أعلنت وزارة الإعلام السودانية، الإثنين،  أن قوات عسكرية مشتركة اعتقلت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ونقلته إلى مكان مجهول، رفقة أعضاء مجلس السيادة الانتقالي وعدد من وزراء الحكومة الانتقالية.

وذكرت الوزارة في بيان على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” أنه تم اعتقال حمدوك بعد رفضه تأييد الانقلاب، ونقلت عنه في رسالة وجهها من مقر إقامته الجبرية، دعوته السودانيين “التمسك بالسلمية واحتلال الشوارع للدفاع عن ثورتهم”.

وتابع البيان أن قوات عسكرية مشتركة اقتحمت مقر الإذاعة والتلفزيون بأم درمان واحتجزت عددا من العاملين، تزامنا مع قطع خدمات الانترنيت عن شبكات الهواتف النقالة وإغلاق المحاور الطرقية الرئيسية في العاصمة الخرطوم.

وكان مصدر حكومي أفاد في وقت سابق أن المسؤولين الحكوميين اعتقلوا “من مكان إقامتهم”.

ووصف تجمّع المهنيين السودانيين، أحد المحركين الأساسيين للانتفاضة التي أسقطت عمر البشير عام 2019، الاعتقالات بـ”الانقلاب”.

وفي بيان نشره على حسابه على “تويتر”، دعا التجمع الى “المقاومة الشرسة للانقلاب العسكري الغاشم”.

وناشد “الجماهير الخروج الى الشوارع واحتلالها وإغلاق كل الطرق بالمتاريس والإضراب العام عن العمل وأي تعاون مع الانقلابيين والعصيان المدني في مواجهتهم”.

وتابع “لن يحكمنا العسكر والميليشيات. الثورة ثورة شعب.. السلطة والثروة كلها للشعب”.

وتجمع عشرات المتظاهرين في بعض شوارع الخرطوم وقطعوا طرقا وأحرقوا إطارات احتجاجا.

انقطاع الانترنت

وانقطعت خدمة الإنترنت تماما في البلاد، وفق ما ذكر صحافي في وكالة فرانس برس، مشيرا أيضا الى أن الهواتف المحمولة أصبحت تستقبل الاتصالات فقط ولا يمكن إجراء أي مكالمات من خلالها.

وقطع رجال بزي عسكري الطرق التي تربط وسط العاصمة السودانية بكل من خرطوم بحري وأم درمان، المدينتين المحاذيتين للعاصمة.

وبدأ التلفزيون الرسمي السوداني منذ بعض الوقت في بث أغان وطنية، من دون اي تغطية لما يجري في البلاد.

على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر هاشتاغ “#لا_للانقلاب” في السودان، و”#انقلاب_البرهان”، في إشارة الى رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وأطاح الجيش في العام 2019 بنظام عمر البشير الذي حكم السودان لأكثر من ثلاثين عاما بقبضة من حديد، بعد انتفاضة شعبية عارمة استمرت شهورا، وتسلّم السلطة. لكن الاحتجاجات الشعبية استمرت مطالبة بسلطة مدنية وتخللتها اضطرابات وفض اعتصام بالقوة سقط خلاله قتلى وجرحى.

في  غشت 2019، وقّع العسكريون والمدنيون (ائتلاف قوى الحرية والتغيير) الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية، اتفاقًا لتقاسم السلطة نصّ على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا. وبموجب الاتفاق، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية.

وحصلت محاولة انقلاب في سبتمبر تم إحباطها، لكن قال المسؤولون على إثرها إن هناك أزمة كبيرة على مستوى السلطة.

وبرزت إثر ذلك الى العلن الانقسامات داخل السلطة، لا سيما بين عسكريين ومدنيين.

في منتصف أكتوبر، بدأ محتجون اعتصاما قرب القصر الجمهوري للمطالبة باستقالة حكومة حمدوك وتشكيل حكومة عسكرية.

وردّ أنصار الحكم المدني الخميس بتظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف في الخرطوم ومدن أخرى طالبوا فيها بتسليم السلطة الى المدنيين، واتهموا العسكريين في السلطة بالوقوف وراء الاعتصام.

وجددت “قوى إعلان الحرية والتغيير” التي قادت الانتفاضة ضد البشير، السبت دعمها لحمدوك، وحذرت من “انقلاب زاحف”.

دعت هيئات وأحزاب سودانية، الإثنين، المواطنين إلى العصيان المدني والخروج إلى الشوارع، رفضا لما وصفوه بـ”الانقلاب العسكري” والاعتقالات التي طالت قيادات سياسية وتنفيذية بالبلاد، وفق مصادر متطابقة.

وأفادت مصادر سياسية في الخرطوم، الإثنين،  بأن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، سيدلي ببيان، في وقت لاحق من اليوم، حول مستجدات الأوضاع في البلاد، دون مزيد من التفاصيل.

واشنطن تصف الإنقلاب بـ “غير مقبول”

من جهتها،  أعربت الولايات المتحدة، الإثنين، عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن “استيلاء عسكري” على الحكومة الانتقالية للسودان، قائلة إن هذا “مخالف للإعلان الدستوري”.

جاء ذلك بحسب ما نقل مكتب الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية عن المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الإفريقي، جيفري فيلتمان، الإثنين.
وقال فيلتمان إن “الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن استيلاء عسكري على الحكومة الانتقالية”.

وأضاف: “هذا مخالف للإعلان الدستوري والتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني وغير مقبول بتاتا”.