فرضت محكمة إسبانية إجراءات قضائية مشددة على بيغونيا غوميز، زوجة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، شملت منعها من مغادرة البلاد، وتسليم جواز سفرها، والحضور مرتين شهرياً أمام المحكمة، وذلك تمهيداً لمحاكمتها أمام هيئة محلفين في قضية تتعلق بالفساد.

وألزم القاضي خوان كارلوس بينادو السلطات المختصة بتطبيق قرار منع السفر في جميع المعابر الحدودية والمطارات المدنية والعسكرية، لضمان مثول غوميز أمام القضاء، من دون أن يحدد موعداً لانطلاق المحاكمة.

وتعود القضية إلى تحقيق فتحه القضاء في نيسان/أبريل 2024 بشأن شبهات استغلال غوميز موقعها كزوجة لرئيس الوزراء لتحقيق مكاسب شخصية، لا سيما في ما يتصل برجل الأعمال الإسباني خوان كارلوس بارابيس، الذي كانت شركاته تسعى للحصول على مساعدات حكومية.

كما تشمل التحقيقات إدارة برنامج بحثي ممول في جامعة كومبلوتنسي بمدريد، وسط شبهات باستخدام موارد عامة وعلاقات شخصية لخدمة مصالح خاصة.

وفي أبريل الماضي، وُجهت إليها تهم الاختلاس واستغلال النفوذ والفساد في المعاملات التجارية وإساءة استخدام الأموال، بينما تنفي هي وسانشيز جميع الاتهامات، علماً أن الشكوى الأساسية تقدمت بها مجموعة مرتبطة باليمين المتطرف.

القضية تزيد الضغوط على حكومة سانشيز

وتُعد القضية واحدة من عدة ملفات قضائية تطال مقربين من سانشيز وأفراداً من عائلته، في وقت تواجه فيه حكومته الائتلافية ذات الأغلبية الضئيلة ضغوطاً سياسية متزايدة.

وفي أعقاب القرار، انتقد وزير العدل فيليكس بولانيوس إجراءات القاضي، معتبراً أنها تمثل “يوماً مروعاً” للمؤمنين بالعدالة، فيما وصف الحزب الاشتراكي قرار منع السفر بالمبالغ فيه، مؤكداً براءة غوميز ومطلقاً وسم #أنا_مع_بيغونيا دعماً لها.

ورفض القاضي في المقابل الاكتفاء بعناصر الشرطة المكلفة بحمايتها لضمان بقائها داخل البلاد، معتبراً أن ذلك لا يوفر ضمانات كافية لمنع أي محاولة قد تعيق مثولها أمام العدالة.