طغت الشعارات والهتافات المنادية بمحاسبة رموز نظام الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، على المظاهرات التي خرجت بعدة مدن، في الجمعة السابعة عشر للحراك.

لم يختلف المشهد، عن الجمعات السابقة منذ انطلاق الحراك في 22 فبراير الماضي، من حيث العدد والشكل العام، حيث خرجت حشود بمئات الآلاف مباشرة بعد الصلاة نحو الشوارع والساحات لرفع مطالب تكاد تكون ثابتة؛ وهي رفض رموز نظام بوتفليقة.

لكن هذه المرة طغت شعارات وهتافات دعم حملة متصاعدة من القضاء ضد شخصيات سياسية بارزة ورجال أعمال كانوا من رموز النظام السابق.

ومنذ الأربعاء، أودع قاضي التحقيق بالمحكمة العليا ثلاثة سياسيين كبار من رموز نظام بوتفليقة في قضايا فساد هم: رئيسا الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إلى جانب وزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس.

ويحاكم هؤلاء في قضايا تخص منح امتيازات لرجال أعمال مقربين من المحيط الرئاسي بتهم فساد أودع بعضهم السجن على غرار الرئيس السابق لمنظمة رجال الأعمال علي حداد، فيما منع آخرون من السفر ووضعوا تحت الرقابة القضائية.

وطلب القضاء أيضا رفع الحصانة عن عدة وزراء سابقين، هم حاليا نواب بالبرلمان تمهيدا لمحاكمتهم في قضايا فساد.

وبرزت شعارات دعم المحاسبة بقوة في مظاهرات الجمعة 17، بالعاصمة، ووهران (غرب) وقسنطينة (شرق) وتيزي وزو والبويرة (وسط) إلى جانب رفض إشراف من تبقى من رموز نظام بوتفليقة على المرحلة الانتقالية.

ومن الشعارات المرفوعة “عدالة نزيهة وعصابة مسجونة.. شكرا”، وبوسط العاصمة، رفع متظاهر لافتة كبيرة بها صورة أحمد أويحيى بلباس سجناء، ومعه نور الدين بدوي، رئيس الوزراء الحالي مكتوب عليها “حان دور مهندس التزوير.. لا نريد تأخير”.

وظهر شعار آخر “الشعب يريد استرجاع المسروقات.. لا رحمة عند المحاسبات”، و”اعتقال الفاسدين دون انتقاء مهم وتلبية مطالب الشعب أهم”، و”يا أولاد فرنسا ديغاج (ارحلو)”، و”بنيتم السجون (المسؤولين) وأنتم من سيتم حبسهم فيها”، و”بدوي وبن صالح مازال مازال” في إشارة إلى التمسك برحيلهما.

وبساحة البريد المركزي بالعاصمة ظهر مواطنون في مظاهرات مبكرة صباحا وهم يوزعون علب “ياغورت” (زبادي) على متظاهرين نكاية في أويحيى الذي قال بعد إطلاق برنامج تقشف قبل عامين أن المواطنين ليسوا مجبرين على أكله لمواجهة الأزمة.