبر جبرون أنها لا تتضمن ولا تعرفأي تطورات جوهرية، مؤكدا أنها لا زالت عالة على فكر وكتابات الراحل عبد السلام ياسين، المحكومة بسياق معين في عهد الملك الراحل الحسن الثاني.

وسجل المتحدث، غياب أي تفاعل بارز من طرف باقي الفرقاء، لأن الجماعة وقياداتها لا زالت تتصرف بمنطق الاستعلاء، وبطريقة أصبحت متجاوزة.