استشاطت نزهة مجدي، وهي أستاذة متعاقدة، والناشطة في احتجاجات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالمغرب من “التحرش الذي طالت أمس الأربعاء 17 مارس الجاري”، حيث صاحت واحتجت وبكت مما حصل لها وسط استغراب زميلاتها وزملاءها المتعاقدين في مشهد لم تألفه من ذي قبل، بعد أن تعرضت للرفس والسحل والضرب في أنحاء متفرقة من جسدها”، ، وفق تعبيرها.

موقع “لكم” اتصل بالأستاذة المتعاقدة نزهة مجدي، المنسقة الجهوية السابقة للتنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بجهة سوس ماسة، وعضو مجلسها الوطني سابقا لكشف حقيقة ما حصل لها من “تحرش”، أثار استغراب من تفاعلوا معها من نساء ورجال التربية والتكوين والحقوقيين والفاعلين وغيرهم في مغرب اليوم.

وفي ما يلي نص الحوار:

ماذا حدث لك؟ وكيف تم التحرش بك خلال احتجاجات أساتذة التعاقد بالرباط يوم 17 مارس الجاري؟

كنت أسعف أستاذا مصابا بسبب تعرضه للضرب ومصادرة هاتفه من طرف قوى القمع، فحاول بعض “المخازنية” إبعادي عنه فرفضت، لأنه كان معزولا وسطهم فإذا بي أتفاجأ بعصى توجه إلى مؤخرتي وملامسة منطقة حساسة في جسدي، مع توجيه شتى أنواع الألفاظ القبيحة التي أستحيي ذكرها.

كم مرة حرش بك ومن طرف من؟

التحرش الجنسي كان جماعيا تعرضت له من طرف أفراد قوى القمع المحسوبة عن فئة “المخازنية” بقيادة “قائدة” امرأة التي كان من المفروض، باعتبارها تنتمي إلى العنصر النسوي، أن تكون أكثر حرصا على الحفاظ على كرامة المرأة وتأمين كبريائها في الاحتجاج بدل من الترخيص لأعوان السلطة بالقمع والمخازنية بالتحرش، حتى أصبح من الصعب التمييز بين البلطجية ورجال الأمن بين الإنسان و الذئب، وكأننا نعيش حالة من الفوضى والتسيب وسقوط القانون، فأصبح من هب ودب له الحق في التعنيف و القمع والتحرش.

هل تعرفت على وجه المتحرش بك أو وجوه من صدر عنهم السلوك المشين؟

كان من الصعب تمييز الوجوه وسط الحشود، لكنني أتذكر جيدا تلك الوجوه البئيسة الجبانة التي تستقوي على الأضعف منها، وأتمنى لو أني أستطيع التعرف على هويتهم لمتابعتهم قضائيا بتهمة التحرش الجنسي، فلا وجود لقانون يشرع للتحرش الجنسي كشكل من أشكال تفريق التظاهرات، ونحن كنا فردين فقط بين عدد كبير من المخازنية الذين كانوا ينفسون عن مكبوتاتهم الجنسية تحت ذريعة تفريق المعتصم السلمي.

هل هناك حالات تحرش مماثلة تعرضت لها الأستاذات؟

كما تعلم نحن نعيش في مجتمع تقليدي محافظ ينتمي للحضارة العربية، ومن الصعب أن تتجرأ النساء على كشف هذه التصرفات اللاأخلاقية التي لا تستدعي أن تستحيي المرأة كشفها للعموم، بقدر ما تستدعي أن يستحيي مرتكبها من عدالة الإله قبل عدالة القانون، والأستاذات لم يتعرضن للتحرش الجنسي وفقط، بل تعرضن للسرقة العلنية، حيث تم مصادرة حقائبهن وهواتفهن وممتلكاتهم الخاصة من طرف قوى القمع، بل وتم تشريدهن في عز البرد ومنتصف الليل، وتم إخراجهن عمدا من الفنادق والشقق المفروشة المستأجرة، وتم اعتقالهن ووضعهن في “السطافيطات” كالمجرمين، وجميع حالات الانهيار النفسي والإغماء والبكاء الهستيري التي تعرضت لها الأستاذات كان سببها، هو تعرضهن للتحرش الجنسي من طرف المخازنية.

ما حصل يدفع للسؤال عن الخطوات التي تعتزمون اتخاذها ضد ما حصل من تحرش بالأستاذات؟

نحن نستنكر كل ما تعرض له جميع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من قمع و عنف جسدي ولفظي ورمزي، وعلى استعداد تام لمتابعة كل من تجرأ من جديد على تجاوز حدوده بالتحرش بالأستاذات بمبرر تفريق التظاهرات السلمية قضائيا، لأن القانون لا يخول له ذلك، ويعاقب على التحرش الجنسي. وهو خطأ مهني جسيم عقوبته الفصل والإعفاء من مهامه. فلا يحق لأي كان اللجوء لهذه الجريمة كأسلوب قمعي، لأنها تمس بكرامة الإنسان، فنحن لسنا في حرب حتى نسقط القانون، نحن في احتجاج سلمي في دولة القوانين.

إذن القوانين ينبغي أن تكون عادلة ومنصفة لنا كأستاذات فرض علينا التعاقد، وينبغي معاقبة كل من ارتكب هذه الجريمة، وإلا تحولت الدولة لدولة قوة وعنف وتسيب وسادت الفوضى.