أفاد عبد المنعم الرفاعي من هيئة دفاع ضحايا ما عرف بفقيه ملوسة، أنه تم تحديد  يوم 6 أكتوبر 2020 كموعد لإجراء الاستنطاق التفصيلي مع المتهم.

وأشار الرفاعي، في حوار مصور مع موقع “لكم”، إلى أن قاضي التحقيق حدد أيضا موعدا للإستماع لجميع الضحايا وأولياء أمورهم، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يجري مواجهة بين جميع الأطراف بحضور المحامين عن كل طرف.

وعن بداية تفجير هذا الملف، قال الرفاعي، إن البداية كان بواسطة اتصال من طرف بعض عائلات الضحايا بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة.

وأضاف الرفاعي أنه بعد اطلاع الجمعية على الوقائع التي صرحت بها بعض عائلات الضحايا وتوصلها بشهاة طبية لإحدى الضحايا والتي تفيد الاشتباه في تعرضها لاعتداء جنسي، سارعت الجمعية إلى تبني القضية ووضع شكاية في الموضوع لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، مشيرا إلى أن الشكاية وضعها دفاعها الذي كان بداية عن أربعة ضحايا وقد تم إرفاق الشكاية بشهادة طبية تفيد الاعتداء الجنسي.

وأوضح رئيس فرع الجمعية، أن شكاية الجمعية هي شكاية ثانية، حيث قرر الوكيل العام إحالتها على المركز القضائي للدرك الملكي، وفور توصل الدرك بتعليمات النيابة العامة المتعلقة بالشكاية تم إيقاف المشتبه فيه فورا واستدعاء الضحايا من أجل الاستماع إليهن حول الوقائع الواردة في الشكاية، ليقرر بعدها إحالتها على قاضي التحقيق بنفس المحكمة بملتمس يرمي إلى إجراء تحقيق حول جناية هتك عرض قاصر مع العنف والافتضاض واستغلال السلطة الدينية وهي ظروف تشديد تجعل من العقوبة التي ينص عليها المشرع تصل إلى حدود 30 سنة .

وعن موقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من تعالي أصوات تطالب بإعدام مغتصب وقاتل الطفل عدنان، قال الرفاعي إن موقف الجمعية واضح وبالتالي المطالبة بإلغاء هذه العقوبة هي مطالبة دائمة، وغير مرتبطة بزمن معين، أو بقضية معينة ولو كانت خطيرة.

وأضاف، أن موقف الجمعية واضح ولن ننساق إلى التعاطف الشعبي وإلى النقاش الشعبي المثار في مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرا إياه نقاش غير صحي، لأن الإيمان بالقانون ودولة المؤسسات يفرض أن لا ننساق وراء الكلام الشعبوي الفوضوي، مشيرا إلى أن هذه قضية رائجة المحكمة وهي ستطبق القانون، والجنائي لا يتضمن الإخصاء ولا يتضمن الإعدام الفوري، بالإضافة إلى أن الدولة بمؤسساتها الرسمية ذاهبة في اتجاه إلغاء عقوبة الإعدام.