بحث ممثلون عن القطاعين العام والخاص من المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، يوم الثلاثاء بالعاصمة الرباط، تطوير التبادل التجاري والاستثمارات بين الطرفين. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث من نوعه لفريق العمل المختص بالتعاون الاقتصادي المغربي الخليجي، بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص من الطرفين. 

وقال محمد بنعياد، الكاتب العام للوزارة المغربية المنتدبة في التجارة الخارجية، إنه “في إطار تعزيز سبل التعاون بين المملكة ودول الخليج، تم إحداث مجموعة من اللجان المشتركة التي تهتم بمختلف القطاعات الحيوية، منها التجهيز والفلاحة (الزراعة) والتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي”. 

وأوضح المسؤول الحكومي المغربي، على هامش اللقاء، أن “اجتماع فريق العمل المكلف بالتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي، يهدف إلى بحث كيفية تطوير المبادلات التجارية وتطويرها وتسهيل الاستثمار” بين المملكة ودول الخليج. 

وقال بنعياد: “تم اليوم تقييم ما أنجز منذ انعقاد الاجتماع الثاني للجنة (فريق العمل) عام 2014 بالرياض، حيث وقعت مجموعة من الاتفاقيات، كما تم تطوير الشراكات المتعلقة بتدريب الكفاءات”، دون تفاصيل. 

وشدد المتحدث، على أن هناك اتفاقا وتوجها خلال المستقبل، “يهدف إلى تتميم كل ما أُنُجز من خلال مذكرات سيُعلن عنها في القريب العاجل”. 

من جهتها، قالت الوزارة المغربية المكلفة بالتجارة الخارجية، إن “الاجتماع يأتي تنفيذا لخطة العمل المشتركة بين المغرب وهذه الدول في إطار الشراكة الاستراتيجية”. 

وأضافت في بيان حصلت على نسخة منه، أن الاجتماع يمثل “مناسبة لتكثيف التنسيق بخصوص التعاون بين الجانبين، في مجالات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري”. 

وبلغ حجم المبادلات التجارية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، أكثر من 1.88 مليار دولار أمريكي خلال عام 2015. 

ونهاية الشهر الماضي، كشف وزير الاقتصاد والمالية المغربي، محمد بوسعيد، عن حصول المغرب على 717.85 مليون دولار أمريكي من هبات دول الخليج، خلال عام 2016، بينما كان متوقعا أن يصل المبلغ إلى 1.29 مليار دولار أمريكي.

وتأسس فريق العمل المغربي الخليجي المختص بالتعاون الاقتصادي، عام 2014، تنفيذا لتوصيات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، وعقد فريق العمل لقاءه الأول والثاني خلال 2014.