وقعت نخبة من الحقوقيين والمثقفين العرب على رسالة وجهتها للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش، طالبت فيها بالعدول عن إلغاء القرار 3379، الذي يعتبر الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية والتمييز العنصري، وإصدار قرار جديد يؤكد هذا المضمون، بالنظر إلى ما يرتكبه الكيان الصهيوني اليوم ودائما في حق الشعب الفلسطيني.

وقالت الرسالة التي وقعها حقوقيون مغاربة، إن حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها السلطات الإسرائيلية بدم بارد ودون أي اعتبار قانوني أو أخلاقي أو ديني أو إنساني، تؤكد على ضرورة، بل ومشروعية مطلب اعتبار الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية والتمييز العنصري.

وتوقفت الرسالة على اتخاذ الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 3379 في 10 نونبر 1975، القاضي باعتبار الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية والتمييز العنصري”، في ظرف حظي به نضال الشعب العربي الفلسطيني من أجل حقه في تقرير مصيره باحترام كبير، لكن الأمم المتحدة، في سابقة خطيرة، ألغت هذا القرار في 16 دجنبر عام 1991، مخالفة بذلك المعطيات التي استندت إليها حين اتخذت هذا القرار التاريخي.

وأوضحت الرسالة أن السبب في التراجع عن توصيف طبيعة الصهيونية العنصرية، يرجع إلى اختلال موازين القوى على المستوى العالمي، وانحلال الكتلة الاشتراكية، وهيمنة الولايات المتحدة على العلاقات الدولية، وتفردها بالقرار الدولي، الأمر الذي ترك تأثيرا سلبيا مضاعفا على الشعب العربي الفلسطيني، ضحية السياسات التميزية العنصرية من جهة، وعلى قضية السلم والأمن الدوليين من جهة أخرى.

وأبرز الموقعون أن توجيه هذا المطلب للأمم المتحدة، مرده لكون إسرائيل تعلن صباح مساء، أن عقيدتها السياسية هي الصهيونية، وأنها استنادا إلى هذه العقيدة تقوم بممارسة العدوان اليوم على غزة منذ 8 أشهر، وهو ما شهد الأمين العام على وحشيته وأبدى تعاطفه مع الضحايا إنسانيا، حيث سقط ما يزيد عن 150 ألف إنسان ما بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير المرافق الحيوية والبنية التحتية والمدارس والمستشفيات والجوامع والكنائس ودور العبادة د، واستهداف الطواقم الطبية وفرق الإغاثة، فضلا عن قطع الماء والغذاء والدواء والكهرباء والوقود وأبسط مقومات الحياة الإنسانية.

ونبه الحقوقيون والمثقفون العرب إلى ما يتعرض له اليوم أكثر من مليوني إنسان فلسطيني من كارثة بشرية غير مسبوقة، وحرب إبادة جماعية وحشية، ارتكبت فيها أبشع أنواع الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحروب.

وشددت الرسالة على أن هذه الممارسات الجديدة القديمة، تجعل من إسرائيل دولة مارقة وخارجة عن القانون الدولي، وقد أخذ العالم يتلمس على نحو كبير، بما فيه بعض يهود أمريكا وأوروبا والعديد من الأوساط الغربية، ولاسيما الطلابية والشبابية خطورة الصهيونية على العالم المتحضر، بل أصبح الاعتقاد يتسع وفقا للمعيار القانوني، أن الصهيونية شكل جديد من أشكال العنصرية ونظام الأبرتايد.

هذه الممارسات، تضيف الرسالة، انعكست على ارتفاع رصيد دولة فلسطين، التي صوّتت لها مؤخرا 143 دولة اعترفت بأحقيتها في أن تكون عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة.

وخلصت الرسالة التي وقعها من المغرب كل من النقيب عبد الرحمن بن عمرو والنقيب عبد الرحيم الجامعي والحقوقية خديجة الرياضي وعزيز غالي نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، إلى مطالبة غوتيريش بمراجعة قرارات الجمعية العامة السابقة، واعتبار الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية والتمييز العنصري.