أوقفت السلطات الإسبانية الاثنين رئيسي أبرز منظمتين انفصاليتين في كاتالونيا بتهمة العصيان، وهما جوردي سانشيز الذي يقود “رابطة الجمعية الوطنية الكاتالونية” وجوردي كوشارت الذي يقود حركة ثقافية مؤيدة للاستقلال. وهما يواجهان حكما بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما إذا ما تمت إدانتهما.

وسارعت الحكومة الكاتالونية إلى التنديد بما سمته “استفزازا” من جانب مدريد.

من جهة أخرى، مثل قائد شرطة كاتالونيا جوزيب لويس ترابيرو أمام القضاء الإسباني في مدريد الاثنين لاستجوابه بتهمة العصيان وعدم منعه إجراء الاستفتاء المحظور. ورغم مطالبة النيابة باحتجازه على ذمة المحاكمة، سمحت المحكمة له بالمغادرة دون أن تحتجزه.

وقد يواجه ترابيرو، الذي بات شخصا ذي شعبية كبيرة في كاتالونيا لتعامله الجيد مع الهجمات الجهادية في برشلونة في آب/أغسطس الفائت، حكما بالسجن يصل إلى 15 عاما إذا ما أدين بالعصيان.

وكانت الحكومة الإسبانية أعطت رئيس كاتالونيا الانفصالي كارلس بيغديمونت مهلة تنتهي عند العاشرة من صباح الخميس (الثامنة ت غ) من أجل تقديم إجابة “واضحة وصريحة” حول ما إذا كان أعلن عمليا استقلال كاتالونيا بعد انقضاء مهلة أولى اكتفى في أعقابها برد لم يوضح فيه الالتباس الناجم عن ذلك.

وقال رئيس الوزراء ماريانو راخوي مخاطبا بيغديمونت “لا يزال أمامك الوقت للإجابة بشكل واضح ولا يقبل اللبس”. وتابع “آمل أن تجيب في الساعات المتبقية على المهلة الثانية بكل الوضوح الذي يريده المواطنون ويتطلبه القانون”.

إلا أن رئيس كاتالونيا لم يعط في رسالته التي بعثها الاثنين لراخوي إجابة واضحة ونهائية على طلبه توضيح الالتباس حول الاستقلال. وهو يريد، كما بعض حلفائه الانفصاليين، إجراء وساطة مع مدريد حول مصير الإقليم وسكانه البالغ عددهم 7,5 ملايين نسمة، وهو ما ترفضه مدريد بشكل قاطع.

وكاتالونيا منطقة صناعية غنية في شمال شرق إسبانيا تسهم في قرابة 20 بالمئة من الاقتصاد الإسباني، ولها لغتها الخاصة وتقاليدها وعاداتها الثقافية.

ويؤكد الانفصاليون أن المنطقة تدفع عبر الضرائب أكثر مما تجني عبر الاستثمارات والتحويلات من مدريد، وأن انفصالها عن إسبانيا هو مفتاح ازدهارها.