وجهت جماعة العدل والاحسان، التي تعد أكبر تنظيم إسلامي معارض للنظام الحاكم في المغرب، انتقادات لاذعة للدوائر الحاكمة، حيث أكدت على “التردي المستمر والمتلاحق لأوضاع المغرب، على مختلف الأصعدة، والانغلاق السياسي الذي أوصله إليه التدبير المخزني، الذي لا هَمَّ له إلا المزيد من تركيز السلطة والثروة في دائرة الملك ومحيطه”. 

وأوضحت الجماعة في بلاغ صادر من مجلسها القطري المنعقد  يومي السبت والأحد 4 و5 نونبر 2017، أن “النقاش داخل المجلس رصد  كذلك تنامي الوعي العام لدى المغاربة بألاعيب النظام الحاكم ومناوراته، وما الإقالات الأخيرة لعدد من الوزراء منا ببعيدة، إجراءات صغيرة وهامشية لا تمس جوهر الفساد ولا تطال رموزه ومصادره”.

وتابع البلاغ “هذا الوعي جسدته بوضوح الاحتجاجات المتصاعدة في كل ربوع المغرب، من “الحسيمة” إلى “زاكورة”، مطالبة بحماية الحقوق وضمان الحريات”.

ودعت الجماعة إلى  “ضرورة تكاثف جهود كل المخلصين لهذا البلد لتدارك الوقت وعدم الاسترسال في إهدار الفرص لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ووقف النزيف الحاد الذي يعانيه البلد في كل المجالات”. 

وعبر البلاغ عن تنديده بـ “التردي العام الذي يعرفه المغرب على مستوى الحقوق والحريات، وإصرار الحاكمين على إذلال الشعب بمزيد من التضييق على عيشه وحرياته وانتهاك حقه في حياة كريمة، واستهداف قيمه وأخلاقه”.

كما جددت الجماعة تنديدها بتصاعد ما أسمته ب”المقاربة القمعية الأمنية التي يواجه بها المخزن صرخات أبناء وبنات المغرب في وجه الظلم والتفقير والهذر للثروة الوطنية”.

ووجهت الجماعة الاسلامية دعوة الى من وصفته  ب”كل الشرفاء والفضلاء في هذا البلد للقيام بتقدير صادق وحقيقي لخطورة أوضاع المغرب وتقدير تعاظم الثمن الذي يؤديه البلد وأبناؤه وبناته جراء استمرار استفراد المخزن بالقرار السياسي واحتكاره وتبذيره للثروة الوطنية والتضييق على الشعب وقواه الحية في كل المجالات”.