أكد رئيس “العصبة المغربية لحقوق الإنسان”، عادل تشيكيطو، أنهم من المدافعين عن الحريات الفردية في إطار حدود لا تسيء للآخر، قبل أن يوضح أن”العصبة” لها مواقف محددة  ومرجعية تستعين بها وهي أن لا تمس هذه الحريات الهوية والثوابت التي درج عليها المغاربة، وإذا تعدت هذه الأخيرة”الخطوط الحمراء” بمحاولة إباحة عادات دخيلة على أعراف المجتمع، على هذا الأخير أن يلجأ للقانون الجنائي لضبط “قداسة” الفضاء العام والحفاظ على حقوق هويته.

وعكس ما تطالبه عدد من الجمعيات الحقوقية وما تقدمت به مذكرة لـ “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” التي تضمنت توصيات حول الإجهاض ورفع التجريم عن العلاقات الرضائية، إلى رئيسي مجلسي البرلمان والفرق البرلمانية حول مشروع القانون الجنائي، اعتبر تشيكيطو، في حوار مصور مع موقع “لكم”، أن قضية الإجهاض تمت مناقشتها بشكل مستفيض وأصبحت الأمور واضحة، قبل أن يستدرك قائلا”نحن ضد الإجهاض إن لم تكن هناك دواعي وإكراهات تدفع المرأة إلى الإجهاض”.

وتابع الرئيس الجديد لـ “العصبة”، في أول حوار له، قائلا” الأسباب التي تكون فوق طاقة المرأة وتدفعها إلى الإجهاض نحن معها”، لكن” في الحالات التي يكون فيها الإجهاض بدون مببرات معقولة، فنحن نعارض ذلك ولسنا مع التعديلات الجديدة”.

حول من يعتبر أن “العصبة” لها مواقف محافظة في اتجاه الحريات الفردية، ردّ البرلماني السابق عن حزب الإستقلال، قائلا” أبدا؛ مواقف العصبة جد متقدمة وأنهم بصدد تهييء مذكرة كرد على توصيات المجلس الوطني للحقوق الإنسان”.

وتوقف تشيكيطو، عند الجدل حول العلاقات الرضائية خارج إطار الزواج بين راشدين، بقوله” عندما يختار هؤلاء مكانا معزولا عن الفضاء العام ولا يتم الإساءة لأي أحد “شغلهم هاك”، لكن عندما نتكلم عن الحرية الفردية في الشذوذ الجنسي،  نحن نعتبر هذا الأمر خارج عن ثقافتنا وهويتنا كمغاربة، معبرا عن رفضه بما اعتبره” استحالة تجاوز أعراف وطقوس المجتمع المغربي بمبرر “الحريات الفردية”.

وفيما يتعلق بالوضع الحقوقي الحالي، قال تشكيطو إن المغرب يعرف تراجعا حقوقيا”خطيرا”، وهذا ما يرصده يوميا المغاربة من شرائح مختلفة من المجتمع ويعبر عنه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب ما ترصده وسائل الإعلام من انتهاكات لحقوق الإنسان، مستدلا بالوضعية المزرية لقطاعي الصحة والتعليم بالإضافة للحق في الشغل الذي أصبح “منعدما”.

ووجه البرلماني السابق عن حزب”الاستقلال” انتقادات قوية إلى العدالة بعد اعتماد مبدأ استقلالية النيابة العامة، مؤكدا ان المغاربة يشتكون من عدم إستقلالية القضاء في قضايا متعددة مشيرا إلى ان “قضية الصحافية هاجر الريسوني” عرفت خروقات عديدة وتم انتهاك حقوقها، منتقدا اعتماد مساطر قانونية في غير محلها لاعتقال شابة مقبلة على الزواج، الأمر الذي كان سيتسبب في أزمة إنسانية لولا تدخل الملك محمد السادس.

وتابع المتحدث نفسه، أن”هناك انتهاكات حقوقية أيضا على مستوى مجال حريات التعبير”، قبل  أن يوضح قائلا” الصحافي المهداوي سجن  ليس لأنه كان ينوي إدخال دبابات إلى المغرب، بل من أجل آرائه، وأيضا قضية اعتقال الصحافي توفيق بوعشرين المدير السابق لجريدة أخبار اليوم، فلنتكلم بصراحة، بوعشرين موجود في السجن  والحكم عليه بهذه “المدة الأسطورية” بسبب آرائه ومواقفه التي كان يعبر عنها في جريدته وتهمة الاتجار في البشر التي توبع بها “فصلت” على مقاس هذا الأخير لتلفيقها له”، على حد قوله الرئيس الجديد للعصبة المغربية لحقوق الإنسان.

من جهة أخرى، انتقد تشيكيطو استمرار اعتقال نشطاء “حراك الريف”ومحاولة تطويعهم عبر الانتقام منهم، منددا بما تعرض له زعيم حراك الريف، ناصر الزفزافي، من ممارسة للتعذيب أثناء التحقيق معه، حسب تعبيره.

من جانب آخر، هاجم تشكيطو المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مطالبا إياها بمراجعة  طريقة تواصلها “العنيف” والتي وصفها بـ”الاستبدادية”، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة لم تستثن أحدا في الرد عليه، قبل أن يحذر مسؤوليها من الاستمرار في اتهام الجمعيات الحقوقية ب”خدمة أجندات خارجية”،  قبل أن يشدد الناشط الحقوقي” أنه كان من المفروض  عقب الاتهام  أن يكون محمد صالح التامك مندوب إدارة السجون محط مساءلة قضائية”.