وصفت المعارضة الموريتانية “بالمهزلة” الاقتراع التشريعي والبلدي والجهوي الذي أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الأحد فوز الحزب الحاكم “الاتحاد من اجل الجمهورية” بزعامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز فيه بفارق شاسع عن بقية منافسيه.

وكان المتحدّث باسم اللجنة مصطفى سيد المختار أعلن مساء الأحد نتائج الدورة الأولى من هذه الانتخابات. وقال إنه من أصل 157 مقعداً نيابياً جرى التنافس عليها، فاز الحزب الحاكم بـ67 مقعداً مقابل 14 لحزب “التواصل” الاسلامي المعارض.

واعتبرت هذه الانتخابات اختبارا للرئيس محمد ولد عبد العزيز وللمعارضة على السواء، وذلك قبل أقلّ من عام من الانتخابات الرئاسية المقرّرة منتصف 2019.

أما في ما خصّ انتخابات المجالس الجهوية والبلدية فقد حصل الحزب الحاكم على أربعة مجالس جهوية من أصل 13 مجلساً، و104 بلديات من أصل 219 بلدية.

وعزيز ضابط سابق تولى السلطة على اثر انقلاب في 2008 ثم انتخب في 2009 وأعيد انتخابه في 2014. ومع أنه تعهد مرات عدة بعدم محاولة تعديل عدد الولايات الرئاسية المحدد باثنتين، لم يتمكن من تهدئة شكوك المعارضة حول نواياه في هذا الشأن، التي تغذيها تصريحات علنية لوزرائه وأنصاره.

وقال الناطق باسم لجنة الانتخابات إن “الاتحاد من اجل الجمهورية يتصدر الأحزاب السياسية حسب النتائج الموقتة بأكبر عدد من النواب رؤساء البلديات (…) وثلث المجالس الجهوية ال13 بعد الدورة الأولى”.

وحصل الاتحاد من أجل الجمهورية على أربعة مجالس جهوية و108 بلديات من أصل 219 في الانتخابات التي جرت في الأول من ايلول/سبتمبر، حسب المصدر نفسه.

وأضاف أن “أحزابا أخرى من المعارضة والأغلبية ستتمثل أيضا في الجمعية الوطنية بعدد يتراوح بين مقعد واحد وستة مقاعد”.

وفاز كل من حزبي “تجمع القوى الديموقراطية” بزعامة أحمد ولد داداه واتحاد قوى التقدم بزعامة محمد ولد مولود المنضويين في المعارضة “المتشددة” بثلاثة مقاعد نيابية. وفاز مولود، وهو أيضا زعيم المعارضة المتشددة، بأحد تلك المقاعد.

وفي حدث مهم، فاز في هذه الانتخابات الناشط المناهض للعبودية بيرام ولد الداه ولد أعبيدي بمقعد نيابي.

وكان هذا الناشط ترشح لهذه الانتخابات تحت راية حزب الصواب ذي التوجهات البعثية الذي تحالف مؤخرا مع الجناح السياسي لمنظمة ولد الداه “مبادرة إحياء حركة إلغاء الرق غير الحكومية”.

وهو مسجون منذ 13 غشت على اثر شكوى تقدم بها ضده صحافي موريتاني يدعى داداه عبد الله ويتهمه “بالتشهير والإهانة والتحريض على العنف”.

وقال أحمد ولد داداه في مؤتمر صحافي باسم تحالف المعارضة مساء الأحد إن “ما يسميه البعض انتخابات (…) أعتبره مهزلة سخيفة لم نشهد مثلها منذ أربعين سنة”.

وتحدث عن “عمليات تزوير كثيفة وعجز اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وضعف بناها” الذي سمح “للحزب الحاكم والإدارة بتزوير الانتخابات”.

دعوة إلى تحالف في مواجهة السلطة 

ودعت المعارضة إلى تحالف واسع ضد الحزب الحاكم في الدورة الثانية من الانتخابات التي ستجرى في 15 سبتمبر والى الإفراج عن بيرام ولد الداه ولد أعبيدي.

وكان رئيس لجنة الانتخابات محمد فال ولد بلال أعلن السبت إن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بلغت 73،4% بالمئة.

وأكد “رغبة وطموح اللجنة الكبيرين في تنظيم انتخابات بدون شوائب”، قبل أن تواجه “صعوبات هائلة” في الاقتراع من بينها “وقت قصير للإعداد لها” ووجود عدد قياسي من الأحزاب المتنافسة بلغ 98 و”موسم الأمطار”.

وعلى الرغم من مخاوف من تأجيل بسبب التأخر في إعلان النتائج، أبقي على موعد الدورة الثانية في 15 سبتمبر، لانتخاب 22 نائبا.

وسيتم انتخاب أربعة نواب آخرين للموريتانيين المغتربين من قبل النواب الفائزين.

وقالت اللجنة إن الدورة الثانية ستشمل أيضا تسعة مجالس جهوية و111 بلدية.