اعترفت إسرائيل يوم الاثنين بوجود وثيقة من جهاز الاستخبارات الإسرائيلية، تهدف إلى نقل سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى شبه جزيرة سيناء المصرية، مما أثار استياء الفلسطينيين وزاد من التوتر مع القاهرة.

ووفقا لما أوردته جريدة “تايمز أوف إسرائيل”، فقد أوضح مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن هذا التقرير الذي أعده وزارة الاستخبارات لا يمثل إلا مجرد تصور افتراضي واقتراح. غير أن استنتاجات التقرير أعادت إلى الواجهة مخاوف مصر، التي تخشى منذ فترة طويلة أن تحول إسرائيل قضية غزة إلى مشكلة مصرية، كما أثارت هذه الأمور مرة أخرى واحداً من أكبر ألام الفلسطينيين، وهو تشريد المئات من آلاف الأشخاص الذين فروا أو تم طردهم من منازلهم خلال الحرب التي تلت إنشاء دولة إسرائيل في عام 1948.

ونقلت الجريدة تصريحا لنبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال فيه: “نحن معارضون لأي نقل بأي شكل من الأشكال. إنها خط أحمر بالنسبة لنا. لن نسمح بتكرار ما حدث في عام 1948″، وأضاف ذات المتحدث أن “نقل كبير للسكان سيعادل إعلان حرب جديدة.”

وأفادت الجريدة أن تاريخ الوثيقة هو 13 أكتوبر، أي بعد ستة أيام من هجوم حماس. تم نشر الوثيقة لأول مرة بواسطة موقع “سيشا ميكوميت”، وهو موقع إخباري محلي.

تقترح الوثيقة التي أعدها وزارة الاستخبارات – وهي وزارة فرعية تختص في إجراء البحوث وليس لها سلطة سياسية – وفق ذات المصدر، ثلاثة حلول لـ”إحداث تغيير كبير في حياة المدنيين في قطاع غزة انطلاقاً من الجرائم التي ارتكبها حماس والتي دفعت بإجراء عملية ‘سيوف حديدية’ وهو الاسم الذي أطلقته جيش الدفاع الإسرائيلي (تساحال) على الحرب.”

يتمثل الاقتراح الأول في نقل السكان المدنيين في غزة إلى مدن خيام في شمال سيناء، ثم يتم بناء مدن دائمة وممر إنساني غير محدد، على أن “يتم تأسيس منطقة أمان داخل إسرائيل لمنع الفلسطينيين المهجرين من دخولها”، ولا يوضح التقرير ما سيحدث لغزة بعد إخلاء سكانها، ولكن من صاغوا التقرير يعتبرون “أن هذا الحل هو الأكثر ملائمة من وجهة نظر أمان إسرائيل”.

وذكرت الجريدة أن وزارة الخارجية المصرية لم ترد على طلب للتعليق على التقرير. ولكن القاهرة أبدت بوضوح، منذ بداية الحرب، أنها لا ترغب في استقبال موجة من اللاجئين الفلسطينيين.
إذ تخشى مصر منذ فترة طويلة أن تقوم إسرائيل بنفي الفلسطينيين نهائياً من أراضيهم، وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن تدفق عدد كبير من اللاجئين من غزة سيؤدي إلى تدمير القضية الوطنية الفلسطينية، “كما يمكن أن يعيد ذلك المقاتلين إلى سيناء، حيث يمكنهم شن هجمات ضد إسرائيل، مما سيعرض اتفاق السلام الموقع بين البلدين في عام 1979 للخطر”. لذلك اقترح على إسرائيل أن تسكن الفلسطينيين في صحراء النقب، المجاورة لقطاع غزة، حتى نهاية العمليات العسكرية. وفق ما ذكرته تايم أو إسرائيل.

ووفقا لذات المصدر، مصر ليست بالضرورة المحطة النهائية للاجئين الفلسطينيين، إذ تشير الوثيقة إلى أن مصر وتركيا وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة يمكن أن يدعموا هذه الخطة إما ماليًا أو من خلال استضافة السكان المهجرين من غزة كلاجئين في المرحلة الأولى، ثم في نهاية المطاف يمنحونهم الجنسية. وتشير الوثيقة أيضًا إلى أن ممارسات كندا “المرنة” في مجال الهجرة تجعلها هدفًا محتملاً لإعادة التوطين.

تعترف الوثيقة بأن هذا الاقتراح “على ما يبدو، يمكن أن يكون معقدًا من حيث الشرعية الدولية”، ولكنها تضيف أن “وفقًا لتقديرنا، فإن المعارك التي تلي إخلاء السكان ستؤدي إلى وفيات أقل بين المدنيين مما لو بقيت السكان في مكانهم”.

إن مصر ليست بالضرورة المحطة النهائية للاجئين الفلسطينيين. يشير الوثيقة إلى أن مصر وتركيا وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة يمكن أن تدعموا هذه الخطة إما ماليًا أو من خلال استضافة السكان المهجرين من غزة كلاجئين في المرحلة الأولى، ثم في نهاية المطاف يمنحونهم الجنسية. وتشير الوثيقة أيضًا إلى أن ممارسات كندا “المرنة” في مجال الهجرة تجعلها هدفًا محتملاً لإعادة التوطين.

وتقر الوثيقة بأن هذا الاقتراح “على ما يبدو، يمكن أن يكون معقدًا ارتباطا بالشرعية الدولية”، ولكنها تضيف أن “وفقًا لتقديرنا، فإن المعارك التي تلي إخلاء السكان ستؤدي إلى وفيات أقل بين المدنيين مما لو بقيت السكان في مكانهم”.

وطرحت الوثيقة إعادة تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، التي تم طردها من غزة بعد أسبوع من النزاع مع حركة حماس في عام 2007 بعد تولي الأخيرة الحكم، معتبرة أن ذلك سيمثل “انتصاراً غير مسبوق للحركة الوطنية الفلسطينية، انتصاراً سيكلف حياة الآلاف من المدنيين والجنود الإسرائيليين، ولن يكفل أمان إسرائيل”.