سجل إقبال ضعيف للجزائريين الأحد، للتصويت في الاستفتاء على التعديل الدستوري، وقال من اقترع منهم إنه صوت من اجل “التغيير” و”جزائر جديدة”، في حين ندّد مؤيدو المقاطعة باقتراع محسوم مسبقا.

وأعلنت السلطة العليا المستقلة للانتخابات في الجزائر، مساء الأحد، أن نسبة المشاركة في استفتاء تعديل للدستور بلغت 18.44 بالمائة، قبل ساعتين من إغلاق صناديق الاقتراع.

وقال رئيس السلطة، محمد شرفي، في مؤتمر صحفي في العاصمة الجزائر، إنه “إلى غاية الساعة 17.00 (16.00 ت.غ)، أي قبل ساعتين من نهاية التصويت، بلغت نسبة المشاركة العامة في الداخل 18.44 بالمائة”.

وأوضح شرفي، أن عدد المشاركين في التصويت خلال الفترة المذكورة، بلغ 4 ملايين و347 ألف ناخب، من بين نحو 23 مليونا و500 ألف ناخب مسجل لدى سلطة الانتخابات.

وأشار إلى أن 40 ألف ناخب شاركوا في الاستفتاء خارج البلاد من بين 900 ألف يحق لهم التصويت.

ووفق مصادر إعلامية، فإنه سيتم الإعلان عن النسبة النهائية للمشاركين في الاستفتاء، الإثنين، خلال مؤتمر صحفي يخصص للكشف عن نتائج الاقتراع.
وبشأن مجريات الاقتراع، قال شرفي إنه “جرى في ظروف عادية، ولم يتم تسجيل أحداث تؤثر على نتائجه”.

انتشار كثيف لقوات الأمن

واستمر التصويت بين الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (07: 00 ت.غ) والسابعة مساء (18: 00 ت.غ)، قبل أن يتم إغلاق مراكز التصويت وتبدأ عملية فرز الأصوات، بحسب تقارير إعلامية محلية.

وانتشرت قوات الأمن بكثافة في وسط العاصمة لمنع أي تجمع او تظاهرة في هذا اليوم المصادف للاحتفال بذكرى اندلاع حرب التحرير من الاستعمار الفرنسي (1954-1962).

واحتلت شاحنات الشرطة ساحة البريد المركزي، القلب النابض للحراك منذ بدايته في 22  فبراير 2019.

ومقابل فتح القاعات ووسائل الإعلام الحكومية للحملة الانتخابية من اجل التصويت بـ”نعم”، لم يتمكن المعارضون للتعديل الدستوري من تنظيم أي تجمع لشرح موقفهم للجزائريين.

وبينما دعا نشطاء الحراك إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور المرفوض “شكلا ومضمونا”، دعا الإسلاميون إلى التصويت بـ “لا”.

خيانة لذاكرة الشهداء

وإذا كان الاقتراع جرى في الجزائر العاصمة بهدوء، مع لامبالاة فئة كبيرة من السكان، فقد عبّرت بعض المناطق بقوة أكبر عن معارضتها للاستفتاء من خلال الضغط على السلطات لإغلاق مراكز الاقتراع.

ففي ولايتي بجاية وتيزي وزو أكبر مدينتين في منطقة القبائل، أغلقت جميع المكاتب أبوابها تقريبًا في أعقاب حوادث مختلفة، حُطمت خلالها صناديق الاقتراع وأوراق الاقتراع. كما نظم ناشطون مسيرات احتجاجية، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

وكُتب على لافتة رفعها شباب في بجاية “التصويت في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) خيانة لذاكرة الشهداء”.

ظروف استثنائية

وطرح الرئيس عبد المجيد تبون، هذا التعديل الدستوري باعتباره “حجر الأساس” لجمهورية جديدة، بينما ترفضه قوى معارضة، بدعوى أنه غير توافقي ويهدد هوية البلاد.

وأُجري الاستفتاء في ظروف استثنائية فرضتها جائحة “كورونا”، وحلول ذكرى ثورة تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي (1830: 1962)، ووجود تبون في ألمانيا، منذ أيام، لـ”إجراء فحوصات طبية معمقة”، بحسب الرئاسة.

ومن أبرز بنود مشروع تعديل الدستور منع الترشح للرئاسة لأكثر من فترتين (5 سنوات لكل واحدة) سواء كانتا متتاليتين أو منفصلتين.

ويشمل أيضا تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، والسماح بمشاركة الجيش في مهام خارج الحدود، بشرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

ويتولى تبون الرئاسة منذ 19 ديسمبر 2019، إثر فوزه بأول انتخابات رئاسية، في أعقاب استقالة عبد العزيز بوتفليقة من الرئاسة (1999: 2019)، في 2 أبريل من العام نفسه، إثر احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.

والانتخابات الرئاسية التي أجريت في 12 ديسمبر 2019 طبعتها نسبة امتناع قياسية تجاوزت 60٪. وبعد مرور عام ، أصبحت نسبة المشاركة مرة أخرى هي الرهان الحقيقي للاقتراع.