طالب النائب العام في إسطنبول، الأربعاء، بإصدار قرار بالقبض على متهمين اثنين من المسؤولين السابقين في المملكة السعودية، يعتقد أنهما من بين الشخصيات المهمة التي كانت وراء عملية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في تركيا.

والمسؤولان الكبيران اللذان يريد النائب العام التركي إصدار مذكرة بالقبض عليهما، هما نائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية سابقا أحمد العسيري، والمستشار السابق سعود القحطاني.

وسبق للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بأن أمر إعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري ومسؤولين آخرين في جهاز الاستخبارات، من مناصبهم، في وقت ذكرت فيه الرياض أنها أوقفت 18 سعوديا على ذمة قضية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي.

كما أمر الملك سلمان بإعفاء المستشار في الديوان الملكي برتبة وزير سعود القحطاني من منصبه.

ويعتبر عسيري من المقربين من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقبل تعيينه في منصب نائب رئيس الاستخبارات العامة في 2017، كان عسيري المتحدث الرسمي باسم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن منذ مارس 2015.

أما القحطاني فيعرف عنه قربه من ولي العهد السعودي، وكان يتولى قبل عزله منصب مستشار، بمبثابة وزير، في الديوان الملكي السعودي، وفي نفس الوقت يشغل منصب “رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز”.

وكان القحطاني غرد العام الماضي قائلا “انا موظف ومنفذ أمين لأوامر سيدي الملك وسمو سيدي ولي العهد الأمين”.