قال الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، عبد الرزاق الإدريسي، ان الميزانية المخصصة لقطاع التعليم في مشروع قانون المالية، لن تحل مشاكل التعليم العمومي لا على مستوى البنيات التحتية ولا التجهيزات ولا الموارد البشرية.

وأوضح الإدريسي في حوار مصور مع “لكم”  أن الدولة تتجه قدر الإمكان نحو النقص من تمويل التعليم العمومي، وخاصة فيما يخص ميزانية الاستثمار والذي أشار إلى أن الموارد المخصصة له، تواصل التراجع سنة بعد أخرى.

وأضاف الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، أن التوجه الحكومي ومنذ مطلع الألفية الثانية، بدأ في تشجيع التعليم الخصوصي والاستثمار فيه، ما ساهم بشكل كبير في تغيير صورته من تعليم يلجأ له من لم يستطع مواكبة التعليم العمومي إلى تعليم ذوي الإمكانيات.

وأشار المسؤول النقابي، ان الوتيرة المتسارعة لنمو التعليم الخصوصي بالمغرب، دفعت الأمم المتحدة سنة 2015، إلى مراسلة المغرب للتعبير عن قلقها من سرعة نمو القطاع، والذي انتقل من4 في المائة سنة 2004 إلى 14 في المائة في غضون عشر سنوات فقط.

وتابع الإدريسي ان الحكومة تتجه حاليا نحو خوصصة التعليم من الأولي الى العالي، بتشجيع الرأسمال المالي المحلي والأجنبي في كل ما يتعلق بالضرائب واستعمال وسائل الدولة، والتي أشار إليها القانون الإطار في الشراكات بين الخاص والعام والتي تمكن المستثمر من الاستفادة من موارد الدولة والموارد البشرية للتعليم العمومي.

وفيما يخص تفاعل الحكومة ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، مع مطالب شغيلة التعليم، قال الإدريسي، إن الحكومات المتعاقبة والوزراء الذي يجلسون على كرسي التربية الوطنية، لا يقومون إلا بتنفيذ السياسات الجاهزة، مشيرا إلى أن الحوارات والمفاوضات التي جمعتهم بالحكومة الحالية، لم تكن بالشكل الذي كان يجب أن تكون عليه ولم ترقى إلى تطلعاتهم.

واستنكر الإدريسي، العلاقة غير المتوازنة مع الوزارة الوصية على القطاع، والتي جسدها بعدم تمكنهم من الجلوس لحدود الساعة إلى طاولة الحوار، لمناقشة مشاكل شغيلة التعليم والملفات العالقة، باستثناء الاجتماع الذي عقد مؤخرا حول ملف “الأساتذة المتعاقدين”.

وأكد الإدريسي على أن أكبر المشاكل التي تعاني منها وزارة التربية الوطنية هو عدم حلها للمشاكل وتركها إياها تتراكم سنة بعد أخرى.

وقال المسؤول النقابي، إن الوزارة لم تتمكن لحدود الساعة إلا من حل  كل من ملفي ضحايا النظامين وضحايا الزنزانة 9، رغم أن حلهما تم نسبيا فقط، تاركة ملفات عديدة كملف الدرجة الجديدة والذي مازال عالقا منذ 2011 وملف المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، الذي لا يطلب جله مواردا مالية، بالإضافة لملف التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية والذي تم الاتفاق حوله سنة 2009 وتم تأكيده في اتفاق 2011، ولم يتم تطبيقه لحدود الساعة.

وفي حديثه عن حوار الوزارة مع النقابات التعليمية والتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أكد الإدريسي، على أن الملف يراوح مكانه لحدود الساعة، بسبب الحكومة والوزارة اللتين تتهربان من مناقشة موضوع الجهوية، مشيرا إلى أن الجهوية بالمغرب بشكلها الحالي غير متكاملة لا يمكن أن يبنى عليه مشروع التعاقد.

واعتبر الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أنه لا وجود لتعليم أولي عمومي حقيقي بالمغرب، مشيرا إلى أن “ما يسمي بالتعليم الأولي العمومي” يشكل حاليا قرابة 13 في المائة وطنيا، ولا تتكلف الدولة فيه إلا بتوفير حجرات الدرس فقط، فيما تتكلف جمعيات الآباء والأولياء وجمعيات الأحياء بتجهيزها وتجميع أجرة المربين التي لا تتجاوز في غالب الأحيان 1000درهم.

وندد الإدريسي، بعدم تحرك الوزارة وبدلها مجهودات من أجل حماية الأساتذة من موجة البرد، مشيرا إلى أن مجموعة من المدارس لا تتوفر حاليا على الحطب لتدفئة الأقسام، بالإضافة لغياب الإطعام المدرسي.

وكشف المتحدث على أن الكاتب العام لوزارة التربية انتظر لغاية ال19 من شهر نونبر الجاري، لتذكير المديريات بتوفير التجهيزات اللازمة لمقاومة البرد في المدارس، في الوقت الذي انقطعت فيه الطرق في بعض المناطق ولم يعد بإمكان وسائل النقل الوصول اليه لإيصال اي معدات.

ودعا الإدريسي، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى وضع حد لاجتهاداته ولسياسته التدميرية للتعليم العمومي، مطالبا إياه بالعمل على تطوير التعليم العمومي والاستماع الى مشاكل القطاع.

فيما طالب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بفتح باب الحوار وجعله حوارا غير مشروط من أجل ايجاد حلول لكل المشاكل المطروحة، داعيا النقابات والتنسيقيات التعليمية إلى الوحدة من أجل حل مشاكل شغيلة القطاع