قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ان الحكومة واعية بأهمية الدور الذي تضطلع به المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعمل جاهدة لدعمها ومساعدتها على تجاوز كل الصعوبات والعراقيل التي تعترضها.

وأضاف العثماني، خلال الاجتماع الوزاري حول “البرنامج الوطني بخصوص السياسة الحكومية التي تعنى بالمقاولات المتوسطة والصغرى”، يوم الجمعة 14 دجنبر 2018،  أن اهتمامه بهذه الفئة من المقاولات قائم ومستمر، “لأنني أعي جيدا الدور الذي تقوم به المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجال إنتاج الثروة، وهي أيضا خزّان كبير لفرص الشغل، وحاضن مهم للطبقة المتوسطة، كما تبقى هاته المقاولات وجهة مفضلة للمقاولين الشباب”، مؤكدا رئيس الحكومة.

وأبرز رئيس الحكومة على ضرورة إعطاء دفعة قوية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تشكل 90 في المائة من إجمالي نسيج المقاولات المغربية، معتبرا أن الحكومة تلتقي باستمرار بممثلي هذه المقاولات وتعمل على الاستجابة لانتظاراتهم.

وذكّر رئيس الحكومة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة برسم قانون مالية 2018، وكذا التدابير الواردة التي تضمنها مشروع قانون مالية 2019، مشددا على ضرورة إعطاء مزيد من العناية والاهتمام بهذه المقاولات وتطوير مقاربة التعامل معها.

وفي هذا الصدد، كشف رئيس الحكومة، أنه باتفاق مع وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، “قررنا تنظيم اجتماع سنوي على الأقل خاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل تحديد استراتيجية لدعمها وتدارس كل المستجدات الخاصة بها والنظر في شروط عملها والقيام بالتتبع والتقييم المنتظمين لتطبيق هذه السياسات ولآثارها وانعكاسات على نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة”.

يشار إلى أن الاجتماع الوزاري حضره على الخصوص وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ووزير الشغل والإدماج المهني، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وكذا مدير الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، ومثّل وزير الاقتصاد والمالية الكاتب العام للوزارة.