انتقد رئيس الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني بشدة أداء مؤسستي الحكومة والبرلمان، مقرا بوجود تراجع في عمل المؤسسة التشريعية مقارنة بالولايتين الحكوميتين السابقتين.

وسجل حموني، في حوار مصور مع موقع “لكم”، غياب النقاش السياسي تحت قبة البرلمان بسبب وجود “وزراء مصبوغين” يتهربون من الأجوبة، وأيضا بسبب وجود “ميثاق الأغلبية” الذي يقيد أداء برلمانيي الأحزاب المشاركة فيها.

ووصف حموني هذا الميثاق بأنه “تكميم النواب” مما يسلب من المؤسسة التشريعية دورها الدستوري، وهو الأمر الذي قال عنه إنه “تراجع خطير” إلى جانب الغياب النهائي للنقاش الحقوقي والديمقراطي، على حد تعبيره.

وحذّر حموني من مغبة الاستهتار بعمل المعارضة البرلمانية وتجاهل مقترحاتها لأن تبخيس عملها يمكن أن يسهم في تقوية معارضة الشارع الذي يعيش لحظة احتقان حادة.

” تبخيس عمل البرلمان نتحمل المسؤولية فيه جميعا، يبدأ ذلك من صاحب ذلك الخطاب، ووسائل الإعلام التي تروجه،  والمتلقي كذلك الذي حين يرى فضيحة يتفرج وحين يرى أمرا ذا قيمة لا يهتم بمشاهدته” .

وبخصوص أزمة ارتفاع الأسعار، قال حموني إن فريقه اقترح حلولا جدية لتجاوزها لكن تم تجاهلها، فقط لأن المعارضة هي من اقترحتها، وأن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بيده أن يعيد الدعم للمحروقات الذي تحدث عن رفعه كأحد عواقب عمل الحكومة السابقة، متناسيا أنه كان وزيرا فيها، في حين أنه يمكنه إرجاع هذا الدعم فقط بمرسوم دون العودة لا لمجلس حكومي ولا إلى البرلمان.

تهرب للوزراء.. ضعف سياسي.. وحنين لمرحلة بنكيران 

وقال حموني إن “هناك أمورا تقدمت بفعل دستور 2011، لكن أداء البرلمان في تراجع مقارنة بالولايتين السابقتين، وولاية تلو الأخرى هناك تراجع، وهذا يعود لاعتبارات تتعلق بطبيعة كل حكومة، فعمل البرلمان يكون متناغما مع عمل الحكومة”، مفسرا علاقة التأثير والتأثر بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية بقوله: “حينما تكون حكومة قوية وسياسية يكون كذلك البرلمان قوي وسياسي وإذا كانت الحكومة ضعيفة وتكنوقراطية، ليست سياسية، فالنقاش السياسي يعرف تراجعا”.

ويعود حموني ليقارن الأداء الحكومي والبرلماني الحالي بمستوى النقاش السياسي الذي كان خلال مرحلة ولاية عبد الإله بنكيران قائلا إن حضور هذا الأخير في جلسة الأسئلة الشهرية، حينئذ، كانت تخلق نقاشا ومتابعة واسعة من قبل المواطنين، الأمر الذي تراجع في مرحلة سلفه سعد الدين العثماني، وتراجع بشكل أكبر في الحكومة الحالية التي يرأسها عزيز أخنوش. وقال حموني: “في عهد بنكيران كان المواطن يجد نقاشا مفيدا ونقاشا صحيا حقيقيا، كان هناك وزراء سياسيون وناس مسيسون ونقاش من مستوى عالي”.

وفي تقييمه للحكومة الحالية يقول حموني إنها “حكومة ضعيفة، أغلب الوزراء مصبوغين، ليسوا بوزراء سياسيين، وهذا يظهر من أدائهم داخل البرلمان حيث نجد أن وزيرا غير قادر على التجاوب مع أسئلة النواب، وليست له القدرة على الارتجال في التعقيب ..”

“حكومة ضعيفة، أغلب الوزراء مصبوغين، ليسوا بوزراء سياسيين، وهذا يظهر من أدائهم داخل البرلمان حيث نجد أن وزيرا غير قادر على التجاوب مع أسئلة النواب، وليست له القدرة على الارتجال في التعقيب ..”

وتحدث حموني عن غياب النقاش السياسي وعدم قدرة الوزراء على التجاوب مع أسئلة النواب، بل وتهربهم من بعض الأسئلة “في الأسئلة الشفوية أو داخل اللجن يغيب النقاش السياسي حيث يقرأ الوزراء من أوراق مكتوبة لهم دون أي تفاعل مع الأسئلة، وداخل اللجن هناك عدم حضور للوزراء وتهرب من الحضور لمناقشة بعض المواضيع وهذا يضعف عمل المؤسسة، إضافة لعدم التجاوب مع مقترحات القوانين، لحدود اليوم هناك مائة مقترح وليس هناك تجاوب”، مضيفا أنه لكي تكون مؤسسة مجلس البرلمان قوية لا بد من التعاون بين السطلتين كما يؤكد على ذلك الدستور وهو” الأمر الغائب خصوصا في هذه الولاية، حيث تراجع عمل البرلمان، وهو أمر يعود ربما لأسباب من خارج البرلمان”.

ضعف المعارضة من ضعف الحكومة والكل يتحمل مسؤولية تبخيس البرلمان 

وعن سؤال أن ما يلام على الأغلبية من ضعف سياسي تأتي المعارضة بمثله وهو ما يظهر من مستوى خطاب بعض النواب المحسوبين على المعارضة، وما إذا كانت المعارضة تساهم هي الأخرى من جانبها في تبخيس العمل البرلماني، يقول حموني إن ” هناك نوابا ونائبات من مستوى عالي ينجزون مداخلات مهمة، لكن وسائل الإعلام لا تروج لها، ربما هو هاجس المداخيل المالية التي تـأتي بها المشاهدات ..”، قبل أن يؤكد أن ” تبخيس عمل البرلمان نتحمل المسؤولية فيه جميعا، يبدأ ذلك من صاحب ذلك الخطاب، ووسائل الإعلام التي تروجه، والمتلقي كذلك الذي حين يرى فضيحة يتفرج وحين يرى أمرا ذا قيمة لا يهتم بمشاهدته” .

“الحكومة لا تستسيغ أن يأتي مقترح أو تعديل من طرف المعارضة وتقبله، لا بد أن يأتي ذلك من طرف الأغلبية ليٌقبل، وهذا ضرب لروح الدستور وروح المعارضة “.

ولكي يكون هناك نقاش سياسي من مستوى جيد يرى حموني أنه ينبغي أن تسير السلطتان التنفيذية والتشريعية بنفس التوزان فـ “حينما أطرح أسئلة ويأتي وزير يقرأ ما كتبوا له في الإدارة وقد يكون الجواب لا علاقة له بالسؤال، كيف سيتم رفع مستوى النقاش؟ وحتى إذا استطاع الوزير الجواب عن السؤال بما هو مكتوب، فخلال التعقيب يثير النائب مواضيع لا يستطيع الوزير التجاوب معها”.

ضدا على الدستور.. حكومة أخنوش لا تريد معارضة حتى بالبرلمان 

لقد منح دستور 2011 حقوقا للمعارضة البرلمانية وصانها في فصوله، إلا أن النائب البرلماني عن إقليم بولمان، يرى من خلال تجربته الحالية أن هذا الحق لا يتم احترامه وكمثال على ذلك يفسر كيف أن فرق المعارضة قدمت سبعين تعديلا على مشروع قانون المالية وبعدة مقترحات و”هذه التعديلات والمقترحات كلها تصب في إطار تقوية ميزانية الدولة “، لكنها “ذهبت أدراج الريح ولم يقبل أي تعديل أو مقترح منها، والغريب أن بعض التعديلات التي تقدمنا بها في مجلس النواب تم رفضها، ولما تم تقديمها في مجلس المستشارين من طرف الأغلبية تم قبولها، هذا يظهر أن الحكومة لم تتقبل أن يأتي مقترح أو تعديل من طرف المعارضة ويقبل، لا بد أن يأتي ذلك من طرف الأغلبية ليٌقبل، وهذا ضرب لروح الدستور وروح المعارضة “.

وعن جدية المقترحات وإن كانت قابلة للتطبيق وتتماشى مع روح الدستور الذي يفرض في فصله 77 أن على البرلمان والحكومة السهرعلى الحفاظ على توازن مالية الدولة يؤكد حموني أن “المقترحات التي تم تقديمها للحد من ارتفاع الأسعار لا تمس بتوازن ميزانية الدولة” مفسرا أنه ” إذا تمت إزالة الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك سيربح المواطن درهمين ونصف، طبعا ستخسر ميزانية الدولة قدرا لكن بالمقابل، فقد ربح المغرب من ارتفاع أسعار المحروقات، واستخلصت الدولة مداخيل من الضريبة على الاستهلاك، وهذا ينضاف لخزينة الدولة، كذلك أدخلت الدولة مداخيل مهمة من صادرات المواد الفلاحية، وقد أقر رئيس الحكومة أن هناك زيادة بقيمة أربعة عشر مليار درهم عن تلك التي كانت متوقعة، وذلك بفضل الضريبة، وهذه الزيادة لم تكن الدولة تعول عليها كما لم تكن تتوقع ارتفاع الأسعار، وتم ربح 8 مليار درهم في صادرات الفوسفاط ، وهذا يخلق توازنا، إذن فهذا الحل كان بإمكان الدولة القيام به، فنحن لن نسمح باختلالات مالية ..”.