أفاد مكتب الصرف بأن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب بلغت 30,35 مليار درهم حتى متم أكتوبر 2018، أي بارتفاع نسبته 41,9 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة.

وأوضح المكتب في مذكرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر أكتوبر 2018، أن هذا الارتفاع يعزى إلى تزايد الإيرادات (زائد 11,79 مليار درهم) بنسبة أكبر من النفقات (زائد 9,43 مليار درهم).

وأضاف المصدر أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة حققت، خلال السنوات الخمس الأخيرة، نسبة نمو سنوية بمعدل 9,7 في المائة (يناير-أكتوبر 2014/2018)، مبرزا أنه حسب طبيعة العمليات، شكلت سندات المشاركة 74,3 في المائة من مجموع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى متم أكتوبر 2018، مقابل 61,8 في المائة سنة 2017، و70,6 في المائة في 2016.

وبموازاة مع ذلك، تشكل إعادة استثمار الأرباح وسندات الدين 25,7 في المائة من مجموع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مقابل 38,2 في المائة في 2017، و29,4 في المائة في 2016. وأشارت المذكرة إلى أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت 55,33 مليار درهم برسم الأشهر العشرة الأولى من 2018.

وسجل ميزان الأسفار انخفاضا بنسبة 2,3 في المائة ليبلغ 45,32 مليار درهم ما بين يناير وأكتوبر 2018.

عجز تجاري

من جهة أخرى، أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمبادلات الخارجية للمغرب تفاقم بنسبة 12.2 في المائة إلى حوالي 94 مليار درهم متم أكتوبر 2018، مقابل 83.7 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وعزا مكتب الصرف، في مذكرة حول مؤشرات المبادلات الخارجية لشهر أكتوبر 2018، هذا التفاقم إلى ارتفاع الواردات ب 34.7 مليار درهم مقارنة بالصادرات (زائد 24.5 مليار درهم)، مضيفا أن نسبة تغطية الصادرات للواردات استقرت عند 78.1 بالمائة ما بين يناير وأكتوبر 2018، مقابل 78.7 في المائة قبل سنة.

وأوضح المصدر ذاته أن ارتفاع الواردات بـ 8.8 في المائة إلى حوالي 428.5 مليار درهم متم شهر أكتوبر 2018 جاء نتيجة ارتفاع جميع مجموعات السلع، خاصة المنتجات الطاقية (زائد 19.9 في المائة إلى 67.8 مليار درهم)، ومشتريات سلع التجهيز (زائد 9.6 في المائة إلى 96.6 مليار درهم)، والمنتجات الخام (20.5 في المائة إلى 20.3 مليار درهم)

وفيما يتعلق بالصادرات، فقد تحسنت بدورها بنسبة 7.9 في المائة إلى حوالي 334.6 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2018، حسب المكتب الذي عزا ذلك إلى ارتفاع صادرات معظم القطاعات، لا سيما الفوسفاط ومشتقاته (زائد 14.4 مليار درهم)، وقطاع الطيران (زائد 14.1 في المائة) وقطاع السيارات (زائد 10.8 مليار درهم) وقطاع الفلاحة والصناعات الغذائية (زائد 6.2 في المئة).