قضت المحكمة العسكرية في تونس بسجن الصحافي صالح عطية ثلاثة أشهر بعد إدانته بتهم أبرزها “تحقير الجيش والمس من كرامته أو سمعته”، وفق ما أفاد محاميه.

وقال المحامي سمير ديلو في تدوينة على فيسبوك إن الحكم الذي صدر مساء الثلاثاء جاء أيضا على خلفية تهمتين أخريين هما “نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك” و”الإساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات”.

وأوضح ديلو في تدوينته ليل الثلاثاء الأربعاء أن 12 محاميا ترافعوا دفاعا عن صالح عطي ة.

وكانت النيابة العسكرية قد فتحت تحقيقا وأوقفت عطية العامل في جريدة محلية يومية في 11 يونيو غداة إدلائه بتصريحات حول الجيش لقناة الجزيرة القطرية.

وقال الصحافي في تصريحاته إن الرئيس قيس سعيد “طلب رسميا من القوة العسكرية أن تتدخل ضد الاتحاد العام التونسي للشغل” الواسع النفوذ، وتطويق مقره قبل إضراب في القطاع العام في 16 يونيو.

وأضاف عطية المناهض للاجراءات التي اتخذها سعيد في 25 يوليوز 2021 وأبرزها تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، أن “المؤسسة (العسكرية) رفضت ذلك وأعلمت الاتحاد العام التونسي للشغل بهذه المعلومة”.

وشبه في تصريحاته الوضع الراهن في تونس ب”الأيام الأخيرة” لنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد نفى في بيان ما اعتبره “تصريحات كاذبة” للصحافي.

من جهتها طالبت منظمة العفو الدولية الثلاثاء السلطات التونسية بأن “تسقط فورا جميع التهم الموجهة إلى الصحافي المحتجز صالح عطية”.

وأضافت المنظمة الحقوقية في بيان أن عطية “يعد من بين الأحدث في سلسلة من المنتقدين البارزين، والمعارضين السياسيين، والأعداء المتصورين للرئيس الذين استهدفتهم السلطات بالتحقيق أو الملاحقة القضائية أو حظر السفر أو الاحتجاز التعسفيين” منذ احتكار رئيس الجمهورية كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية في 2021.