أفادت وسائل اعلام بريطانية شاركت في تحقيق استقصائي دولي استنادا الى وثائق مالية مسرّبة ان ملايين الجنيهات الاسترلينية العائدة للملكة إليزابيث الثانية استُثمرت في جنّات ضريبية.

وقالت هيئة الاذاعة البريطانية “بي بي سي” وصحيفة “ذي غارديان” ان حوالى 10 ملايين جنيه استرليني (11,3 مليون يورو) من اموال الملكة البريطانية استُثمرت في جزر كايمان وبرمودا.

وشاركت هاتان الوسيلتان الاعلاميتان في تحقيق استقصائي قاده الكونسورسيوم الدولي للصحافيين الاستقصائيين (آي سي آي جي) استنادا الى 13,5 مليون وثيقة تم تسريبها، وبخاصة وثائق من مكتب المحاماة الدولي “ابل باي” ومقره في برمودا. واطلق الكونسورسيوم على هذا التحقيق الضخم الذي شاركت فيه 96 وسيلة اعلام حول العالم وتركّز على وسائل التهرّب الضريبي اسم “بارادايز بايبرز”.

وتتيح هذه الاستثمارات التهرّب من الضريبة وفي الوقت نفسه عدم مخالفة القانون. واستثمرت اموال الملكة في هذه الملاذات الضريبية من قبل “دوقية لانكاستر” وهي صندوق استثماري خاص مسؤول عن ادارة اموال الملكة وعائداتها.

وأكدت متحدثة باسم “دوقية لانكاستر” لوكالة فرانس برس ان “كل استثماراتنا تخضع لتدقيق شامل وهي شرعية بالكامل”، مضيفة “نحن نقوم بعدد من الاستثمارات بما فيها استثمارات في صناديق في الخارج”.

وشددت المتحدثة على ان هذه الاستثمارات في الخارج ضئيلة وتساوي 0,3% فقط من القيمة الاجمالية للدوقية.

ويرمي هذا التحقيق الاستقصائي الى كشف القنوات التي يلجأ اليها الاثرياء والشركات المتعددة الجنسيات لتهريب اموالهم الى دول لا ضرائب فيها او نسبة الضريبة فيها ضئيلة جدا، وهي ممارسة تستغل وجود ثغرات قانونية من دون ان تنتهك القانون.