قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إن السعودية تخطط هذا العام لتخفيف القيود المفروضة على سفر النساء دون إذن ولي الأمر.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سعوديين ومصادر مطلعة (لم تسمها)، الجمعة، قولهم إن الخطة ستنهي قوانين الولاية المتعلقة بالسفر بالنسبة للرجال والنساء الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، ما يسمح لهم بمغادرة البلاد دون موافقة أفراد محددين من أفرد الأسرة الذكور.

وفي الوقت الراهن، تحتاج النساء من أي عمر والرجال الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا إلى إذن ولي الأمر للسفر إلى الخارج.

وأشارت المصادر إلى أن هذه المعالجة ستبقي على القوانين المعمول بها التي تتطلب موافقة ولي الأمر على زواج النساء، أو مغادرة السجن أو حتى الخروج من مأوى لضحايا الإساءة.

وتأتي هذه الخطوة لتغيير شروط الولاية بعد عمليات تدقيق دولي؛ وانتقادات حقوقية إثر هروب مجموعة من الشابات السعوديات وطلبهن اللجوء، اعتراضًا على قوانين المملكة وعاداتها التي جعلتهن “عبيدًا” لأقاربهن الذكور، على حد وصفهن.

وتقول جماعات حقوقية إن قوانين الولاية تحول النساء إلى “مواطنين من الدرجة الثانية، وتحرمهن من الحقوق الإنسانية والاجتماعية الأساسية وتتيح الإساءة إليهن”.

ووفق الصحيفة، قال أحد أفراد العائلة المالكة السعودية المطلعين على الخطة: “ليس هناك شك في أن القيادة والحكومة والشعب يريدون رؤية هذا النظام يتغير. النقاش الحالي يدور حول كيفية تحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن دون إثارة ضجة”.

وتصاعدت الانتقادات الحقوقية لنظام الولاية، بشكل كبير بعد واقعة الفتاة السعودية رهف القنون، التي فرت من المملكة وحصلت على اللجوء في كندا، الشهر الماضي؛ بسبب ما قالت إنه “عنف” تعرضت له من قبل أسرتها، رغم نفي الأسرة لذلك.

وحسب نظام الولاية، يتعين على المرأة البالغة الحصول على تصريح من ولي أمرها من الذكور -الذي قد يكون والدها أو شقيقها أو أحد أقاربها- للسفر أو الزواج أو إجراء بعض المعاملات مثل استئجار شقة ورفع دعاوى قانونية.

وتستند السعودية في تطبيق نظام الولاية على تفسير لآية قرآنية، رغم وجود خلاف بين علماء الدين حول هذا التفسير.