أغلق محتجون طرقا وجسورا في العاصمة العراقية بغداد وعدد من محافظات وسط وجنوبي البلاد، الإثنين، في محاولة لفرض عصيان مدني دعا إليه ناشطون منذ السبت.

يأتي ذلك مع تواصل الاحتجاجات الشعبية لليوم الـ11 على التوالي.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول في بغداد، اليوم، بأن محتجين أغلقوا جسر الدورة جنوبي بغداد، وآخرين تظاهروا على الطريق الرئيس لمنطقة الزعفرانية جنوب شرقي العاصمة مع استمرار الاحتجاجات في ساحة التحرير ومحيطها.

كما أغلق محتجون أجزاء من طريق “محمد القاسم” السريع وطريق “القناة” السريع، وجسر “حي البنوك” شرقي بغداد؛ ما تسبب بعدم قدرة الموظفين على الالتحاق بأعمالهم.

أيضا، أغلق المحتجون جسر الطالبية ومنطقة العبيدي شرقي بغداد، وأغلق محتجون آخرون الطرق المؤدية إلى حي العامل والشعلة شمالي العاصمة.

يتزامن التصعيد في بغداد مع إغلاق طرق وجسور ومنشآت حيوية في محافظات البصرة وميسان وذي قار والديوانية والمثنى (جنوب) وواسط وبابل وكربلاء (وسط)، وجميعها ذات أغلبية شيعية.

إذ أغلق محتجون في محافظة البصرة حقلي نفط “القرنة 1” و”القرنة 2″، ومنعوا الموظفين من الوصول إلى وظائفهم، فيما قرر محتجون آخرون إعادة افتتاح الطريق المؤدي الى حقل “مجنون” النفطي.

وقال جاسم العيداني، أحد منسقي تظاهرات البصرة، في اتصال مع الأناضول، إن “المحتجين أعادوا فتح الطريق المؤدي إلى حق مجنون بعد إعلانهم عن مهلة 10 أيام أمام الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية لتنفيذ المطالب”.

وأوضح أن “المطالب تتركز على تغيير نظام الحكم وإبعاد الأحزاب الحالية عن إدارة البلاد للفترة المقبلة”.

وأوضح العيداني أن “محتجين آخرين أغلقوا صباح اليوم حقلي نفط القرنة 1 والقرنة 2، ومنعوا موظفي الحقلين من الوصول إلى وظائفهم”.

وأشار إلى أن “جسورا وطرقا رئيسية في المحافظة أُغلقت أيضا من قبل المحتجين”.

وفي وسط مدينة السماوة، مركز محافظة المثنى (جنوب)، أقام خريجو الكليات الجامعية خيمة اعتصام، رافعين شعار “نازل آخذ حقي”.

فيما أغلق محتجون في السماوة جسورا رئيسية في محاولة منهم لفرض العصيان المدني.

وفي الإطار ذاته، أغلق محتجون جسورا ومؤسسات حكومية وشوارع رئيسة في محافظات الديوانية وميسان وذي قار والمثنى وواسط.

ويسعى المحتجون من وراء تعطيل الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة إلى إرغام الحكومة والبرلمان على الاستجابة لمطالبهم، وأبرزها تعديل نظام الحكم في البلاد.

ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر الماضي، موجة احتجاجات مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرفعوا سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

منذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عبد المهدي، عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة ضمن مطالب أخرى عديدة.

ووفقا لمفوضية حقوق الانسان العراقية فأن 260 متظاهراً قتلوا واصيب 12 الف اخرين بجروح خلال الاحتجاجات.