قال رشيد أوراز، الباحث في شؤون الاقتصاد بالمعهد المغربي لتحليل السياسات، تعليقا على مطالب تسقيف أسعار المحروقات، إنه لا يمكن تغيير الخيارات الاقتصادية بين سنة وأخرى و”لا يمكن تدبير المجال الاقتصادي بهذه الطريقة، لأن الدولة لديها التزامات ليس فقط في إطار العقد الاجتماعي الذي يربطها مع المواطنين ومع النخب الاقتصادية والسياسية ومع الرأسماليين المحليين، ولكن أيضا لها التزامات مع الخارج، التزامات مع المؤسسات المالية الدولية ومع المستثمرين الأجانب، الذين قاموا في مرحلة بتوطين جزء من نشاطهم الاقتصادي هنا بالمغرب، إذن فهي مصالح متشابكة يتم تدبيرها وفق منهجية معنية، وأحيانا هذه المنهجية تضعك في مأزق وهو أنه لا يمكن أن تقوم بتسقيف الأسعار لأنها ستعطي إشارة لكل الشركات والفاعلين وللعالم أنك دولة يمكن أن تتدخل متى تشاء في الاقتصاد وأن تقوم بخرق هذه القواعد”.

وأضاف أوراز أن كل سياسة من سياسات الدعم المالي هي مثل المسكنات لوضعية مستعجلة لكنها لا تحل المشكلة على المدى المتوسط والمدى البعيد، ولا تصلح الاختلالات، بل أكثر من ذلك تخلق فئة أو شرائح من المواطنين يكون لديها ارتباط بسياسة الدعم في نظره، و وتصير الدولة عاجزة فيما بعد على إلغاء تلك الصناديق وإيقاف العملية، مؤكدا أنه “لهذا أحيانا ليس من الحكمة الاقتصادية أن نلجأ لأساليب الدعم ولو في الظروف الطارئة، في الظروف الطارئة يجب البحث عن سبل إنعاش الاقتصاد، عن الإصلاحات التي ربما تأخرت ويجب القيام بها، عن التدخلات التي تقوم بإعادة تنشيط القواعد المؤسساتية لإعطاء فرصة لأكبر عدد من الأشخاص لكي يشتغلوا ولينتجوا الثروة ولكي يأتوا للبلاد ويجلبون معهمالرساميل، هذه هي الطريقة الوحيدة لتنشيط النمو الاقتصادي، طبعا في سياق مثل الوباء وينضاف إليها الجفاف ثم الحرب الروسية على أوكرانيا وأيضا معدلات التضخم التي نتجت من برامج إعادة إنعاش الاقتصاد في الاقتصادات الكبرى ، هذه الوضعية تفرض بعض الأمور على الدولة لكي تتجنب ما يمكن أن يؤدي إلى قلاقل اجتماعية أو يهز الاستقرار الاجتماعي، يجب التعامل مع الحالات بصفة معزولة وليس بصفة عامةبأن يتم تعميم الدعم على جميع الفئات”.

تسقيف الأسعار

وأوضح أوراز في معرض تحليله لما تشكله سياسة الدعم من أثر على الاقتصاد والتنمية والحد من الفوارق الاجتماعية على أن ، “تسقيف الأسعار في مجال المحروقات سيستفيد منه الفقراء بطبيعة الحال، لكن استفادة هامشية مقارنة مع ما ستسفيده الشركات الكبرى والذين ليسوا في حاجة للدعم، هذه هي المشكلة الحقيقية التي يطرحها نظام الدعم” مضيفا أنه “لحدود الآن،فالمواد المدعمة يستفيد منها الجميع ويستفيد منها خصوصا الأشخاص الذين لا تتوقف حياتهم على هذا الدعم، لذلك يتم الحديث عن بعض التجارب التي بنيت على الدعم عن طريق الاستهداف، يعني أن نستهدف الأشخاص الذين هم في حاجة للدعم في لحظة معينة، وحتى هذه السياسة لا يجب أن تطول في الزمن لأن دعم الفقراء يبقيهم في الفقر، في كل التجارب العالمية، الفقراء ليسوا في حاجة لدعم، هم في حاجة لتعليم جيد، إلى مؤسسات جيدة.. ليحرروا أنفسهم بأنفسهم ويخرجوا من الفقر معززين مكرمين”.

وتعليقا على النقاش الدائر حول الأرباح التي حققتها شركات المحروقات ومطالب الحملة الرقمية على شبكات التواصل الاجتماعي يقول أوراز “ليس هناك ربح غير مشروع، حتى حينما تستغل ظرفا معينا وتحقق أرباحا يبقى ربحا مشروعا، والذي يتحمل المسؤولية هو من سمح بتلك الوضعية ولم يطبق القواعد المؤسساتية و ولم يضمن المنافسة كي لا يكون هذا النوع من الربح، مجلس المنافسة سماها تحديدا (أرباحا فاحشة)، أي أنها أرباحا تجاوزت حدود المعقول في سياق معين، والدراسة التي قام بها مجلس المنافسة فككت بنية السوق التي وصفها بأنها بنية شبه احتكارية، يعني هناك تواطؤ بين ثلاث شركات، شركة مغربية وشركتان أجنبيتان لا يتم الحديث عنهما، وأنا أظن أن الجزء الذي خلق نوعا من البلوكاج في هذا الموضوع قد لا يكون الشركة المغربية ولكن كيف سيتم فرض عقوبات على شركات أجنبية؟ هل الدولة لديها القدرة للضرب بيد من حديد على عمالقة قطاع المحروقات؟”

وأضاف أوراز أن ما يشكل “خطورة” في موضوع ارتفاع أسعار المحروقات هو أنه “ليس فقط المواطن الفقير والبسيط الذي يتضرر، الشركات المغربية والمقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، تدفع ثمن غلاء المحروقات، وهذا يؤدي أن تكلفة الإنتاج ترتفع وبالتالي فالتنافسية في الأسواق الخارجية تتراجع، وبالتالي فأنت تضر ليس فقط المستهلكين البسطاء، ولكن الاقتصاد في شموليته، لأن أسعار الطاقة تشكل جزء من كلفة الإنتاج في كل مناحي الاقتصاد، وبالتالي فهذا يضر الاقتصاد بأعمق مما يتحدث عنها في الشبكات الاجتماعية”.

تواطؤ وليس منافسة

وأوضح أوراز أنه “وفق مجلس المنافسة هناك تركز 50 بالمائة من السوق بيد ثلاث شركات محروقات، وإذا أضيفت لها شركتين فيصل التركز إلى 70 بالمائة، وهذه نسبة عالية جدا، وحتى أن يكون لدى ثلاث شركات النصيب الأكبر من السوق فهذا يطرح مشكل، لكن ليس هذا هو المؤشر الوحيد، فالمؤشر الآخر هو أنه ليس بين هؤلاء اللاعبين الثلاث منافسة، فمثلا في قطاع الاتصالات فالمنافسة بين ثلاث شركات تؤدي أحيانا لخفض الأسعار، وتقديم خدمات للزبناء، وحملات إشهارية تنافسية..هذا منعدم في سوق المحروقات، فيظهر في تصرف الفاعلين في المحروقات أن هناك شبه تواطؤ أو على الأقل ما يسميه الاقتصاديون بأن هناك لاعب تتبعه بقية اللاعبين، هذه ظاهرة في اقتصاد السوق يتم التعامل معها تعامل مؤسساتي عبر تفكيك التركزات الاقتصادية، لأن من شروط اقتصاد السوق هو ضمان المنافسة، وألا يكون هناك تواطؤ في أي جانب من الجوانب، وهذا هو دور الدولة، يجب أن تلعب الدولة دورها في هذا الجانب”.

وأضاف أوراز أن ملف المحروقات تم الانخراط في خوصصته وتحريره منذ التسعينات لأنه “أًصبح يثقل ميزانية الدولة، وربما وقع الخطأ في الجهة التي تم الاعتماد عليها كي تلج سوق المحروقات عن طريق بوابة التكرير، لأن تلك الجهة لم تف بالتزاماتها مع الدولة مثل ما أوفى بذلك فاعلون اقتصاديون آخرون في قطاع الاتصالات مثلا..حيث يكون من ضمن الالتزامات تجديد الشركات، وخلق مزيد من مناصب الشغل ، ثم تسويق هذا النموذج في الخارج وتصدير هذه الخدمات..في قطاع المحروقات هذا لم يحدث”.

ورش الحماية الاجتماعية

وتعليقا على ورش الحماية الاجتماعية، يقول أوراز أنه “مشروع مهم يعطي بعض الضمانات للمواطنين أن هناك الحماية الاجتماعية وهو ما يثير الطمأنينة ، مفهوم الحماية في حد ذاته ، مفهوم يمنح الطمأنينة ويعطي القناعة للمواطن أن الدولة تهتم به وتوفر له خدمات ، لكن في تقديري يجب أن يكون هناك تأهيل للبنيات الصحية في المغرب وأن تكون قادرة على مواكبة المشروع، لأن غالبية المشاريع الاجتماعية كهذه، غالبا في نهاية المطاف إذا لم يتم تأهيل الموارد البشرية والبنايات وتوفير الموارد المالية تبقى كسياسات عامة ليس لها أثر اجتماعي، ثانيا هناك مشكل يبرز دائما فيمثل هذه المشاريع، سواء تعلق الأمر بالدول المتقدمة أو الفقيرة وهو أن الدولة لا تكون لها إمكانية المراقبة، وبالتالي في قناعتي هذه البرامج معرضة أن تعرف هوامش فساد فيما يتم الاستفادة منه، بإمكان أن يحدث هذا النزيف، أنجح تجربة في هذا المجال عرفتها البرازيل فيما يسمى صندوق الأسرة، لكن الدولة كانت تقوم بمراقبة صارمة لمن يستفيد وكان برنامجا مؤقتا” مضيفا أن “الإدارة ينبغي أن تواكب هذه الإصلاحات، أتمنى ألا يقع ما وقع في مشاريع أخرى مثل صندوق المقاصة والمشاريع التي تفيد بعض المهنيين والشركات الكبرى أكثر مما تفيد المواطنين العاديين، هذه الاختلالات ينبغي معالجتها في نفس الوقت الذي يتم فيه تنزيل البرنامج”.