قال مؤسسو حملة “السترات الحمراء” في تونس، إنهم سينفذون تحركات سلمية، خلال الأيام القادمة، احتجاجا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الصعب الذي تعيشه البلاد.

وأوضح رياض جراد، أحد مؤسسي الحملة، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، الجمعة، أن حملة “السترات الحمراء” هي نتيجة لتأثر الشباب التونسي بحملة “السترات الصفراء” في فرنسا”.

وأضاف “أنهم استلهموا الفكرة من الحملة الفرنسية وقاموا بـ “تونسة” شعاراتها لتطالب بالتنمية وتوفير العمل الكريم وتحسين منظومة التعليم والصحة وتحسين ظروف عيش التونسيين”.

وأبرز جراد أن “الحملة ترفع مطالب اقتصادية واجتماعية بالأساس حيث أنها جاءت لتعبّر عن المهمّشين والمفقّرين، وأنه لا يقف وراءها أي حزب سياسي أو جمعية أو أي طرف داخلي أو خارجي”.

وأضاف أنهم “يرون أن الحكومة الحاليّة والمنظومة السياسية القائمة فاشلة بأكملها”.

بدروه، قال نجيب الدزيري، عضو في الحملة، إنهم تمكنوا من تأسيس 53 تنسيقية محلية و9 تنسيقيات جهوية في مختلف جهات الجمهورية في غضون أسبوع من الإعلان عن تأسيس الحملة.

وأضاف أن هناك توجّه نحو تنظيم اعتصام مدني احتجاجي بعنوان “القصبة 3” على أن يحدّد تاريخه لاحقا.

وحمّل الدزيري مسؤولية تدهور الأوضاع في البلاد لجميع الأحزاب السياسية سواء في الحكم أو في المعارضة.

وأشار إلى أن الحملة تتضمن مطالب سياسية أيضا منها كشف حقيقة الاغتيالات السياسية وخاصة اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

من جانبه، قدّم ياسين الورغي، عضو في الحملة، مطالبهم التي تتمثل في 22 مطلبا أبرزها زيادة الأجر الأدنى إلى 600 دينار تونسي والأجر الأدنى للتقاعد إلى 400 دينار.

وتشمل المطالب أيضا، توفير فرص العمل للشباب وإلغاء الزيادات في أسعار المواد الغذائية الأساسية التي تم تطبيقها منذ سنة 2011 وإصلاح منظومتي التعليم والصحة.

والسبت الماضي 9 دجنبر، أعلنت مجموعة من الشباب التونسي عن تأسيس حملة “السترات الحمراء”، بهدف “إنقاذ تونس”.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد في فرنسا احتجاجات “السترات الصفراء”، على غلاء المعيشة والفساد، والتي بدأت في 17 نونبر الماضي، وتعد أكثر الاحتجاجات عنفًا خلال السنوات الأخيرة في فرنسا.

ومنذ ثورة يناير 2011 التي أطاحت بنظام حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن على، تشهد تونس أوضاعا اقتصادية صعبة، بالتوازي مع انفتاح ديمقراطي.