اعتبر كريم يونس، منسق فريق الحوار بالجزائر، الأربعاء، أن عدم استجابة السلطات لشروط التهدئة التي طالبت بها لجنته، يعني نهاية مهمتها آليا، خلال الأسبوع الجاري.

جاء ذلك في أول رد فعل من يونس على إعلان قيادة الجيش، الثلاثاء، تحفظها على ما أسمته بـ”الشروط المسبقة” للحوار التي طالبت بها اللجنة.

وفي تصريحات للإذاعة الجزائرية الرسمية، أكد يونس تمسك لجنته بإجراءات التهدئة التي قال إنها تعتبر “شروطا أساسية للشروع في مسار الحوار”.

وأضاف أن “عدم تلبية رئاسة الدولة لهذه الشروط خلال هذا الأسبوع، يعني انتهاء عمل هذه الهيئة”، دون تقديم تاريخ محدد لحل اللجنة.

لكن من المعلوم أن اللجنة شرعت في عملها رسميا الأحد الماضي، وهي بذلك تقترب من إنهاء أسبوعها الأول.

والثلاثاء، تحفظ قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، على “الشروط المسبقة” للحوار الوطني التي وضعها الفريق المكلف، بينها إطلاق سراح معتقلين، ورفع الرقابة الأمنية، ورحيل الحكومة.

وقال صالح إن “الانتخابات هي النقطة الأساسية التي ينبغي أن يدور حولها الحوار، حوار نباركه ونتمنى أن يكلل بالتوفيق والنجاح، بعيدا عن أسلوب وضع الشروط المسبقة التي تصل إلى حد الإملاءات”.

والخميس الماضي، كشفت الرئاسة الجزائرية، في بيان، عن قائمة من 6 شخصيات مستقلة للإشراف على جلسات حوار، لتهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت، بينها إسماعيل لالماس الذي أعلن استقالته، في وقت سابق الأربعاء، من فريق الحوار، بسبب عدم استجابة السلطات لمطالب “إجراءات التهدئة”.

وفي بيان، أكدت الرئاسة أن “بن صالح” أعلن خلال استقباله الفريق استعداده لإقرار إجراءات تهدئة طالب بها الأخير، لإنجاح جولات الحوار، مثل إطلاق سراح معقلي الحراك، والنظر في إمكانية تغيير الحكومة الحالية.