كشف البشير بن بركة، ابن الزعيم الاتحادي المهدي بن بركة أن لا جديد في ملف والده المختفي منذ 1965 ، والجديد هو استمرارية عرقلة القضاء من قبل السلطات المغربية والفرنسية، ولحد الآن لم يقدما أي مساعدة للقضاء الفرنسي.

وأضاف نجل المعارض المغربي في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، في حوار مع موقع “لكم”، على هامش مشاركته في المهرجان الفني الذي نظمته “اللجنة الوطنية دينامية 2020 سنة الشهيد بن بركة”، بمناسبة الذكرى المائة لميلاده، والذكرى الـ 55 لاختطافه من قلب العاصمة الفرنسية باريس، أن السلطات المغربية، وعلى امتداد خمسة عشر سنة رفضت التجاوب مع طلبات القضاء الفرنسي في إطار الانتدابات القضائية الدولية، والتي طلب منها الاستماع إلى شهود مغاربة.

وتابع بن بركة أن السلطات الفرنسية من جهتها رفضت رفع طابع السرية على ملفات المخابرات الفرنسية حول اختطاف واختفاء المهدي بن بركة، رغم تصريحات الرئيس ماكرون في ملفات وقضايا أخرى، والتي تم فيها رفع طابع السرية، مضيفا أن العائلة تشعر أن الملف لم يحقق أي تقدم يذكر بل هناك عرقلة لغياب الإرادة السياسية من طرف السلطات المغربية أو الفرنسية.

وأوضح بن بركة الابن أن حزب “الاتحاد  الاشتراكي للقوات الشعبية”، وضع شكاية لدى القضاء المغربي حول اختفاء الشهيد المهدي بن بركة  سنة 2000، لكنها لم تقبل وبالتالي فالقضية الوحيدة المرفوعة أمام أنظار القضاء هي التي رفعتها عائلة المهدي أمام القضاء الفرنسي منذ 1965.

ورفض البشير بن بركة التعليق على اتهام حزب “الاتحاد الاشتراكي” بالتخلي عن قضية بن بركة موضحا أنه يرفض الدخول في نوع من “البوليميك”، لأن “الاتحاد الاشتراكي” يطرح قضية المهدي بن بركة حسب الظروف السياسية في المغرب، فأحيانا يطالب بالحقيقة الكاملة في ملفه وأحيانا أخرى يتناسها.

وشدد البشير بن بركة أن قواعد ومناضلي “الاتحاد الاشتراكي” كانوا منذ البداية إلى جانب عائلته في المطالبة بالحقيقة الكاملة، مؤكدا أن هذا يتضح في جميع التظاهرات واللقاءات الاتحادية.

وذكر بن بركة أن عائلة الشهيد بن بركة قد تم الاستماع إليها وقد كانت متعاونة مع مسؤولي “هيئة الإنصاف والمصالحة”، وقدمت لهم كل المساعدات، وتفاجأنا أثناء عرض نتائجها بأن ملف المهدي قد تم التعامل معه بطريقة غير مرضية، سواء على مستوى أعضاء “هيئة الإنصاف والمصالحة” أو تصريحات رئيسها الراحل إدريس بن زكري، الذي اعتبر ملف بن بركة غير ذي أولوية.

وفي سياق متصل أكد بن بركة الابن أن عائلة المهدي بن بركة وعشرات العائلات المغربية التي مازالت تنتظر الكشف عن مصير أقاربها، وتطالب بتنفيذ توصيات “هيئة الانصاف والمصالحة”، وذلك بالاستمرار بالبحث في ملفات الاختفاء القسري، وهو الشيء الذي لم يحدث سواء من قبل “المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان” أو “المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، لديهما الرغبة الكاملة لطي هذه الملفات العالقة بشكل نهائي بدون الوصول إلى الحقيقة.

وعقد البشير بن بركة مقارنة بين “هيئة الإنصاف والمصالحة” و”المجلس الوطني لحقوق الإنسان” بالمغرب، و “هيئة الحقيقة والكرامة” في تونس والتي أجرت تحريات وتحقيقات في ملفات الاختفاء القسري، لكنها احترمت مبادئ العدالة الانتقالية من أجل إنصاف عائلات المتضررين من تصرفات النظام السابق، بحيث هناك محاكمة للمجرمين الذين اغتالوا الزعيم الوطني التونسي صلاح بن يوسف، بناء على تحريات “هيئة الحقيقة والكرامة” التونسية التي حملت المسؤولية كاملة لبورقيبة بدون تستر وراء معطيات معينة.

وأضاف أن “هيئة الحقيقة والكرامة” التونسية، اعترفت بمسؤولية الجهاز الامني المغربي في اختطاف المناضل الحسين المانوزي  وقدمت اعتذارها وقررت تعويض عائلته.

وفي سياق متصل، أكد البشير بن بركة أن عائلته لم تطلب يوما تعويضا ماديا عن اختفاء والده سواء من “هيئة الإنصاف والمصالحة” أو “المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، أو الدولة المغربية، لأن الشيء الوحيد الذي تصر عليه هو  كشف الحقيقة كاملة، بالإجابة عن سؤالين داما أزيد من نصف قرن مفادهما “من هم قتلة المهدي بن بركة؟” وأين جثته؟.

وأكد المتحدث ذاته أن من حق عائلته إنسانيا التعرف على قبر والده لممارسة حدادهم على وفاته.

من جانب آخر نفى البشير بن بركة أن تكون السلطات الفرنسية قد رفعت السرية عن ملف والده موضحا أن الأمر يتعلق ببعض الوثائق والأوراق بعد مرور أزيد من نصف قرن عليها بشكل جزئي، وهي لا تقدم أية معلومة مهمة حول مصير المهدي بن بركة، ولكن جميع الأوراق المهمة مازلت تحت طابع السرية، والسلطة الفرنسية ووزارة دفاعها ترفضان الاستجابة لطلب القاضي.