دعا الفريق أحمد قايد صالح قائد الأركان الجزائري، الثلاثاء، إلى تهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسة في أقرب وقت من أجل تفادي الفراغ الدستوري وانتخاب رئيس جديد له الشرعية الشعبية لتجسيد المطالب المتبقية للحراك.

كان صالح يتحدث في كلمة أمام قيادات عسكرية خلال اليوم الثاني من زيارة إلى المنطقة العسكرية الخامسة (شمال شرق)، حسب بيان لوزارة الدفاع.

وحسب صالح، “وجب علينا جميعا العمل على تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن باعتبارها الحل الأمثل للخروج من الأزمة”.

وأوضح أن هذا المخرج سيمكن من “التصدي لكل التهديدات والمخاطر المحدقة ببلادنا وإفشال كافة المخططات المعادية الرامية إلى الوقوع في فخ الفراغ الدستوري والزج بالبلاد في متاهات الفوضى وزعزعة استقرارها”.

كما يُمكن حسبه من “انتخاب رئيس جمهورية له الشرعية والصلاحيات لتحقيق المطالب الشعبية المشروعة المتبقية، وهي كذلك القاعدة الأساسية لانطلاق بلادنا من جديد في مسيرة التنمية والبناء”.

جاءت دعوة قائد الأركان إلى تنظيم “انتخابات في أقرب وقت ممكن” في تلميح إلى عدم تمسك قيادة الجيش بموعد الرابع من يوليوز لإجراء الانتخابات الرئاسية التي دعا إليها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورفضتها المعارضة والحراك.

وفي اتهام مباشر لنظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، قال رئيس الأركان إن “هذه الأزمة، التي كنا في غنى عنها، تم افتعالها بهدف زرع بذور عدم الاستقرار في الجزائر، من خلال خلق بيئة مناسبة للفراغ الدستوري “.

وأوضح: “هؤلاء الذين تسببوا عن قصد في نشوب هذه الأزمة هم أنفسهم من يحاولون اليوم اختراق المسيرات ويلوحون بشعارات مشبوهة ومغرضة يحرضون من خلالها على عرقلة كافة المبادرات البناءة التي تكفل الخروج من الأزمة”.

وشدد على أن “التمسك الشديد” لقيادة الجيش بالدستور الحالي ” ينبع من كون أي تغيير أو تبديل لأحكامه ليست من صلاحية الجيش، بل هي من الصلاحيات المخولة للرئيس المنتخب مستقبلا وفقا للإرادة الشعبية الحرة”.

وتعهد قائد أركان الجيش الجزائري باستمرار الجيش في دعم القضاء حتى ملاحقة كامل المتورطين في قضايا الفساد، مهما كانت مناصبهم في الدولة والجيش، كاشفاً أن المؤسسة العسكرية بحوزتها ملفات فساد ثقيلة.

وقال قايد صالح إن “مصالح وزارة الدفاع الوطني تملك معلومات حول ملفات فساد ثقيلة”، لم يكشف عن طبيعة الأطراف المعنية بها، وأعطى الانطباع أن الأجهزة الأمنية والقضاء العسكري كانا يعملان منذ فترة على تجهيز وجمع الملفات والوثائق، ومتابعة قضايا فساد مالي تخص نهب المال العام والعقارات واستغلال النفوذ.

وكشف قائد الجيش الجزائري أن المؤسسة العسكرية كانت سباقة في ملاحقة عسكريين متورطين في قضايا فساد وسوء استغلال المنصب، وقال “نحن في الجيش لن نسكت وكنا السابقين لمحاربة الفساد من خلال إحالة إطارات عسكرية على القضاء العسكري، وسيبقى الجيش بالمرصاد وفقا لمطالب الشعب الملحة ولما يخوله الدستور”.

وجدد المسؤول العسكري دعوته للقضاء وأجهزة العدالة للملاحقة الفورية للمتورطين مهما كانت مناصبهم، و”تفادي التأخر في معالجة الفساد بحجة إعادة النظر في الإجراءات، وسيتم تطهير بلادنا نهائيا من الفساد والمفسدين”، وأكد أن “قيادة الجيش قدمت ضمانات كافية ومرافقة جهاز العدالة في مهامها النبيلة بعدما تحررت من كل الضغوط، والجيش بالمرصاد وفقا لمطالب الشعب وما يخوله الدستور وقوانين الجمهورية”.