قالت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي إن الواقع يؤكد فشل حكومة أخنوش في الوفاء بالتزاماتها وفي تدبير أزمة الغلاء، حيث تدهورت القدرة الشرائية للمواطنين، وتفاقم الاحتقان الاجتماعي بعدة قطاعات، وارتفعت نسب البطالة.

وتوقفت التامني في حوار مع موقع “لكم” على الارتفاع غير المسبوق في أسعار مختلف المواد، على رأسها المحروقات التي يعرف سوقها احتكارا لشركات معدودة تتواطأ فيما بينها لتحقيق أرباح خيالية على حساب المواطن، إضافة إلى الغلاء في أسعار اللحوم والخضر والفواكه، وغيرها من المواد الأساسية.

وفي الوقت الذي يفترض فيه أن تتجه الحكومة، حسب التامني، إلى إجراءات تخفف العبء على المواطنين، تتجه لإجراءات تغني الغني كما كان مع استيراد الأبقار والأغنام ودعم المحروقات، ما يعكس وجود أزمة استهداف، سببها الحقيقي أن الحكومة هي حكومة اللوبيات.

وأبرزت التامني أن الحكومة ترفع شعار الدولة الاجتماعية في الوقت الذي تجهز فيه على القطاعات الاجتماعية، ما يجعلها بعيدة كل البعد عن أجرأة هذا الشعار، وهو ما يعكسه اليوم الحراك التعليمي وفشلها في تدبير القطاع وفي التقاط مطالب الشارع، وتغليبها للتوازنات الماكرواقتصادية على حساب التوازنات الاجتماعية، ونفس الأمر في القطاع الصحي، حيث هزالة المناصب المالية مقارنة بحجم الخصاص، وإلى اليوم يُطلب من المرضى شراء مستلزمات طبية من جيوبهم.

ونبهت التامني إلى ما يتضمنه مشروع قانون مالية 2024 -المبني على فرضيات غير واقعية- من ضرب للقدرة الشرائية للمواطنين، عبر إجراءات ضريبية تستهدف جيوب المستهلك البسيط، واقترحت بدل ذلك فرض ضريبة على الثروة، وإعادة النظر في أشطر الضريبة على الدخل التي تفتقد لعدالة ضريبية، ورفع ضرائب الشركات التي راكمت الأرباح في عز الأزمة، وعلى رأسها شركات المحروقات والاتصالات.

وعلاقة بالدعم المباشر للأسر الفقيرة، اعتبرت البرلمانية أنه غير كاف ولا يجيب على انتظارات واحتياجات الفئات المستهدفة التي لم تتمتع بعد بحقوقها الكاملة في المواطنة وعلى رأسها؛ التعليم الجيد والصحة والسكن اللائق والشغل الذي يضمن الكرامة، فهذا الدعم يأتي في واقع مأساوي لشرائح واسعة، وزلزال الحوز عرى جزءا من هذا الواقع.

ولفتت إلى أن الحكومة تعطي باليد اليمنى وتأخذ باليسرى، فقد جاء هذا الدعم ارتباطا بالزيادة في “البوطا” والزيادات الضريبية التي ستنعكس على الأسعار وسيؤدي ثمنها المستهلك، ودون أن توازيه إجراءات لتحسين القدرة الشرائية.

كما انتقدت النائبة دعم السكن بسبب الشروط الموضوعة والتي تفرغ الدعم من محتواه، وعلى رأسها أن يكون شقة وجديدة، وفي القرى هذا غير متوفر، معتبرة أن مثل هذه الشروط ستخدم المنعشين وفئات خاصة.

وعلاقة بالحوار الاجتماعي، أكدت التامني عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها، وعلى رأسها الزيادة في الأجور، في نهج لا مسؤول مع قضايا الطبقة العاملة، كما أن عدم الوفاء يمتد للحوار القطاعي، كما حدث في التعليم، حيث بلغ الوضع أشده في هذا القطاع، و تتحمل الحكومة والوزارة الوصية المسؤولية فيما آلت إليه المدرسة العمومية.

وأضافت أن الواقع اليوم يقول إن أزيد من 300 ألف امرأة ورجل تعليم يرفضون النظام الأساسي الجديد، معتبرة أن الحكومة التي تحترم نفسها في بلد ديمقراطي، ينبغي أن تقدم استقالتها أمام هذا ارفض، ولفتت إلى أن مطالب الفئات التعليمية محددة وينبغي الاستجابة لها، بدل القفز على المطالب بغاية الإجهاز على المدرسة العمومية التي ينظر لها كقطاع مكلف.

وبخصوص الغرامة التصالحية في حق شركات المحروقات، فقد اعتبرت البرلمانية أن مجلس المنافسة قدم هدية لهذه الشركات التي راكمت الأرباح بتواطؤات ضدا على قواعد المنافسة ناهزت 60 مليار درهم، وهو أمر مثير للاستياء، ودليل على غياب حكامة حقيقة، ومثل هذه القرارات تفقد الثقة في المؤسسات.

وعلى غرار المحروقات، حيث يمتلك رئيس الحكومة شركة في المجال، رصدت التامني وجود تضارب مصالح لأخنوش في فوز شركته بصفقة محطة تحلية المياه بالدار البيضاء، وهو ما يعكس غياب حكامة، وغياب وضع حد للتحكم والاحتكار لأصحاب النفوذ، ويبرز زواج المال بالسلطة، وتحكم أصحاب الثروات في السياسات.

وتزامنا مع مرور ثلاث سنوات على التطبيع، أكدت التامني على الرفض المجتمعي له، مشيرة إلى أن المطلب الشعبي اليوم هو إسقاطه وغلق مكتب الاتصال، وهو ما خرج ملايين المغاربة للتعبير عنه في الشوارع، محذرة من وجود سعي من أجل تطبيع مجتمعي بعد ذلك الرسمي، ولفتت إلى أن التطبيع ينطوي على مقايضة مع القضية الوطنية، لكن الدفاع عن هذه الأخيرة ينبغي أن يكون في سياق جبهة الداخلية وتحصين الديمقراطية وليس عبر المقايضة بالتطبيع مع كيان صهيوني تأسس على مجازر وجرائم حرب، تتكرر اليوم في قطاع غزة المحاصر وسط صمت دولي.