قال خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي إن “الحريق الذي اشتعل في القطاع بسبب النظام الأساسي، وإن تم إطفاؤه في الفترة المقبلة، سيخلف رمادا وأثرا سلبيا على المنظومة، وعلى هذه السنة الدراسية بالخصوص”.

ووفق الإفادات التي نشرها الصمدي، على موقع حزبه “العدالة والتنمية”، اطلع عليه موقع “لكم”، فإن “الأزمة التي تشهدها المنظومة التربوية بفعل الإضرابات ، حلها بين يدي رئيس الحكومة، الذي يجب عليه عقد اجتماع اللجنة الوزارية لتتبع إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي التي يرأسها شخصيا بموجب مرسوم، والتي لم تعقد أي اجتماع لها في ظل هذه الحكومة.

وأكد على “وجوب إعادة النظام الأساسي إلى اللجنة المذكورة ليس من باب إدخال بعض الرتوشات أو سد بعض الثغرات، بل ينبغي أن يضع هذا التدخل المؤسساتي كرامة الإطار التربوي والإداري ووضعيته المادية والاجتماعية في بؤرة الاهتمام، وأن يتم الإصلاح بتدقيق وعمق، حتى لا نقع مرة أخرى في محذور هدر زمن الإصلاح”.

ونبّه المسؤول الحكومي الأسبق الصمدي إلى ما وصفه بـ”التخبط والتوتر الذي تشهده المنظومة التربوية، بفعل الإضرابات الناتجة عن إقرار الحكومة لنظام أساسي جاء دون انتظارات رجال ونساء التعليم، من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي للغاية على التلاميذ وتحصيلهم الدراسي لهذه السنة، وأن هذه الفترة الضائعة من الموسم الدراسي، والتي تُخصص للتقويم وتأهيل التلاميذ، ستؤثر حتما على مسار السنة الدراسية كلها”.

وسار المتحدث إلى أن “هذه اللجنة من مهامها تتبع كل الأوراش العرضانية المتعلقة بهذا الإصلاح الحاسم في بلادنا، مبرزا أن عقد رئيس الحكومة لها، يستدعي أن يكون في جدول أعمالها الاستماع رفقة جميع أعضاء اللجنة المكونة من الوزراء والفاعلين من خارج الحكومة إلى عرض مفصل لوزير التربية الوطنية حول خلاصات مشاوراته مع الفاعلين وإدخال الملاحظات والاقتراحات اللازمة للتجويد، ثم عرض المشروع على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لإبداء الرأي بالتسديد والتجويد أيضا، قبل عرض النص على مجلس الحكومة طبقا للقانون”.

وشدد الصمدي على أن “توقف هذه اللجنة عن الانعقاد، كان سببا في مرور مشروع الوزير شكيب بنموسى مباشرة إلى مجلس الحكومة دون مناقشة تفصيلية أو تدقيق، بعد أن وقع الوزير تحت ضغط الوعد الذي التزم به بإخراج النظام الاساسي إلى حيز الوجود قبل نهاية شهر يوليوز 2023 ليضمن دخولا مدرسيا سلسا، مما أوقع الحكومة في التسرع، فصادقت على المرسوم في مجلس الحكومة وأحالته على وجه السرعة إلى الجريدة الرسمية للنشر فوقع ما وقع، فعوض أن تربح الحكومة الوقت وتضمن استقرار الدخول المدرسي، سقطت في ما تهربت منه، فلا هي ربحت الوقت ولا هي ضمنت استقرار المدرسة”.

واعتبر الصمدي، أن “المقررات الدراسية والبرمجة عموما محددة بالزمن، وكذا المراقبة المستمرة، منبها إلى أن تعطيل كل هذا لشهر وزيادة معناه أننا إما سنقلص المقررات الدراسية أو سيتم القيام بـ “عملية بتر ونسخ ولصق”، وهذا يؤثر بشكل كبير على التعلمات، فضلا عن ما يحصل من المعاناة النفسية والاجتماعية للآباء والأسر، وهنا، نتحدث عن 7.5 مليون طفل، أي أننا أمام ملايين الأسر التي تعيش حاليا في وضعية ارتباك مع أبنائها، علما أن تلاميذ القطاع الخاص يواصلون دراستهم بشكل طبيعي، وهذا له انعكاس مباشر على تكافؤ الفرص بينهم وبين تلاميذ المدرسة العمومية، على مستوى التحصيل عموما وعلى مستوى الامتحانات الإشهادية بالخصوص”، وفق إفاداته.

وأشار الصمدي إلى أن “الخلل في هذا الوضع بشكل عام، يكمن بالأساس في رفع أحزاب الائتلاف الحكومي لسقف الوعود أثناء الحملة الإنتخابية السابقة بتحسين الوضعية المادية للأطر التربوية والإدارية ومعالجة كل الملفات العالقة، بالإضافة إلى منهجية اشتغال الحكومة برمتها في قطاع يتطلب كثيرا من التروي والدقة والتخطيط المحكم”.