خرج آلاف الجزائريون في مظاهرات بعدة مدن، في الجمعة الـ16 للحراك، منددين بمواصلة سيطرة نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة على السلطة، وإعلان الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح بقاءه في منصبه حتى تنظيم انتخابات جديدة.

في العاصمة الجزائر تكرر المشهد الذي سجل خلال جمعات الحراك السابقة، وخرجت مظاهرات صباحية بساحة البريد المركزي وكبرى شوارع المدينة، شارك فيها مئات الشباب، وسط حضور أمني كبير.

وتدفقت حشود بالآلاف على الساحات والشوارع مباشرة عقب صلاة الجمعة قادمة من عدة أحياء شعبية بالعاصمة.

وكانت الشعارات والهتافات الرافضة لاستمرار الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي في منصبيهما الأبرز، مثل “بن صالح وبدوي ديغاج (إرحلا)”.

والخميس، قال بن صالح في خطاب إنه مستمر في منصبه حتى انتخاب رئيس جديد، بناء على قرار للمجلس الدستوري الذي ألغى انتخابات يوليوز المقبل.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “قرارات 22 فبراير (تاريخ انطلاق الحراك) نافذة وليست قابلة للتفاوض” و “صامدون صامدون وبالتغير مطالبون” و”الشعب يريد يتنحاو قاع (أن يرحلوا كلهم)” .

كما رفعت لافتة بارزة بشارع ديدوش مراد بالعاصمة جاء فيها “تمديد ولاية بن صالح غير دستوري وهو تمديد لعمر الازمة وعمر عصابة بوتفليقة”.

وعلى غرار الجمعات السابقة، تم إغلاق مترو الأنفاق وتوقيف النقل العام من وإلى وسط العاصمة إلى جانب استمرار إغلاق نفق ساحة أودان ومنع التظاهر في البريد المركزي وسط تحليق مكثف لطائرات هيلكوبتر تابعة للشرطة لكن دون تسجيل احتكاكات مع المتظاهرين.

وحسب وسائل إعلام محلية، خرج متظاهرون بمئات الآلاف إلى الساحات بمدن أخرى مثل وهران (غرب) وتيزي وزو والبويرة (وسط) وقسنطينة (شرق) تلبية لدعوات على شبكات التواصل للتظاهر رفضا لإشراف رموز نظام بوتفليقة على المرحلة الإنتقالية.

وفي سياق متصل، تلتزم أغلب الأحزاب السياسية بالجزائر الصمت إزاء الخطاب الجديد لبن صالح ودعواته للحوار باستثناء محسن رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني/ معارض) الذي نشر الخميس تغريدة قال فيها إن “الوضع الذي تعيشه البلاد يجبرنا كمواطنين على مواصلة التجنيد عبر الشارع إلى غاية إرساء نظام سياسي جديد”.

والأحد الماضي، أعلن المجلس الدستوري إلغاء انتخابات كانت مقررة 4 يوليو المقبل، مضيفا أنه “يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد، واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية، وأدائه اليمين الدستورية”.

كما أفتى المجلس بتمديد ولاية “بن صالح” (تنتهي 8 يوليو المقبل) إلى غاية تنظيم انتخابات رئاسية جديدة.

وقبل أسبوع، دعا قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، إلى فتح حوار للتوصل إلى مخرج توافقي للأزمة، من أجل الذهاب إلى انتخابات جديدة، ورحبت أغلب أطياف الطبقة السياسية بالخطة، مجددة مطالبها برحيل رموز نظام بوتفليقة.