انطلقت مسيرات حاشدة في شوارع العاصمة الجزائرية وسط انتشار كثيف للشرطة التي اعتقلت عددا من الأشخاص قبل بدء الاحتجاجات الاسبوعية في يوم الجمعة التاسع عشر ضد النظام، وغداة اعلان قيادة الجيش مجددا رفضها مطالب المحتجين.

ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل تحت ضغط الشارع وبعد تخلي الجيش عنه، يطالب المتظاهرون برحيل وجوه الفريق القديم وخصوصا الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي ولكن أيضا رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح المتمسك بالتطبيق الحرفي للدستور.

وردّد المتظاهرون شعارات “سلمية سلمية مطالبنا شرعية” و “الجزائر أمانة باعها الخونة” و”لا نريد حكم العسكر من جديد” و” دولة مدنية لا عسكرية” و”قايد صالح، إرحل”.

وانسحبت الشرطة التي احتلت المكان طوال الصباح، إلى مواقعها قرب مبنى البريد المركزي وعلى أطراف الشوارع، بعدما قامت في وقت سابق بالتدقيق في هويات عشرات المتظاهرين واعتقال العديد منهم.

وفي الساعة الخامسة (16:00 ت غ) بدأ معظم المحتجين بمغادرة الساحات بدون تسجيل حوادث، بينما انتشرت قوات الأمن لتفريق مجموعات من الشباب أرادت البقاء لفترة أطول.

وكذلك انتهت التظاهرات بدون حوادث في العديد من المدن الجزائرية مثل وهران (غرب) وبجاية وقسنطينة (شرق) وورقلة (جنوب) كما نقل مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت لاحق،ذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن تظاهرات انطلقت في 31 منطقة أخرى من أصل 48 منطقة في البلاد. وتم تنظيم مسيرات في المساء في ست مناطق جنوب الصحراء.

واوقفت الشرطة في وقت سابق سبعة أشخاص على الأقل بعد تجريدهم من هواتفهم النقالة في شارع حسيبة بن بوعلي. وفي شارع ديدوش مراد أوقف رجال أمن بالزي المدني شابين بمحاذاة جامعة الجزائر1 . واقتيد الموقوفون في شاحنات الشرطة، بدون أن يعرف سبب توقيفهم.

“الخوف وراءنا”

وكما في يوم الجمعة السابق تم اعتقال أول المتظاهرين قبل انطلاق الاحتجاجات الكبرى خصوصا القادمين من المناطق البعيدة من العاصمة والذين تمكنوا من الوصول إلى ساحة البريد المركزي رغم إغلاق مداخل المدينة.

واستهدفت الاعتقالات الأسبوع الماضي حملة الراية الأمازيغية، وأمر القضاء بحبس 18 منهم في انتظار محاكمتهم بتهمة “المساس بوحدة الوطن”.

وكان توقيف هؤلاء تنفيذا لتعليمات رئيس الأركان من أجل منع أي “راية أخرى” في التظاهرات، غير العلم الوطني. فرد المحتجون بشعار “امازيغي عربي إخوة وقايد صالح مع الخونة”.

وقال أحمد (54 عاما) لوكالة فرانس برس “أنا مندهش من هذا العدد الكبير للشرطة، لم أر هذا من قبل. إنهم يريدون إخافتنا لكن نقول لهم الخوف وراءنا”.

وكان ناشطون نشروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شعارات هذا اليوم وهي “مرحلة انتقالية تحقق القطيعة مع النظام قبل الانتخابات الرئاسية” للرد على تحذيرات رئيس الاركان الفريق قايد صالح الذي اعتبر ان المطالبين بفترة انتقالية يسعون إلى “حماية الفساد من خلال تأجيل محاربته”.

“التشويش على العدالة” 

وسبق لرئيس الأركان أنّ صرّح في 18 يونيو أن “تجميد العمل بأحكام الدستور” — ما قد يقود نحو مرحلة انتقالية — “يعني إلغاء كافة مؤسسات الدولة والدخول في نفق مظلم اسمه الفراغ الدستوري، ويعني بالتالي تهديم أسس الدولة الوطنية الجزائرية”.

وطالت الملاحقات القضائية في حملة “محاربة الفساد” كبار رجال الأعمال والمسؤولين السياسيين وخصوصا رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال الموجودين رهن الحبس الموقت في انتظار محاكمتهما.

وحذر عدد من رموز الحركة الاحتجاجية ومراقبون من استخدام القضاء في صراع النخب في هرم السلطة، وطالبوا بترك محاربة الفساد للرئيس المنتخب.

والخميس قال قايد صالح الذي كان وفيا لبوتفليقة طوال 15 عاما، إن “بعض الأطراف المغرضة تحاول التشويش على العدالة والتشكيك في أهمية محاربتها للفساد، بحجّة أنّ الوقت ليس مناسباً الآن لمحاربة هذه الآفة ويتعيّن تأجيل ذلك إلى ما بعد الانتخابات، وهنا يتضّح للعيان مصدر الداء بل منبع الوباء”.

وبعد إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مرتقبة في الرابع من يوليو، لانعدام وجود مرشحين ورفض الحركة الاحتجاجية لها، باتت السلطات أمام وضع معقّد، فالدستور ينصّ على أن يسلّم رئيس الدولة الانتقالي السلطة لرئيس جديد بحلول 9 يوليو، وهي مهلة قصيرة جداً لتنظيم انتخابات جديدة.