شكلت محاولة الانقلاب في غينيا بيساو، إنذارا جديدا بأن موجة انقلابات عاصفة تهدد الديمقراطيات الهشة في دول غرب إفريقيا، انطلقت من دول الساحل التي تواجه تصاعدا للتهديد الإرهابي، لتحط الرحال في دول خليج غينيا.

ولا تبدو العقوبات التي تفرضها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ضد الأنظمة الانقلابية في المنطقة قادرة على كبح جماح ضباط ميدانيين، غالبيتهم من ذوي الرتب المتوسطة، على قلب أنظمة الحكم في بلدانهم.

ففي أقل من عام استولى عسكريون على السلطة في كل من تشاد ومالي وغينيا وبوركينا فاسو، بينما فشل انقلاب غينيا بيساو الأخير.

وباستثناء الجنرال محمد إدريس ديبي، الذي لم يتحاوز عمره 37 عاما عندما استولى على الحكم في تشاد بعد مقتل والده الرئيس إدريس ديبي في 2021، في إطار تدوير السلطة وليس الانقلاب عليها، فإن جميع قادة الانقلاب الآخرين برتبة “عقيد”.

ففي مالي لدينا العقيد عصيمي غويتا، وفي غينيا قاد الانقلاب العقيد ممادي دومبويا، وفي بوركينا فاسو أطاح العقيد بول هنري دامبي، بنظام الرئيس روش كابوري.

وظاهرة قيادة الضباط متوسطي الرتب الانقلابات العسكرية في إفريقيا ليست جديدة، على عكس البلدان العربية ودول أمريكا اللاتينية التي عادة ما يتولى كبار الضباط قيادة الانقلابات على الرؤساء المنتخبين.

ما يدعو للتساؤل عن الأسباب التي تدفع الضباط ذوي الرتب المتوسطة للاستيلاء على السلطة بدلا من الجنرالات، وقادة الأركان ووزراء الدفاع.

 نفذت الذخيرة

إذا تتبعنا الأسباب الحقيقية التي دفعت الانقلابيين في مالي وبوركينا فاسو وبدرجة أقل غينيا إلى الإقدام على تلك “المغامرات المجنونة”، نجد أن عدم توفير الحكومات للذخيرة بالكميات الكافية سواء من أجل مواجهة الجماعات الإرهابية أو حتى للقيام بتدريبات عادية أو مناورات عسكرية، أبرز هذه الأسباب التي دفعت للتحرك بغضب نحو قلب نظام الحكم في بلدانهم.

خاصة وأن عددا كبيرا من الجنود في مالي وبوركينا فاسو قتلوا بأبشع الصور بعد أن نفذت ذخيرتهم أثناء قتالهم لجماعات إرهابية، سواء في كمائن تعرضوا لها أو حوصروا داخل ثكناتهم، دون أن يصلهم أي دعم في الوقت المناسب.

ويتهم ضباط ميدانيون وجنود في دول الساحل الإفريقي حكومات بلدانهم بعدم تقديم الدعم الكافي والسريع لزملائهم، وعدم توفير الذخيرة بالكمية المناسبة، لمواجهة الجماعات المسلحة.

والمسؤولية لا تقتصر فقط على الرئيس وحكومته، بل تمتد إلى قائد الأركان وكبار الضباط، على غرار ما جرى في مالي بوركينا فاسو، إذ أن الانقلابيين كانوا يطالبون بتغييرات على مستوى قيادة الأركان قبل نجاح انقلابهم.

وهذا ما يفسر أن الضباط متوسطي الرتب من يقودون عادة الانقلابات العسكرية، لأنهم أكثر ارتباطا بالجنود ومعرفة بمعاناتهم على الأرض في مكافحة الإرهاب، وأن القادة الكبار في مكاتبهم المكيفة لا يدركون حجم الصعوبات التي يواجهها الجنود في مكافحة الجماعات المسلحة، واحتياجاتهم اللوجستية التي تكون حاسمة في أي معركة.

 الخوف من الانقلابات

يتهم ضباط وجنود في غرب إفريقيا السلطات المدنية بعدم تزويدهم بالذخيرة اللازمة لقتال الجماعات المسلحة أو حتى للتدريبات خشية أن تستخدم ضدهم في عمليات انقلابية.
فبالنظر إلى كثرة الانقلابات في إفريقيا، يلجأ بعض الرؤساء الأفارقة إلى تقليص نفوذ الجيش وإضعافه، سواء من خلال تقليص ميزانيته، أو عدم توفير الأسلحة والذخائر بالكمية والنوعية التي يطالب بها الضباط.

بل إن هاجس وقوع انقلاب الذي يراود الكثير من الزعماء الأفارقة، يدفعهم لتعيين أكثر الضباط وفاء لهم في أعلى المناصب والرتب حتى وإن كانوا أقل خبرة أو ليس لهم قبول بين الجنود.

كما يتم تغيير الضباط المشكوك في ولائهم، أو إحالتهم على التقاعد أو حتى محاكمتهم عسكرية بتهم مختلفة بينها التآمر على نظام الحكم، مثلما حدث في بوركينا فاسو ما قد يزيد من الاحتقان بين رفاقهم، الذي قد يسعون للإطاحة بالرئيس لتفادي نفس المصير.
فالصراع بين الرئاسة والعسكر متأصل في إفريقيا، في ظل توجس كل طرف من الآخر، وعدم الثقة المتبادلة، وفشل الحكومات على عدة أصعدة خاصة الاقتصادية والأمنية، ما يعطي للضباط متوسطي الرتب حججا لتبرير تحركهم للاستيلاء على السلطة.

 الصراع الروسي الفرنسي

ينظر الإعلام الغربي للانقلابات العسكرية في دول غرب إفريقيا بأنها تعبير عن فشل سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في المنطقة، وأن روسيا من يؤجج ويدعم هذه الانقلابات.

فصعود طبقة من الأوليغارشية العسكرية في عدد من دول غرب إفريقيا التي تميل للتحالف مع روسيا بعد أن فقدت أملها في دعم فرنسي أكبر لها بالسلاح في مواجهة الجماعات المسلحة.

وبالنسبة لهذه الطبقة العسكرية المشبعة بمشاعر القومية الرافضة للهيمنة الفرنسية، فإن حكومات بلدانها خاضعة لنفوذ باريس، وتنازلت عن جزء من السيادة الوطنية لصالح المستعمر القديم.

وأكثر ما يعيبه العسكريون في مالي وبوركينا فاسو ودول الساحل إجمالا أن فرنسا الحليف الأول لهم في محاربة الإرهاب لا تزودهم بالأسلحة والذخيرة اللازمة لمواجهة التحديات الأمنية، وبدلا من ذلك ترسل بضع آلاف بل مئات من الجنود لمواجهة الجماعات المسلحة موزعين على مساحات شاسعة، وهو عدد قليل لا يمكنه هزيمة هذه الجماعات.

ويسود الاعتقاد لدى بعض الضباط في جيوش الساحل بالخصوص أن السياسة الفرنسية في مكافحة الإرهاب أثبتت فشلها، لأن إرسال قوات فرنسية وأوروبية محدودة العدد لقتال الجماعات المسلحة غير كافي، ولا يأتي بنتيجة فعالة على الأرض، بل يكرس الهيمنة الفرنسية على بلدانهم بدل أن يحررها من سطوة الإرهاب.

ويعطي الماليون مثالا على فشل هذه السياسة الفرنسية، ففي 2012 كانت الجماعات المسلحة تسيطر على 20 بالمئة من مساحة البلاد، وبعد تدخل الجيش الفرنسي أصبحت هذه الجماعات تنشط حاليا في 80 بالمئة من الأراضي المالية.

ورغم هذه الشراكة الاستراتيجية مع فرنسا وحلفائها الأوروبيين في عملية “تاكوبا” العسكرية، إلا أن البلدان الإفريقية مازالت تعتمد على السلاح الروسي في مكافحة الإرهاب، والكثير من الضباط الأفارقة تدربوا على استعمال هذه الأسلحة في أكاديميات عسكرية روسية أو على يد خبراء روس، ما يجعلهم يحنون للتعاون أكثر مع موسكو.

فروسيا توفر الأسلحة للجيوش الإفريقية دون شروط قاسية كالتي تفرضها الدول الغربية، ناهيك عن الفرق الشاسع في الأسعار بين السلاح الروسي الرخيص والذي يناسب ميزانيات الدول الإفريقية المحدودة، مقارنة بالأسعار المرتفعة للسلاح الفرنسي، والذي يصل أحيانا إلى 11 ضعفا.

وظهر ذلك جليا عندما زودت روسيا مالي بمروحيات حربية وأسلحة نوعية، وهو ما لم تفعله فرنسا طيلة 9 سنوات الأخيرة، ما يجعل من موسكو الخيار المفضل للعسكريين الأفارقة، خاصة وأن التعاون معها كان قديما من أيام الاتحاد السوفييتي، وسنوات الاستقلال الأولى في الستينات.

وهذا التنافس الروسي الفرنسي على النفوذ في إفريقيا، ينعكس سلبا على الصراع بين العسكريين الأفارقة الذين لهم ميول “قومية اشتراكية” معادية لفرنسا، والسياسيين البراغماتيين الأكثر قربا من باريس.

فالدعم الروسي الضمني للانقلابيين في إفريقيا يمنحهم الحماية من العقوبات الأممية، كما يوفر لهم السلاح والذخيرة بشروط ميسرة، ناهيك عن إرسال مرتزقة فاغنر لدعم أنظمتهم الهشة، ما قد يغذي طموحات العسكريين في غرب إفريقيا للاستلاء على السلطة مثلما حدث مؤخرا في غينا بيساو.