ألغت المحكمة الدستورية الإسبانية الثلاثاء قرارا أصدره برلمان كاتالونيا يدعو إلى إجراء استفتاء على استقلال المنطقة هذا العام، في حين يتوقع أن يشعل القرار القضائي التوتر مع مدريد.

وتبنى برلمان كاتالونيا، المنطقة الغنية شمال شرق إسبانيا، التي تهيمن عليها غالبية من دعاة الانفصال عن إسبانيا، القرار في أكتوبر وتعهد بإجراء الاستفتاء في شتنبر 2017.

ولكن بعد تعليق القرار في دجنبر، قالت المحكمة الدستورية في مدريد الثلاثاء إنها ألغت القرار جملة وتفصيلاً وصنفته على أنه “غير دستوري”.

وحاول الانفصاليون في كاتالونيا على مدى سنوات الحصول على موافقة الحكومة المركزية في إسبانيا لإجراء تصويت على الاستقلال.

ويحاكم ارتور ماس الرئيس السابق لكاتالونيا بسبب تحديه الدولة الإسبانية بتنظيم استفتاء رمزي حول انفصال الإقليم في نونبر 2014 رغم حظر المحكمة لذلك.

ويطالب الادعاء بمنع ماس ومساعدين سابقين له من تولي أي منصب حكومي لمدة تسع أو عشر سنوات.

ورغم حظر المحكمة الدستورية لاستفتاء 2014، إلا أن البرلمان الكاتالوني قرر المحاولة مرة أخرى في أكتوبر.

وستقرر النيابة ما إذا كان مسؤولون محليون ومن بينهم رئيس برلمان كاتالونيا “ارتكبوا مخالفة بالموافقة على طرح” القرار.

ومنذ قرون يسعى سكان كاتالونيا إلى الاستقلال حيث أن لهم لغتهم وعادتهم المختلفة عن باقي إسبانيا.

وتزايدت مطالبهم بمنحهم المزيد من الحكم الذاتي بعد الصعوبات الاقتصادية في البلاد، حيث أن العديد من سكان المنطقة مستاؤون من الضرائب التي يدفعونها للحكومة المركزية في مدريد لدعم المناطق الأفقر.

وزادت الدعوات إلى الاستقلال في السنوات الأخيرة، وأظهرت الاستطلاعات أن سكان كاتالونيا التي تسهم بخمس اقتصاد إسبانيا، منقسون إلى النصف بشأن الانفصال عن إسبانيا.