قال عدد من بائعي منتجات حماية العاملين في مصر لوكالة “أسوشيتد برس” إن السلطات طلبت منهم حظر بيع السترات الصفراء خوفاً من اندلاع مظاهرات مشابهة لحراك السترات الصفراء الجاري منذ عدة أسابيع في فرنسا.

ويأتي قرار السلطات المصرية قبل عدة أسابيع من الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير التي أطاحت بحكم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عام 2011.

وقال البائعون لأسوشيتد برس إنهم مُنعوا من بيع السترات للمشترين الأفراد ولمن لا يحمل تصريح الشرطة المصرية من أجل شرائها.

وأضاف أحد البائعين رفض ذكر اسمه خوفاً من “الانتقام” على حد وصف تقرير الوكالة: “جاءت الشرطة إلينا منذ عدة أيام وطلبوا منا التوقف عن بيع السترات الصفراء. وعندما سألناهم لماذا، ردوا بأنهم يتصرفون طبقاً للأوامر”.

وقال بائع آخر: “يبدو أنهم (السلطات) لا يريدون أن يفعل أحداً مثل ما يجري حالياً في فرنسا”

وأصبحت السترات الصفراء، التي عادة ما يرتديها عمال القطاعات الخدمية، مظهراً للتظاهر ضد غلاء المعيشة إبان صعود حركة الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها فرنسا منذ عدة أسابيع.

وطبقاً لتقرير أسوشيتد برس، تأتي أوامر السلطات المصرية في إطار ما أسمته “تكبيل” المصريين للحيلولة دون خروج مظاهرات تندد بسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف التقرير بأن عدة إجراءات اتخذتها إدارة السيسي منذ انتخابه رئيساً عام 2014 جعلت من التظاهر أمراً مستحيلاً في ظل “قيادة السيسي لأكبر حملة قمع للمعارضين في التاريخ المصري الحديث”.

ويعاني العديد من المصريين جراء ارتفاع الأسعار المتزايد منذ تعويم قيمة الجنيه المصري في نهاية عام 2016، وهو ما دفع المحامي الحقوقي جمال عيد للقول إن السلطات المصرية تخشى من ردة فعل المواطنين الذين لم يشعروا بجدوى المشاريع الاقتصادية الأخيرة.